OK

 

وعده کرباسيان درباره اقتصاد ايران
خبرگزاري مهر: وزير اقتصاد با بيان اينکه برهم خوردن ثبات بازار‌ها و نگراني مردم نسبت به آينده قيمت‌ها، فضاي ذهني کارآفرينان را مخدوش کرده است، گفت: به زودي مسير به ريل باثبات و قابل پيش‌بيني بازخواهد گشت.

مسعود کرباسيان با اشاره به سال حمايت از کالاي ايراني گفت: به نظر مي‌رسد براي تحقق حمايت از کالاي ايراني، بايد طي سال پيش‌روي به صورت جدي به موضوع توسعه صادرت پرداخته شود؛ به خصوص اينکه بخش مهمي از نظام اقتصادي کشور‌هاي توسعه يافته، بر پايه توليد صادرات‌محور استوار است و بنابراين، نبايد فراموش کرد که مهمترين موضوع اقتصاد ايران در سال جاري، حمايت از کالاي داخلي و اشتغال آفريني است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: هر دو اين موارد هم، به صورت مستقيم وابسته به صادرات کالاي ايراني به بازار‌هاي خارجي است؛ در صورتي که توليدکننده ايراني بتواند بازار‌هاي منطقه و فرامنطقه‌اي را تصاحب کند، هم ارزآوري براي کشور و هم سودآوري براي بخش توليد رقم مي‌خورد.

کرباسيان افزود: البته کالاي ايراني با کيفيت، رقابتي و مطلوب است که مي‌تواند به آن سوي مرز‌ها راه پيدا کند؛ اين در حالي است که توليد اين نوع کالا‌ها نيز به حمايت دولت و جديت بخش‌خصوصي در کار با بهره‌وري بالا و دقيق وابسته است و مولفه‌هايي مانند افزايش بهره‌وري در سطح کار و توليد، استفاده از تکنولوژي‌هاي روزآمدتر و همچنين توجه به نياز‌هاي بازار‌هاي مقصد است که مي‌تواند در کنار تسهيل فرآيند صادرات، زمينه‌هاي توسعه اين بخش را فراهم آورد.

وي تصريح کرد: امروز بايد با صداقت بگويم که هم دولت و هم بخش‌خصوصي نيازمند بازنگري در برخي مولفه‌ها هستند؛ البته دولت در راستاي اجرايي‌سازي شعار امسال، با تمام توان سعي‌اش را به کار گرفته که مسئوليت‌هاي خود در جهت حمايت از توليد صادرات محور را انجام دهد.

اقتصاد ايران دچار مشکل تامين سرمايه

به گفته کرباسيان، در مذاکرات براي جلب نظر سرمايه گذاران خارجي عموما برموضوع بازار ۴۰۰ ميليوني منطقه و همچنين زيرساخت‌هاي ايران تمرکز شده است. وي گفت: نکته مهم اين است که توليدکننده و کارآفرين داخلي هم بايد توجه داشته باشد که تمام اين امکانات به شکل مطلوب‌تري در اختيار او نيز قرار دارد. قطعا اگر توليدکننده داخلي بتواند با استفاده از اين پتانسيل‌ها به بازار‌هاي هدف برسد، اولويت با او است. سرمايه‌گذار خارجي هم بدون شک به دنبال سودبيشتر، شناخت بازار‌هاي جديد و بهره‌مندي از مزاياي ايران است که دستيابي به آن‌ها طي همکاري ميان سرمايه‌گذار خارجي و داخلي هم ممکن است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اقتصاد ايران دچار مشکل تامين سرمايه است؛ به خصوص بخش توليد به جهت برخي موانع دسترسي به تسهيلات بانکي و همچنين اثرات تحريم‌هاي گذشته، براي توسعه فعاليت‌هاي خود به سرمايه جديد نياز دارد. در اين ميان، يک راه‌حل مشخص براي توليدکننده داخلي، جلب نظر مساعد شريک خارجي است؛ اما سرمايه‌گذار خارجي به دليل مشخصات بومي ايران، عموما ترجيح مي‌دهد که در شراکت با کارآفرين ايراني مجموعه‌اي را تاسيس کند يا در آن سرمايه‌گذاري داشته باشد؛ چراکه سرمايه‌گذارخارجي اطلاعات کافي از بافت سياسي کشور، وضعيت اقليمي و منطقه‌اي، قوانين و مقررات و اصول کار در ايران ندارد و حتي همين موضوعات گاهي باعث مي‌شود که او قيد کار در ايران را بزند. اين يک سياست ملي است که بهره‌مندي از مزيت‌هاي خارجي با همکاري بخش‌خصوصي ايراني صورت گيرد.

وي اظهار داشت: در اين روش هر دو طرف به رضايت از کار مي‌رسند و سهم کشور هم ايجاد اشتغال براي جوانان، بهبود وضعيت معيشتي مردم، افزايش پيوند اقتصادي با کشور‌هاي منطقه و تقويت موقعيت سياسي ايران است. در اين ميان کارآفرينان ايراني در سال جاري که شعار حمايت از توليد ايراني براي آن انتخاب شده، بايد از اين امکان بهترين استفاده را ببرند.

ميدان جذب سرمايه را به بخش‌خصوصي مي‌سپاريم و پشتيبان مي‌شويم

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: گلايه بخش‌خصوصي اين است که طي سال‌هاي گذشته عمده مذاکرات و قرارداد‌هاي خارجي ميان سرمايه‌گذارخارجي و بخش دولتي يا شبه دولتي در کشور امضاء شده است؛ اما بايد توجه داشت حداقل سه سال گذشته، دوره شناخت سرمايه‌گذاران خارجي از اقتصاد ايران بود. آن‌ها به تضامين قوي براي همکاري در ايران نياز داشتند که پس از طي اين دوره آن را بدست آوردند. امروز وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور قطع اعلام مي‌کند پشتيبان بخش‌خصوصي در جذب سرمايه‌گذار خارجي است. در اين راه بخش‌خصوصي مي‌تواند از تمام امکانات فني، قانوني و مشاوره‌اي وزارت اقتصاد استفاده کند.

وي بيان داشت: شاهد مثال اينکه مجموعه وزارت اقتصاد در آخرين سفر خارجي به روسيه، ترجيح داد به جاي همراهي با مديران دولتي، بيشترين نقش را برعهده بخش‌خصوصي بگذارد و هيات هم با مشارکت، محوريت و همراهي صاحبان کسب‌وکار به روسيه اعزام شد. 

کرباسيان تاکيد کرد: وزارت اقتصاد خود را در خدمت صاحبان کسب و کار مي‌داند و با توجه به نياز حياتي کشور به حمايت از توليد و کالاي ايراني در سال جاري بيشترين تلاش را به کار خواهد بست که توليدکننده کشور بتواند در محيطي مناسب به کسب و کار بپردازد. واقعيت اين است که ما به شناخت دقيقي از موانع کسب و کار رسيده‌ايم. به معناي دقيق‌تر مرحله کشف قوانين زايد، فرآيند‌هاي مزاحم و بستر‌هاي اختلال‌زا در فضاي اقتصادي کشور شناسايي شده‌است. آنچه به آن نياز داريم عزم جدي و همکاري همه دستگاه‌ها براي برطرف کردن اين موانع است. وزارت امور اقتصادي و دارايي از اين پس تنها وقت خود را صرف شناسايي نمي‌کند و قطعا حل و فصل مشکلات را در پيشاني اقدامات قرار مي‌دهد.

وي به موضوع هيات مقررات‌زدايي اشاره کرد و گفت: در اين موضوع، مسئوليت وزارت اقتصاد اين است که با بررسي وضعيت بخش‌نامه‌ها، قوانين و مقررات و پس از استماع اظهارنظر کارشناسي نهاد‌هاي ذي‌ربط در مورد حفظ يا حذف آن مورد قانوني تصميم‌گيري کند. طي سال گذشته با جديت اين هيات را فعال کرده و تعداد زيادي از انواع قانون، مجوز، بخش‌نامه و آيين‌نامه که بي‌جهت مخل فضاي کسب و کار بود را منتفي کرديم. وزارت اقتصاد مکلف است که به شعار سال با ديد عملياتي نگاه کند؛ بنابراين در جهت حمايت از توليد به هيچ عنوان تن به اقدامات زمان‌بر وحتي شعاري نخواهيم داد.

کرباسيان خاطرنشان کرد: اين قول را به کارآفرينان کشور مي‌دهم که در فواصل زماني مشخص گزارش‌هاي دقيقي از وضعيت اين هيات به آن‌ها ارائه دهيم. عزم جدي تمام کشور اين است که کارآفرين ايراني، کالاي با کيفيت و مطلوب توليد کند و قطعا خريدار ايراني هم به دليل حفظ اشتغال و ارزش‌آفريني براي کشور به سمت اين کالا مي‌رود.

وي ادامه داد: دولت قصد ندارد در فرآيند بازسازي اقتصاد ايران به طور يک‌طرفه عمل کند. اصل ۴۴ قانون اساسي، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه‌خصوصي سازي حرف روشن و آشکاري دارند که مبناي آن واگذاري امور به بخش‌خصوصي است. همه اين فرآيند‌ها ممکن است در مراحل اجرا با مقاومت‌هايي روبرو شده‌باشند. اما در سال ۹۷ اين اجماع در مجموعه دولت وجود دارد که تمام اصلاحات ساختاري را با جديت پيگيري کند و به نتيجه برساند.

کرباسيان بيان داشت: حفظ ثبات اقتصادي کشور از مطالبه صرف بخش‌خصوصي به مطالبه ملي و عمومي تبديل شده‌است. مردم از مجموعه دولت انتظار دارند که فضايي امن، آرام و پيش‌پييني پذير براي اقتصاد کشور را بسازد. آرامش رواني جامعه ايران امروز در گرو همين ثبات اقتصادي است.

نگراني مردم نسبت به آينده بازار‌ها را انکار نمي‌کنيم

کرباسيان تصريح کرد: شاخص رفتار‌هاي دولت پرهيز از اقدامات ناگهاني و برهم زننده جو رواني اقتصاد ملي است. اين رسالت ماست که در جهت حفظ ثبات اقتصادي از هرگونه ابلاغ‌بخشنامه، آيين‌نامه، تغيير رويه‌ها و هر اقدامي که به صورت آني نظم اقتصاد را برهم مي‌زند، دوري کنيم. وزارت اقتصاد به اين مهم توجه خواهد داشت و مي‌توانيم اين قول را به کارآفرينان و مردم بدهيم که به طور حتم فرآيند تصميم‌گيري‌ها به هيچ عنوان بدون اطلاع، دفعتي، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسي نخواهد بود. البته که توجه به اين موضوع براساس قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار تکليف قانوني دولت نيز است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت نهاد ناظر است و اين مسئوليت نبايد با دخالت در اقتصاد مخدوش شود؛ در اين ميان کارآفرينان کشور يقين بدانند که دولت در سال جاري هم خصوصي‌سازي واقعي را با جديت دنبال مي‌کند، هم بهبود فضاي کسب و کار را به فاز عملياتي سريع و دقيق هدايت خواهد کرد و هم اينکه مبارزه با فساد را با تمام قوا به پيش مي‌راند.

کرباسيان ادامه داد: اين اطمينان خاطر بايد در مردم و کارآفرينان وجود داشته‌باشد که دولت به دقت وضعيت بازار‌ها را رصد مي‌کند و نسبت به هيچ تحولي بي‌تفاوت نيست. کاهش نرخ تورم و حفظ آن در نرخ‌هاي تک رقمي، بهبود وضعيت اشتغال در قياس با سال‌هاي گذشته و افزايش نسبي درآمدسرانه شهروندان همگي محصول تدابير دولت يازدهم و دوازدهم بوده است. با اين وجود رد نمي‌کنيم که برهم خوردن ثبات بازار‌ها و حتي نگراني مردم نسبت به آينده قيمت‌ها، فضاي ذهني کارآفرينان و شهروندان را مخدوش کرده‌است. اما اين اطمينان را به صاحبان کسب و کار مي‌دهيم که دولت به هيچ عنوان بي‌تفاوت نيست و بزودي مسير به ريل با ثبات و قابل پيش‌بيني بازخواهد گشت که البته پيش شرط دستيابي به اين مهم، اجماع، وحدت و پيروي از اصول منطقي رفتار اقتصادي در تمام ارکان موثر اقتصاد ايران است که قطعا چنين هم خواهد شد.

وي افزود: بار‌ها پاي درددل کارآفرينان کشور نشسته‌ايم؛ آن‌ها به دو نوع مشکل در اقتصاد ايران اشاره مي‌کنند؛ يک گروه مربوط به موانع ساختاري است. بخصوص اينکه همين موانع ساختاري منجر به بدترشدن رتبه ايران در فضاي کسب‌وکار مي‌شود و در نهايت ميل سرمايه‌گذار خارجي هم براي حضور در کشور را کاهش مي‌دهد. به طور مشخص در مجموعه وزارت اقتصاد اقدام به پايش دقيق فرآيندکسب و کار در کشور کرده‌ايم. تعريف ۳۳ پروژه راهبردي نيز در جهت حل همين مشکلات است.

امسال رفتار مديران وزارت اقتصاد را به دقت رصد مي‌کنم

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اولويت بهبود فضاي کسب‌وکار گفت: امروز نياز ما وحدت در تمام دستگاه‌ها براي حل اين مشکلات و عبور از دوره سخت اصلاحات ساختاري است. امسال به کارآفرينان کشور در مورد فرآيند اين اصلاحات گزارش‌هاي دقيقي خواهيم داد تا آن‌ها نيز متوجه شوند دولت نسبت به هيچ دغدغه‌اي بي‌اعتنا نيست. گروه دوم موانع مربوط به رفتار‌ها است؛ هم قوانين، هم احکام بالادستي و هم خواست مسئولان عالي‌رتبه کشور برمحور حرکت در مسير توسعه استوار است. نمونه آشکار و دقيق آن نيز اشاره مقام معظم رهبري به حمايت از کالاي ايراني است؛ اما برخي مواقع ذهنيت مديران و کارشناسان دولتي با اين اصول به صورت دقيق همگن نيست. بخش‌خصوصي ايران از برخي رفتار‌هاي فردي هم گلايه دارد و بار‌ها اشاره کرده که با وجود بستر‌هاي قانوني مثلا يک اداره استاني يا نهاد دولتي کارش را راه‌نمي‌اندازد. امسال در مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت دقيق رفتار مديران را پايش خواهيم کرد.

وزيرامور اقتصادي و دارايي بيان داشت: وقتي قرار است که کالاي در طراز صادراتي، با کيفيت و قابل رقابت در بازار‌هاي جهاني توليد کنيم، بايد فضاي رقابت را هم بسازيم. رقابت به شفافيت، رانت‌زدايي، مبارزه جدي با فساد و بخصوص فضاي کسب‌وکار همراه و نه مزاحم نياز دارد. قصد دولت اين نيست که در مورد وضعيت اقتصادي کشور صورت مسئله را پاک کند. اين تذکر بخش‌خصوصي صحيح است که گاهي رفتار‌هاي فردي مانع از کار مي‌شود. کارآفريني بيش از هرچيز به انگيزه، پشتيباني و احساس حمايت نياز دارد. کارآفرين کشور نبايد دل‌زده از فضاي کسب‌وکار باشد. دل کارآفرينان ايراني مملو از دلمشغولي‌هاست و اين براي اقتصاد ملي مطلوب نيست که اين گروه زحمت‌کش و در خدمت منافع ملي اينگونه رنجيده خاطر باشند.

کرباسيان اظهار داشت: هيچ مقام مسئولي دروزارت امور اقتصادي و دارايي نه مي‌تواند و نه بايد از خود سلب مسئوليت کند؛ چراکه خدمت به مردم، حمايت از کالاي ايراني و همچنين کمک به ايجاد اشتغال همگي با حمايت از کارآفرين ايراني معنا مي‌يابد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سعي ما اين است که امسال سازمان امور مالياتي و گمرک به عنوان دو مجموعه موثر وزارت امور اقتصادي و دارايي به بالاترين سطح همکاري خود با بخش‌خصوصي را ارتقاء دهند. هر دو اين مجموعه‌ها هم چند اولويت مهم دارند که يکي مبارزه با رانت و فساد و ديگري حرکت در مسيراتکاي هرچه بيشتر به فرآيند‌هاي الکترونيکي است. تبديل سامانه جامع هوشمند گمرکي از پروژه سازماني به ملي نيز در همين راستا صورت گرفته‌است.

وي ابراز اميدواري کرد تا سال جديد با رويکرد صادرات محور و توليد کالاي با استاندار‌هاي جهاني به پايان برسد و مردم هم در نظام اقتصادي با ثبات و مسول طعم آرامش را در زندگيشان احساس کنند.

1397/01/18
Bookmark and Share   شماره خبر :17676 تعداد بازدید :3346

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload