OK

 

سامانه «نيما» زير ذره‌بين بخش‌خصوصي
دنياي اقتصاد : نشست مشترک کميسيون‌هاي «بازار پول و سرمايه» و «تسهيل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگاني تهران، با محور مشکلات فعالان بخش‌خصوصي در مواجهه با سامانه نيما برگزار شد. در اين جلسه که با حضور اميرحسين شکوهي، مدير سامانه نيما برگزار شد، نمايندگان بخش‌خصوصي به پروسه طولاني تامين ارز از طريق اين سامانه انتقاد کردند.
به گزارش اتاق تهران، در ابتدا رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به‌دلايل برگزاري اين نشست مشترک گفت: از زمان رونمايي از سامانه نيما، فعالان اقتصادي به‌ويژه در حوزه واردات با مشکلات متعددي مواجه شده‌اند. درحال‌حاضر ۱۶ ايستگاه براي ورود و خروج موفقيت‌آميز از اين سامانه ايجاد شده است و طولاني شدن اين فرآيند از ثبت‌سفارش تا تخصيص ارز، انتقادات بسياري را برانگيخته است.

محسن بهرامي‌ارض‌اقدس در ادامه با اشاره به اينکه سياست‌هاي ارزي دولت در بخشنامه ۱۵ مرداد ماه نسبت به بخشنامه فروردين ماه تا حدودي اصلاح شد، ادامه داد: فعال شدن صرافي‌ها و عرضه توافقي ارز از جمله گام‌هاي رو به جلو در بسته اخير ارزي بود. با اين وجود، انتظار ‌مي‌رفت که همزمان با آزاد شدن تبادل ارز و تعميق بازار دوم، فاصله قيمتي در سامانه نيما و بازار آزاد کاهش پيدا کند. اما روزانه نرخ ثابتي در بازار دوم کشف ‌مي‌شود که اين نرخ دستوري است و اصلاح فاصله نرخ در سامانه نيما و بازار دوم نيازمند تدبير است. در ادامه اين جلسه، محمد لاهوتي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به نشست فعالان بخش‌خصوصي با محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اتاق ايران گفت: بخش‌خصوصي نسبت به ابهاماتي که در صدور بخشنامه‌ها و نيز تصميمات خلق‌الساعه‌اي که از سوي دولت در حوزه‌هاي اقتصادي و کسب‌وکار کشور اتخاذ ‌مي‌شود، معترض است و فعالان اقتصادي اين انتظار را دارند که به مشکلات اين بخش به شکل فوري رسيدگي شود.

مدير سامانه نيما که براي دومين بار در اتاق بازرگاني تهران حاضر شده و رودررو با فعالان اقتصادي به گفت‌و‌گو نشسته بود، توضيحاتي درباره اين سامانه ارائه و اظهار کرد که سامانه نيما بخشي از فرآيند تجارت خارجي کشور است و براي رسيدگي به مشکلاتي که در حوزه کسب‌وکار و تجارت خارجي وجود دارد، صرفا نبايد سامانه نيما را مقصر دانست. اميرحسين شکوهي افزود: در فرآيند تجارت خارجي کشور، ۱۶ گام وجود دارد که يک بازرگان و تاجر بايد يک به يک آن را طي کند، درحالي‌که سامانه نيما صرفا در بخش تامين ارز براي تجارت خارجي قرار دارد. وي با بيان اينکه صادرکنندگان و واردکنندگان، بهره‌برداران از سامانه نيما هستند، افزود: در اين سامانه، بانک‌هاي عامل و صرافي‌هاي مجاز نيز حضور دارند و ارز موجود خود را براي عرضه به فروش مي‌گذارند. مدير سامانه نيما سپس گفت: در اين سامانه، ارز قيمت‌گذاري نمي‌شود و هيچ‌گونه قاعده‌اي براي اعلام قيمت دستوري ارز در آن وجود ندارد. در سامانه نيما تنها روي موقعيت صرافي‌ها و بانک‌هاي عامل و همچنين بر ميزان کارمزدها کنترل و نظارت داريم و ساير فرآيندها، شناور است. شکوهي همچنين در اين نشست خبر داد که در آينده، امکان خريد و فروش فيزيکي ارز نيز در سامانه نيما فراهم خواهد شد. وي البته زمان اجراي آن را اعلام نکرد. مدير سامانه نيما اعلام کرد که اتاق بازرگاني تهران و تشکل‌هاي اقتصادي بخش‌خصوصي مي‌توانند با ارسال درخواست به بانک مرکزي، تقاضاي فهرست معامله‌گران ارز اعضاي خود در سامانه نيما را داشته باشند و اين فهرست به‌صورت شفاف در اختيار قرار خواهد گرفت. به گفته وي، در سامانه نيما به غير از دلار و يورو، ساير ارزها نيز معامله ‌مي‌شود به‌طوري که از ۳۱ شهريورماه سال‌جاري بانک مرکزي از سامانه نيما دلار دريافت کرده و معادل آن يوآن، روپيه و ساير ارزها را در اين سامانه عرضه کرده است. در ادامه اين جلسه، يکي از فعالان اقتصادي با اشاره به اينکه در اين سامانه نرخ‌هاي مختلفي از سوي صادرکنندگان پيشنهاد ‌مي‌شود، گفت که تفاوت نرخ‌ها موجب سردرگمي متقاضيان ارز در سامانه نيما ‌مي‌شود. محمدرضا نجفي‌منش، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز از نبود ارز در سامانه نيما انتقاد کرد و گفت: در سامانه نيما با مساله نبود برخي ارزها نظير روپيه مواجه هستيم. يعني وقتي براي تامين روپيه به اين سامانه مراجعه ‌مي‌کنيم، ‌مي‌گويند موجود نيست. در اين موارد، بانک مرکزي چگونه ‌مي‌تواند به تامين ارز کمک کند؟

نمايندگان بخش‌خصوصي در اين نشست، همچنان نسبت به فرآيند طولاني دريافت ارز از سامانه نيما اعتراض داشتند و اين پرسش را مطرح کردند که متولي اصلي سامانه نيما کدام نهاد است و چنانچه در آن تخلفي روي بدهد، از سوي کدام نهاد مورد پيگرد قرار ‌مي‌گيرد؟

در ادامه اين جلسه، اميرحسين شکوهي، مدير سامانه نيما در پاسخ به تعدادي از پرسش‌ها توضيح داد: پيش از تاريخ ۲۱ فروردين ماه سال‌جاري، زماني که ثبت‌سفارش غيربانکي صورت ‌مي‌گرفت، فعالان اقتصادي ارز مورد نياز خود را از صرافي تامين ‌مي‌کردند. حال ممکن بود اين صرافي مجوز بانک مرکزي داشته يا نداشته باشد. در واقع، فعالان اقتصادي ريال پرداخت کرده و ارز خريداري ‌مي‌کردند و البته بانک مرکزي نيز اين معامله را تضمين نمي‌کرد. اما اکنون بانک مرکزي در قبال مجوزي که براي صرافي‌ها به منظور ورود به سامانه نيما صادر ‌مي‌کند، پاسخگو است. سامانه نيما متعلق به بانک مرکزي است و مسوول پاسخگويي در قبال عملکرد آن نيز بانک مرکزي است.

او در ادامه با بيان اينکه موقعيت کالاي فعالان اقتصادي براي سامانه نيما حائز اهميت نيست، گفت: نکته حائز اهميت آن است که فعالان اقتصادي، گواهي ثبت آماري معتبر دريافت کرده باشند. شکوهي افزود: خريد ارز از سامانه نيما بدون برخورداري از کارت بازرگاني ممکن نيست اما امکان فروش ارز از طريق اين سامانه بدون داشتن کارت بازرگاني ميسر است. در عين حال، کسي که ارز خود را براي فروش در اين سامانه ‌مي‌گذارد، ‌مي‌تواند هر قيمتي براي آن تعيين کند اما ممکن است، خريداري براي اين قيمت وجود نداشته باشد. وي در پاسخ به انتقاد برخي فعالان که ‌مي‌گفتند در سامانه نيما بايد ۱۰۰ درصد ريال را براي خريد ارز بپردازند، گفت: اگر در گذشته امکان ثبت‌سفارش غيربانکي به‌صورت اعتباري وجود داشته است، در سامانه نيما نيز اين امکان وجود دارد و سامانه نيما براي اين روش پرداخت، مانعي ايجاد نکرده است. حتي فعالان اقتصادي ‌مي‌توانند هيچ پرداخت ريالي نداشته باشند منتها اين، منوط به تاييد صرافي است. مدير سامانه نيما به اشاره به آمارهايي که در مورد صادرات غيرنفتي ارائه ‌مي‌شود، گفت: از۴۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي تاکنون تنها ۴ ميليارد دلار ارز حاصل از آن وارد سامانه نيما شده است. بنابراين از سامانه نيما نيز بايد در همين حد توقع داشت. شکوهي در ادامه يکي از اهداف راه‌اندازي سامانه نيما از سوي بانک مرکزي را رصد بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي کشور عنوان کرد و افزود: هدف ديگر، اين بود که در تبادلات ارزي، همه صرافي‌ها حضور داشته باشند و معاملات محدود به چند صرافي خاص نباشد. مجيد نامي، عضو هيات‌مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران نيز با اشاره به اينکه براي خريد مواد اوليه حدود سه ماه است که در صف تامين ارز سامانه نيما قرار دارد، افزود: بانک مرکزي براي يافتن پاسخي براي مجهولات تجارت کشور، با راه‌اندازي سامانه نيما بخش‌خصوصي را قرباني ‌مي‌کند.

1397/07/11
Bookmark and Share   شماره خبر :17707 تعداد بازدید :343

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload