OK

 

اقتصاد در دور باطل دستکاري نرخ ارز

عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: اقتصاد دچار يک دور باطل دستکاري نرخ ارز شده است که به افزايش صادرات کمکي نمي‌کند و از طرفي در بلندمدت کسري بودجه دولت را نيز جبران مي‌کند. در نهايت براي مديريت ارز دو انتخاب وجود دارد؛ يا بايد شکاف بين نرخ تورم داخلي و تورم جهاني کاهش يابد تا نرخ ارز تعديل شود يا اينکه همين جهش نرخ تحمل شود.

جمال رزاقي - رييس اتاق بازرگاني شيراز - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: اقتصاد کشور ما سال‌هاست که از ناحيه تغييرات مکرر نرخ ارز و سياست‌هاي چند نرخي و تک نرخي صدمات زيادي ديده است. اقتصادي که از ابتداي عصر معاصر تاکنون مشکلات زيادي که را مهم‌ترين آنها وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي و تحريم هاي بين‌المللي و تبعات ناشي از تغييرات نرخ دلار بوده را پشت سرگذاشته است.

چرخ‌هاي لنگان توليد متوقف شدند

وي افزود: بعد از شوک بزرگ ارزي که در سال ۱۳۹۱ رخ داد حالا بعد از گذشت حدود شش سال نه تنها از آهنگ سرعت افزايش آن کاسته نشده بلکه در يکسال اخير وضعيت وخيم‌تر و حساس‌تر شده است و انگشت اتهام به سمت دولتي است که با وجود آنکه در سخنراني‌ها از کنترل اين بازار صحبت مي‌کند اما در عمل شاهد آن هستيم که اين نرخ به طور نگران کننده اي رو به افزايش است و شايد بتوان گفت که همان چرخ‌هاي فرسوده توليد که لنگان لنگان مي چرخيد حالا ديگر کاملا متوقف شده است.

رئيس اتاق بازرگاني شيراز تصريح کرد: از زماني دولت يازدهم روي کار آمد تلاش را بر اين گذاشت تا نرخ رشد تورم را کاهش دهد و در اين زمينه موفق بود اما به قيمت سرکوب نرخ ارز با سيستم چند نرخي بودن آن اين امر صوت گرفت. در حالي که علت تورم نرخ ارز نيست بلکه اين سياست هاي بودجه اي و کسري بودجه دولت است که منجر به تورم مي شد که بايد از آن طريق تورم کنترل مي‌شد. کنترل نرخ ارز شايد در کوتاه مدت جوابگو باشد اما در بلند مدت همانند فنري که فشار بر آن وارد شده رها مي شود و آن زمان تورم نيز به تبع آن به شدت افزايش خواهد يافت.

وعده‌اي که محقق نشد

رزاقي اظهار کرد: البته اين نکته را بايد در نظر داشت آنچه به عنوان انتظارات تورمي در ميان مردم شکل مي‌گيرد خود تا حدي بر افزايش نرخ ارز دامن مي‌زند. به ويژه با کاهش سود سپرده‌هاي بانکي و سرازير شدن پول‌ها به بازار سکه و ارز از دلايل ديگر افزايش نرخ ارز است. اصرار دولت بر تداوم سياست هاي انبساطي و هجوم مردم عادي و شرکت‌هايي که نگران کمبود ارز براي نعاملات خود بودند، همگي از دلايل جانبي افزايش نرخ ارز است. با اين حال نبود انضباط مالي و پولي در راس هرم اين معضل قرار دارد. بانک مرکزي حتي وعده کاهش نرخ را تا پايان بهمن داده بود که متاسفانه تاکنون محقق نشده و از آنجاکه شرايط توليد و فضاي کسب و کار بسيار نامساعد است، در نهايت شاهد افزايش قيمت تمام شده کالاهاي توليدي و خدماتي به صورت افسارگسيخته خواهيم بود.

عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه نرخ ارز در بازار فاصله معناداري با نرخ ارز مصوب در لايحه بودجه سال آينده دارد گفت: در لايحه اوليه که دولت تقديم مجلس کرد هدف اين بود که با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف تعداد بسياري زيادي از خانوارها از چرخه يارانه ها کسري بودجه دولت تا حدودي کاهش يابد اما پس اعتراضات و تجمع‌هاي مردمي دولت مجبور شد از سياست افزايش قيمت حامل ها منصرف شود و چاره اي به جز استفاده از نرخ ارز براي جبران درآمدهاي خود نداشته است.

رئيس اتاق بازرگاني شيراز تصريح کرد: خوش‌بينانه ترين وضع را که در نظر بگيريم در ۱۱ ماهي که از سال اول دولت دوازدهم گذشته بسياري از اهداف و وعده هاي دولت به ويژه در بخش هاي عمراني محقق نشده که اين امر باعث افزايش بدهي دولت به پيمانکاران اين طرح ها شده است. همچنين ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و ميزان ماليات دريافتي نيز مشخص است پس عملا با اين درآمدهاي مشخص و بدهي هاي کلان دولت به بخش هاي مختلف تنها ابزاري که تحت اختيار دولت براي کسب درآمد است، نرخ ارز است.

تب هيجانات بازار ارز با مديريت انتظارات فروکش مي‌کند

رزاقي اضافه کرد: بايد بپذيرم که اين اقتصاد دچار يک دور باطل دستکاري نرخ ارز شده است که نهايتا منجر به افزايش صادرات نمي شود، بلکه در بلندمدت درمان درد کسري بودجه دولت نخواهد بود، چراکه تبعات افزايش اين نرخ در راستاي اين هدف گريبانگر دولت خواهد شد. نرخ ارز بيشتر در زمين عوامل غير اقتصادي تعيين مي شود تا عوامل اقتصادي. با اين حال دليل افزايش نرخ ارز هر چه که باشد به علت چالش هاي عميق اقتصادي و تشديد ريسک هاي سياسي، عرضه ارز نمي تواند به تنهايي بحران ارزي حاکم را برطرف کند و نيازمند مديريت انتظارات است تا تب هيجانات در بازار ارز فروکش کند.

وي با بيان راهکاريي که براي مديريت ارز وجود دارد، گفت: براي مديريت ارز دو انتخاب وجود دارد يا بايد شکاف بين نرخ تورم داخلي و تورم جهاني کاهش يابد تا نرخ ارز تعديل شود يا بايد همين جهش نرخ ارز تحمل شود. چنانچه همه تمرکز دولت بر تثبيت نرخ اسمي دلار باشد دچار يک شوک ارزي خواهيم شد که ممکن است اقتصاد را در شرايط بحراني سال هاي ۹۰ و ۹۱  قرار دهد. اگر اين اعتماد از طرف دولت در مردم ايجاد شود که دولت مي خواهد با فساد و رانت خواري مبارزه کند و در بازارهاي مالي شفاف سازي کند مي توان اميدوار بود که باکنترل انتظارات در کنار عرضه ارز، هيجان زدايي از اين بازار تا حدودي رفع خواهد شد.


1396/11/29
Bookmark and Share   شماره خبر :17666 تعداد بازدید :3596

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload