OK

 

پيش‌بيني نايب رييس اتاق بازرگاني درباره اقتصاد ايران
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران شرايط فعلي اقتصاد را از منظر بين‌المللي و داخلي تشريح و اوضاع اقتصاد را در ماه‌هاي آينده پيش‌بيني کرد.

پدرام سلطاني در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه در ماه‌هاي آينده براي اقتصاد و شرايط کشور چه اتفاقي مي‌افتد، گفت: بستگي به اين دارد که در محدوديت‌ها، چگونه شرايط  مديريت شود، زيرا به‌ نظر مي‌رسد آثار محدوديت‌ها روي حمل و نقل دريايي موجب محدود شدن حمل و نقل دريايي و همچنين گران‌تر شدن آن شود. علاوه براين، محدوديت‌هاي ديگر همچون بيمه و نقل و انتقال،  فشار را بر واردات بيشتر مي‌کند و مي‌تواند باعث افت واردات شود. ضمن اينکه دولت واردات کالاهاي گروه چهارم را ممنوع کرده است؛ بنابراين از دايره واردات خارج شده و همچنين آزاد شدن ارز برخي کالاهاي توليدي داخل نيز مي‌تواند جايگزين کالاهاي گروه دو و سه باشد.

سلطاني در ادامه اظهار کرد: موارد فوق سيگنال‌هاي کاهش واردات در ماه‌هاي آينده را مي‌دهد. چنانچه سياست جديدي اتخاذ نشود، افزايش واردات در دو سه ماه اخير و کاهش آن در ماه‌هاي آينده، در نهايت کارنامه سال ۱۳۹۷ را به سمت کاهش واردات مي‌برد يا آثار يکديگر را خنثي مي‌کند و کاهش و افزايش قابل توجهي مشاهده نمي‌شود. به هر روي  بايد منتظر بود ديد چه اتفاقي خواهد افتاد.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اصلي‌ترين مشکل بخش خصوصي و اقتصاد کشور را نا اطميناني فزاينده در محيط کسب و کار بيان کرد و گفت: نبود اعتماد، امکان پيش‌بيني را تا حد زيادي از تجار و فعالان اقتصادي سلب کرده و در  شرايط اقتصادي کشور و با توجه به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر «ممنوعيت مذاکره» و همچنين افزايش سودهاي بانکي، پيش‌بيني امري سخت خواهد بود، چراکه هر مولفه جديدي مي‌تواند اثر مثبت يا منفي بگذارد. اما اگر در شرايط حاضر و اتفاقاتي که در آينده از جمله محدوديت‌هاي مرحله دوم که از آبان ماه آغاز مي‌شود، مولفه جديد به شرايط اضافه نشود، وضعيت کشور سخت‌تر خواهد شد.

وي تاکيد کرد: حتي سياست‌هاي اتخاذ شده در داخل نيز در اقتصاد توليدي و اقتصاد داخلي فارغ از محدوديت‌هاي بين‌المللي گشايش جدي به‌ وجود نخواهد آورد. چناچه سياست‌هاي جسورانه و خلاقانه اتخاذ شود، امکان دارد قدري کفه ترازو را به سمت ثبات ببرد. در غير اين صورت احتمالا  شرايط سخت‌تر خواهد شد.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران درباره بهترين مولفه پيشنهادي گفت: در اين شرايط نمي‌شود واقع‌بينانه صحبت کرد. با توجه به آنچه حاکم بر شرايط فعلي است، گزينه بهتريني نمي‌بينيم و انتخاب‌ها محدود هستند. ما در تعامل با جامعه جهاني دچار مشکلات اساسي هستيم، همچنين تنگناهاي محدوديت در تبادلات پولي و بانکي بيش از دوره گذشته خواهد بود. اما اگر فقط نگاه به گشايش آن باشد، حداقل در حال حاضر خوش‌بينانه است. مگر اينکه واقعا بانک مرکزي ايران و نظام پولي و بانکي بتواند با خلاقيت و با استفاده از فرصت‌هاي کوچکي که در تعامل با برخي کشورها دارد مقداري وضعيت را قابل تحمل‌تر نگه دارد.

سلطاني افزود: در داخل نيز با تلاش براي باز کردن ساير بندها از پاي توليد، تحرک بيشتر در تصميم‌گيري‌هاي توأم با مشورت دولت و بخش خصوصي و البته کنار گذاشتن ملاحظه‌کاري‌ها و رابطه‌سالاري‌ها و همچنين تصميمات جديد در محيط پول کشور در رابطه با موسسات غيرمجاز، بايد نظام پولي و مالي ساماندهي و مديريت شود. اگر چنين امکاناتي فراهم شود و اهرم‌ها به کار گرفته شوند، فضاي اقتصادي داخل را بازتر مي‌کند. البته بازهم به تناسب آثار منفي محدوديت‌هاي آمريکا براي کشور، تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده دولت‌ها کمتر توفيق پيدا کردند که کارهاي خارق‌العاده و خلاقانه‌اي انجام دهند.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: بعضي از اعضاي اتاق بازرگاني نظراتي را در خصوص نرخ واقعي ارز دارند که بر اساس استنباط‌هاي اقتصاددانان است، اما يک نظر اجماعي به عنوان نظر اتاق بازرگاني در خصوص نرخ واقعي ارز ارائه نشده است و نمي‌توانيم بگوييم نرخ دلار چقدر بايد باشد، چراکه تحريم‌ها سوار بر سياست‌هاي غلط پولي و مالي بوده و طي سال‌هاي گذشته موجب رشد بي‌رويه حجم نقدينگي و افسار گسيختگي نظام بانکي و موسسات غيرمجاز و در نهايت بالا رفتن پايه پولي شده است. اما اگر نگاه فقط به تخليه آثار سياست‌هاي پولي و مالي و فضاهاي نظام بانکي به نرخ ارز باشد، نرخ ارز نبايد بيشتر از اين‌ها افزايش پيدا کند.

وي يادآور شد: محدوديت‌ها و تقاضاهاي غيرمولد به واسطه نگراني از آينده بازار، نرخ را بالا مي‌برد و تقاضا براي خريد و در خانه نگه‌داشتن ارز، مهاجرت و خروج سرمايه از کشور را نيز افزايش مي‌دهد. همانطور که گمانه‌زني‌هاي مسئولان دولتي حاکي از اين است که ۲۰ ميليارد دلار دست مردم است که درستي يا نادرستي آن به محاسبات و گمانه‌زني‌هاي خودشان برمي‌گردد ولي هرچه که باشد باز سرمايه‌هاي دست مردم روند افزايشي خواهد داشت.

سلطاني افزود: به‌ واسطه شرايط عمومي و انتظارات تورمي از اين پس، فرمان افزايش نرخ ارز بيشتر به جاي آنکه دست خطاهاي سياست‌گذاري‌ها باشد، دست فشارهاي ناشي از محدوديت‌ها و همچنين تقاضاهاي غير مولد و غير متعارفي است که در بازار ارز وجود دارد. البته اگر خطاي سياست‌هاي پولي و مالي ادامه پيدا کند، دوباره آنها مسير افزايش خود را تحميل مي‌کنند.

انتهاي پيام

منبع: ايسنا

1397/06/04
Bookmark and Share   شماره خبر :17700 تعداد بازدید :255

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload