OK

 

شيوه برخورد با انبارها به بهانه مبارزه با احتکار، بازنگري شود
وزير دادگستري طي نشست صبحانه کاري با فعالان اقتصادي در اتاق ايران پيشنهاد داد ضمن اعلام ده اولويت اصلي که بايد به صورت فوري به آنها رسيدگي شود، طي يک هفته آينده در همين بازه زماني نمايندگان خود را براي تشکيل کميته مشترک به منظور رسيدگي مستمر به مسائل موجود معرفي کند.
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران امروز به صرف صبحانه کاري ميزبان وزير دادگستري بود. در اين نشست مهم‌ترين مسائل و چالش‌هايي که بخش خصوصي با آنها درگير است و وزارت دادگستري توان رسيدگي به آنها را دارد، مطرح شد.

در حال حاضر پلمپ انبارهاي متعدد کالا در سطح کشور به اتهام احتکار در دستور کار است که اين مسئله در نشست با وزير دادگستري مورد اعتراض بخش خصوصي قرار گرفت. به باور نمايندگان تشکل‌ها، روساي اتاق‌هاي سراسر کشور و کميسيون‌هاي تخصصي که در اين جلسه حضور داشتند، بخش قابل توجهي از انبارهايي که تاکنون به جرم احتکار پلمپ شده‌اند تنها محلي براي نگهداري کالاها بوده‌اند و اين موضوع هميشه وجود دارد؛ هر نگهداري بيانگر احتکار آن کالا نيست.

در ادامه موضوع ممنوع‌الخروجي فعالان اقتصادي توسط بانک‌ها عنوان شد، مسئله‌اي که سال‌هاست مورد اعتراض بخش خصوصي قرار گرفته و حتي دستورجلسه چندين نشست شوراي گفت‌وگو را به خود اختصاص داده است. صاحبان کسب‌وکار کشور تأکيد دارند که ممنوع‌الخروجي افراد به حقوق شهروندي مربوط مي‌شود و دادگاه صالح مي‌تواند در اين مورد حکم دهد.

غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران نيز به اين دو مورد پرداخت و تصريح کرد: زماني که بخش خصوصي وثيقه کافي در اختيار بانک‌ها قرار داده چرا آنها را ممنوع‌الخروج مي‌کنيم؟ به ويژه در شرايط کنوني که بايد براي رهايي اقتصاد از چالش‌هاي ايجاد شده با طرف‌هاي تجاري خود در اقصي نقاط دنيا ارتباط داشته باشند.

وي به موجي از بگيروببندهايي که به عنوان احتکار کالا در کشور شکل گرفته نيز اعتراض کرد و خواستار توقف اين روند شد. به باور وي اين موضوع به صورت اصولي و دقيق انجام نمي‌شود و شيوه اجراي آن به گونه‌اي است که با تر و خشک، گناهکار و بي‌گناه به يک شکل برخورد مي‌شود. فراموش نکنيم که اين برخوردها اندک اعتمادي هم که باقي مانده باشد را از بين مي‌برد و عواقب ناخوشايند اجتماعي در پي دارد.

رئيس پارلمان بخش خصوصي کشور همچنين در ادامه به تشکيل کميته حمايت قضائي از سرمايه‌گذاران که در زمان رياست آيت‌الله شاهرودي در قوه قضائيه انجام مي‌شد، اشاره و خواستار احياي آن شد. بر اساس اظهارات وي اين کميته در تمام استان‌ها تشکيل مي‌شد و نتايج بسيار خوبي به دنبال داشت.

وي به ستاد اقتصاد مقاومتي که مدتي است برگزار مي‌شود اشاره و تأکيد کرد: در اين ستاد، نماينده بخش خصوصي متناسب با موضوع دعوت مي‌شود. درخواست ما اين است که نماينده اتاق در همه جلسات حضور داشته باشد.

شافعي در ادامه به اين نکته هم اشاره کرد که ريشه اصلي بخش قابل توجهي از پرونده‌هايي که امروز در دادگستري مطرح است به موضوعات اقتصادي برمي‌گردد، بنابراين همکاري اتاق ايران با وزارت دادگستري مي‌تواند مؤثر باشد.

وضعيت ايران از نظر شاخص‌هاي سهولت کسب‌وکار مناسب نيست

حسين سلاح ورزي، نايب‌رئيس اتاق ايران به وضعيت نامطلوب ايران از نظر شاخص‌هاي سهولت محيط کسب‌وکار در کشور و سقوط 4 پله‌اي ايران در اندازه‌گيري‌هاي جهاني اشاره و تشريح کرد: براي اندازه‌گيري ميزان سهولت کسب‌وکار در کشور 11 معيار مدنظر قرار مي‌گيرد که از اين تعداد 5 مورد به دايره وظايف دادگستري و قوه قضائيه مربوط مي‌شود.

وي پيشنهاد داد: براي بهبود رتبه ايران در سطح جهاني و در نتيجه ارتقاي سطح سهولت کسب‌وکار در کشور، اين شاخص‌ها مورد مطالعه قرار بگيرد و آنچه لازم است از سوي دستگاه‌هاي مربوطه دنبال شود.

تشکيل دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي عادلانه به جرائم اقتصادي

ناصر رياحي، رئيس کميسيون حمايت قضائي و مالکيت فکري به ماده 143 قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره کرد که بر اساس آن هيات هاي حل اختلاف مالياتي تشکيل مي‌شود. وي تأکيد کرد: متأسفانه براي برگزاري اين هيات ها از قضات بازنشسته استفاده مي‌شود که آنها را به عضوي بي‌اثر تبديل کرده و موجب شده نتايج اين نشست‌ها همان موضوعاتي باشد که خواسته سازمان امور مالياتي است.

درخواست اين فعال اقتصادي از وزير دادگستري اين بود که قضات براي حضور در اين هيات ها از سوي همين وزارتخانه انتخاب شوند.

همچنين احمد آتش هوش، نايب‌رئيس کميسيون حمايت قضائي خواستار برگزاري دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي تخصصي به جرائم اين حوزه با حضور قضات خبره و آشنا با مسائل اقتصادي بر اساس ماده 29 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار شد.

با قاچاق کالا از داخل به خارج کشور مقابله کنيم

مرتضي شاه‌حسيني، رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران، با بيان اين مطلب که برنج جز کالاهاي استراتژيک محسوب مي‌شود و براي همين واردات آن با ارز دولتي صورت مي‌گيرد، گفت: به دليل اهميت اين محصول در سطح جامعه هميشه نظارت و پايش وضعيت اين محصول به صورت دقيق انجام مي‌شود. مدتي است که متأسفانه به بهانه وجود انبارهاي احتکار در کشور به گونه ديگري رفتار مي‌شود.

وي ادامه داد: هيچ‌گونه کمبودي در بازار اعلام نشده بود و افزايش قيمتي هم نداشتيم اما متأسفانه ناگهان ظرف مدت يک هفته موضوع برنج در سطح جامعه مطرح شد و شاهد گران شدن اين محصول بوديم. مسئولان کشور بايد دقت داشته باشند که اگر احتکار خانگي اتفاق افتد، برخورد با آن بسيار سخت و پيچيده خواهد بود.

اين فعال اقتصادي تصريح کرد: نمي‌شود تنها با حکم ظن به قاچاق وضعيت بازار را آشفته کرد. از طرفي بايد توجه کرد که اين قيمت ارز هيچ توجيهي براي واردات قاچاق باقي نمي‌گذارد و اگر قرار باشد قاچاق انجام شود، در مبادي خروجي کشور و قاچاق کالا از داخل به خارج خواهد بود. کمااينکه گزارش‌هايي در همين رابطه شنيده‌ايم و بايد به موقع با آنها برخورد شود.

برخوردهاي حساب شده با گردشگران خطاکار

احمد اصغري، رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران نيز به مسئله برخوردهاي نادرست نيروهاي انتظامي با گردشگران خارجي که عواقب ناخوشايندي براي کشور خواهد داشت، اشاره و تصريح کرد: بهتر است براي برخورد با گردشگراني که به دليل ناآگاهي از قوانين ايران، ناخواسته مرتکب عمل غيرقانوني مي‌شوند، از پليس‌هاي گردشگري با لباس‌هاي غيرنظامي استفاده کنيم.

بخش خصوصي نمي‌تواند پاسخگوي تصميمات نادرست دولت باشد

غلامحسين فارغي، رئيس کميسيون کشاورزي اتاق ايران چندين سئوال اساسي از وزير دادگستري داشت. وي اين پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود اين همه دستگاه نظارتي در کشور، آمار فساد کمتر نشده و برعکس، تبديل به يک موضوع سيستماتيک شده است؟ از طرف ديگر سازمان تعزيرات از سال 92 تا امروز چه اثر مثبتي در بازار داشته است؟ نکته بعدي اينکه چه کسي بايد پاسخگوي مشکلاتي و آسيب‌هايي باشد که ناشي از تصميمات نادرست مسئولان کشور است؟ آيا بخش خصوصي بايد هزينه کل اين اشتباهات را بپردازد؟

وي پس از طرح اين سئوالات، تأکيد کرد: حدود 85 درصد اقتصاد در اختيار دولت قرار دارد اما ميزان پاسخ‌گويي او در اين زمينه کمتر از 15 درصد است. اين موضوع به هيچ وجه عادلانه نيست.

اين فعال اقتصادي همچنين از خواب کشتي‌هاي پر از کالا در بنادر به دليل عدم تخصيص ارز انتقاد کرد و افزود: ما مجبوريم روزانه مبلغ قابل توجهي را به عنوان جريمه پرداخت کنيم به اين دليل که دولت ارز لازم را تخصيص نمي‌دهد. يک ماه است که نتوانسته‌ام محصول خود را ترخيص کنم. زماني که تاريخ مصرف آنها هم بگذرد ديگر نه براي من و نه جامعه، مورداستفاده ندارد.

فارغي با اشاره به وضعيت موجود، تأکيد کرد: با رويکرد موجود وضعيت خوبي براي دارو و واکسن نمي‌توان پيش‌بيني کرد.

رسيدگي به وضعيت قراردادها در صنعت برق

حميدرضا صالحي، عضو سنديکاي صنعت برق از توقف بيش از 200 قرارداد در اين صنعت به دليل مشکلات ارزي اخير خبر داد و با تأکيد بر اهميت و اثرگذاري اين صنعت بر همه حوزه‌ها، خواستار توجه ويژه به وضعيت قراردادهاي مذکور شد.

وي همچنين از وزير دادگستري خواست که امکان حضور نماينده حقوقي شرکت‌هاي خصوصي در مورد رسيدگي به پرونده‌هاي مطرح در دادگاه‌ها به جاي مديرعامل را فراهم کند. در حال حاضر طرف دولت مي‌تواند نماينده حقوقي خود را بفرستد.

جامعه، کوپني شدن اجناس را برنمي‌تابد

خسرو فروغان گران‌سايه، رئيس کميسيون بازرگاني داخل اتاق ايران با اشاره به کمبود کالا در کشور و امکان کوپني شدن کالاها به دليل رفتارهاي نادرست و غيرمنطقي در سطح کشور و برخورد با انبارهاي کالا، تأکيد کرد: شايد بگوييد در گذشته هم تجربه کوپني شدن کالاها را داشتيم و مي‌توانيم براي مدتي اين مسئله را تجربه کنيم. اما شرايط امروز مانند گذشته نيست. ميزان اعتماد و باور مردم تغيير کرده است براي همين نبايد به کوپني شدن کالا به عنوان يک راه‌حل نگاه کرد.

بر اساس اظهارات اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران امروز به راحتي دارو و کالا از مرزهاي کشور خارج مي‌شود و به جاي اينکه روي اين مسئله تمرکز کنيم به موضوعاتي پرداختيم که شرايط را بدتر کرده است. در حال حاضر در حاشيه مرزهاي کشور به راحتي ارز با قيمتي پايين‌تر فروخته مي‌شود.

دولت حق توليدکنندگان انرژي‌هاي تجديدپذير را پرداخت کند

مددي، عضو انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير با بيان اين مطلب که 637 هزار مگاوات ظرفيت توليد انرژي تجديدپذير در کشور است، تشريح کرد: ايران ظرفيت بالايي براي توليد اين نوع انرژي دارد و در چند سال اخير سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي توسط بخش خصوصي صورت گرفته است. نکته جالب اينجاست که تمام هزينه مربوط به اين سرمايه‌گذاري از عوارضي تأمين مي‌شود که مردم پرداخت مي‌کنند. اين منابع در اختيار دولت قرار گرفته و بايد به توليدکننده پرداخت شود.

وي ادامه داد: دولت در پرداخت حق بخش خصوصي اهمال کاري کرده و حتي از اين منابع براي تأمين نيازهاي خود استفاده مي‌کند. تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران اين بخش، خارجي هستند و در اين شرايط دچار زيان‌هاي شديدي شده‌اند. اين نوع رفتارها موجب مي‌شود که ديگر هيچ سرمايه‌گذار خارجي رغبت به حضور در بازار ايران را نداشته باشد.

تلاش براي ايجاد شفافيت در بورس

سيّد علي‌محمد ابويي مهريزي، رئيس هيأت مديره سنديکاي لوله و پروفيل ايران خواستار ريشه‌يابي مشکلات امروز اقتصاد کشور شد و تأکيد کرد: بخش زيادي از چالش‌هاي امروز ناشي از تصميمات اشتباه مسئولان است که البته حاضر هم نيستند با بخش خصوصي مشورت کنند.

وي يک پيشنهاد مشخص هم داشت؛ با توجه به شرايط بد بورس در عرضه مواد اوليه و مشخص نبودن افرادي که قادر هستند نياز خود را از اين بازار تأمين کنند، مشخصات خريداران، روز بعد در تابلوي بورس اعلام شود. اين کار به شفافيت بازار کمک خواهد کرد.

اعتبار ضمانت‌نامه‌هاي بانکي را حفظ کنيم

محمدهادي موقعي، دبيرکل انجمن ليزينگ ايران در مورد سرباززدن بانک‌هاي معتبر کشور از پرداخت ضمانت‌نامه‌هاي بانکي که خود صادر کرده‌اند، انتقاد کرد و گفت: اگر اين بانک‌ها ضمانت‌نامه‌هاي صادر شده را پرداخت نکنند، فضاي اعتباري کشور خدشه‌دار مي‌شود. در حال حاضر اين ضمانت‌نامه‌ها بالاترين اعتبار را دارند نبايد اجازه دهيم اعتبار آنها زيرسئوال برود.

توجه به سرمايه‌هاي اجتماعي کشور

جمال رازقي، رئيس اتاق شيراز نيز از برخوردهاي سليقه‌اي بين دولت و بخش خصوصي انتقاد کرد و خواستار محاکمه بانک‌هايي شد که بندهاي بانکداري بدون ربا را رعايت نمي‌کنند.

وي همچنين از وضعيت ناخوشايند سرمايه‌هاي اجتماعي در کشور سخن گفت و بي‌توجهي به اين مسئله را عامل تشديدکننده سير نابودي اين سرمايه مهم در کشور دانست.

رسيدگي به موضوع احتکار در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي

در ادامه نوبت به پاسخ‌دهي مهمانان جلسه رسيد. پيش از همه جمال انصاري، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي به بخشي از سخنان مطرح شده پاسخ داد. وي در ابتدا وجود مراجع نظارتي را براي هر کشوري يک امر ضروري توصيف کرد و در عين حال از تلاش دولت براي کاهش دخالت‌هاي خود در سطح بازار سخن گفت. البته اين را هم گفت که در مورد ميزان موفقيت دولت در تحقق اين هدف جاي بحث وجود دارد. کمااينکه در شرايط امروز مي‌بينيم سطح دخالت‌ها افزايش هم پيدا کرده است.

وي تصريح کرد: خواسته ما از بخش خصوصي اين است که در گام اول نظارت‌ها، اتحاديه، سنديکاها و انجمن‌ها فعال شوند. به اين معنا که اين نهادها حوزه فعاليت خود را به طور مداوم رصد و با افراد خاطي برخورد کنند. اگر اين اتفاق بيفتد ميزان دخالت‌هاي سازمان تعزيرات هم به شدت کاهش پيدا مي‌کند.

انصاري همچنين از برخورد جدي و صدور حکم براي دستگاه‌هاي دولتي توسط سازمان تعزيرات خبر داد و تصريح کرد: اين طور هم نيست که سازمان با عملکرد دولت کاري نداشته باشد و به پرونده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي نکند.

اين مقام مسئول پيشنهاد شافعي در مورد احياي کميته‌هاي حمايت قضائي از سرمايه‌گذاران را ضروري خواند و گفت: البته اين کميته‌ها منحل نشده اما مدتي است که کم‌رنگ شده‌اند. اين موضوع را هم بازنگري مي‌کنيم

معاون وزير دادگستري اين را هم اضافه کرد که بر اساس تفاهم انجام شده از اين پس نماينده اتاق ايران نيز به طور دائم براي حضور در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي دعوت مي‌شود. قرار است در اين ستاد موضوع احتکار که مورد انتقاد بخش خصوصي هم هست، مطرح و بررسي شود. متأسفانه در اين مدت ديديم رفتارهاي نادرستي به اسم مبارزه با احتکار انجام شده که فضا را ناامن کرده است. بايد هرچه سريع‌تر با اين برخوردها مقابله کرد و دامنه اين حرکت را مديريت کنيم.

انصاري همچنين صدور حکم ممنوع‌الخروجي را در مورد بسياري از پرونده‌ها غيرضروري خواند و تصريح کرد: اين موضوع نيز بررسي خواهد شد.

نشستن دانشگاهيان، توليدکنندگان و مسئولان دور يک ميز

محمود حکمت نيا، معاون وزير دادگستري که در حوزه مالکيت فکري فعاليت مي‌کند، از اختلاط موضوعات درست و نادرست در رابطه با آنچه در کشور به عنوان مالکيت فکري تعريف مي‌شود، سخن گفت و تأکيد کرد: براي اينکه بتوانيم جايگاه کشور را از اين منظر بهبود ببخشيم، لازم است ادبيات خود را در اين مورد اصلاح کنيم.

وي ادامه داد: برخي مسائل مطرح شده در اين نشست به نقص در دانش مربوط مي‌شود. برخي ديگر به نقص مديريت و طراحي اشتباه مسئوليت‌ها برمي‌گردد.

به اعتقاد اين مقام مسئول زماني موفق مي‌شويم که دانشگاهيان، توليدکنندگان و مسئولان کشور دور يک ميز بنشينند.

انگشت‌نگاري براي شروع کسب‌وکار غيرضروري است

محمود عباسي، معاون وزير دادگستري در امور حقوق بشر و امور بين‌الملل، تأکيد کرد: حقوق شهروندي يک حرکت دوسويه است که خوشبختانه در اين دولت مورد توجه قرار گرفته و دنبال مي‌شود. متناسب با اين موضوع آموزش مديران را در دستورکار قرار داديم و به دنبال ايجاد شفافيت در کشور هستيم. ايجاد دولت الکترونيک يکي از راه‌حل‌هايي بود که مي‌تواند به ايجاد شفافيت کمک کند.

وي تصريح کرد: البته در اين رابطه، سرعت حرکت مردم از ما بيشتر است. بايد اذعان داشت که در اجراي مبادي حقوق شهروندي عقب هستيم.

معاون وزير دادگستري همچنين به لزوم انگشت‌نگاري براي شروع کسب‌وکار در کشور اشاره و آن را غيرضروري خواند و تشريح کرد: شايد فردي که سابقه کيفري دارد بخواهد کسب‌وکاري راه بيندازد. بنابراين انگشت‌نگاري در اين فرايند يک موضوع زائد است.

اعلام اولويت‌هاي اصلي بخش خصوصي به وزارت دادگستري ظرف يک هفته

در پايان سيد عليرضا آوايي، وزير دادگستري، پيشنهاد داد که اتاق ايران ظرف مدت يک هفته اولويت‌هاي اصلي خود را در اختيار وزارتخانه قرار دهد تا در کمترين زمان، اين مشکلات حل شود و پس از رسيدگي به آنها مسائل بعدي مورد بررسي قرار گيرد.

وي همچنين پيشنهاد ايجاد کميته‌اي مشترک به منظور بررسي مداوم مشکلات و مسائل موجود بين وزارت دادگستري و اتاق ايران را ارائه داد. به باور وي اگر بخواهيم مسائل را حل کنيم بايد با ادبياتي مشترک به مقابله با آنها برويم.

1397/06/14
Bookmark and Share   شماره خبر :17703 تعداد بازدید :231

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload