OK

 

تناقض در تعيين ضرب‌الاجل تسويه طلب شرکت‌هاي پخش و بدهي داروخانه ها
سالم خبر: برخي شرکت هاي پخش دارو در حالي براي کاهش فشارهاي مالي و معضل کمبود نقدينگي، سياست هاي مالي دفاعي و انقباضي اي اتخاذ کردند که اين تصميم به مذاق حلقه ديگري از زنجيره تامين دارو يعني داروخانه ها خوش نيامد و انعکاس نارضايتي آنان منجر به دستور جديد مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو شد که خطاب به تمامي شرکت هاي توليدي، وارداتي و پخش دارو، خواستار توجه به نحوه عرضه دارو در سطح داروخانه هاي کشور شد و در بندي از آن اعلام کرد که فروش نقدي دارو و تعيين مهلت پرداخت فاکتورهاي خريد در دوره هاي کوتاه مدت کمتر از يک ماه اکيدا ممنوع است.

اما نکته مهم اينکه دستور مديرکل امور داروي سازمان غذا و دارو  با نامه ديگري که از سوي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور در تاريخ 25 شهريورماه 97 خطاب به استانداران سراسر کشور صادر شده است کاملا در تناقض است. براساس اين نامه شرکت‌هاي پخش دارو در شرايط فعلي مدت زمان دريافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل 6 ماه بايد افزايش دهند.

سيد ابراهيم هاشمي، عضو هيات مديره انجمن صنعت پخش ايران با فاجعه بار خواندن نامه معاون هماهنگي امور اقتصادي وزارت کشور به سالم خبر گفت: در وضعيت فعلي بايد ريسک موجود بين حلقه هاي مختلف زنجيره تامين دارو تقسيم شود تا تحمل آن براي همه حلقه ها قابل تحمل تر شود و اين مساله اي است که در نامه دکتر عبده زاده لحاظ شده است تا خدمت رساني به بيماران مختل نشود.

وي افزود: هرچند برخي شرکت هاي پخش براي اجراي اين دستور، از سوي تامين کنندگان خود تحت فشار قرار مي گيرند اما به اعتقاد من جز اين، راه ديگري را نمي توان در پيش گرفت و تامين کنندگان دارو در صورت عدم پذيرش آن مختارند براساس مصالح خود تصميم نهايي را براي توزيع محصول خود بگيرند.

هاشمي ادامه داد: اما مشکل اصلي ما با نامه اي است که از سوي معاون هماهنگي امور اقتصادي وزارت کشور صادر شده است. در واقع اين نامه در شرايطي صادر شده که اطلاعات کافي و جامعي از همه حوزه ها اعم از توليد، واردات و توزيع تجميع نشده و شرايط همه ذينفعان چرخه تامين دارو در تنظيم آن لحاظ نشده است.

اين عضو هيات مديره انجمن صنعت پخش ايران گفت: در اين نامه که از سوي رئيس جهموري هم دستور ابلاغ گرفته، عنوان شده که شرکت هاي پخش دارو زمان دريافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل 6 ماه افزايش دهند اما بايد پرسيد که تعيين زمان شش ماهه بر اساس کدام منطق صورت گرفته و شرکت هاي پخش چگونه بايد شکاف نقدينگي حاصله را پر کنند.

وي افزود: بنابراين به نظر مي رسد برخي دستورالعمل ها و آيين نامه ها به جاي چاره سازي و گره گشايي خود عاملي براي ايجاد بحران هاي بيشتر مي شوند.  

هاشمي در ادامه به تشريح وضعيت مالي حلقه هاي مختلف زنجيره تامين و توزيع دارو پرداخت و گفت: در حال حاضر هرچند واردکنندگان دارو مي توانند از ارز دولتي براي واردات دارو استفاده کنند اما ارز را بايد به طور نقدي خريداري و به حساب کمپاني توليدکننده خارجي حواله کنند. پس از آن به فاصله ده روز تا سه ماه محصول به دست وارد کننده خواهد رسيد. بنابراين شرکت مربوطه براي تامين نياز بازار و جلوگيري از بروز کمبود، بايد حداقل به اندازه مصرف دو ماه موجودي در داخل کشور داشته باشد و سفارشات بعدي خود را هم ثبت کرده باشد که براي اين کار بايد به اندازه چهارماه نقدينگي در اختيار داشته باشد و اين ميزان نقدينگي به هيچ وجه در قيمت هاي محصولات محاسبه نمي شود.

وي افزود: از سوي ديگر توليدکنندگان دارو که تقريبا به طور نقد مواد اوليه، جانبي و بسته بندي مورد استفاده در پروسه توليد خود را تامين مي‌کنند بايد به اندازه زمان لازم براي آماده سازي و تحويل اين فراورده ها و کالاها، توليد، تحويل به شرکت پخش، توزيع در کشور و همچنين دريافت مطالبات خود صبر کنند تا اين نقدينگي به آنها باز گردد.

اين عضو هيات مديره انجمن صنعت پخش ايران ادامه داد: در چنين شرايطي شرکت هاي پخش به عنوان حلقه واسطي بين تامين کننده و توزيع کننده نهايي، بر اساس آنچه که توليدکنندگان و واردکنندگان براي آنها تکليف کرده اند عمل مي کنند. بدين معني که زمان پرداخت ها توسط تامين کنندگان براي شرکت هاي پخش تعيين مي شود. اگر منصفانه به مساله نگاه کنيم مي بينيم تا سال گذشته که برخي از اقلام حتي يک ساله به فروش مي رسيد و بيشتر فشار ناشي از کمبود نقدينگي بر دوش تامين کنندگان بود، کسي اعتراض نمي کرد.

وي با بيان اينکه ميانگين مارژين ناخالص شرکت هاي پخش تنها 8 درصد است، تصريح کرد: شرکت هاي پخش از نظر مالي توان چنداني براي افزايش زماني که تامين کنندگان براي آنها تعيين مي کنند، ندارند. در واقع شرکت هاي پخش براساس اندازه بنگاه هاي خود و براي توزيع فشارها بر همه زنجيره تامين دارو و همگرا کردن خواسته هاي تامين کنندگان دارو و داروخانه ها، تنها مي توانند از تسهيلات و وام هاي بانکي استفاده کنند تا بخشي از فشار را خود تحمل کنند و بيش از اين کاري از دست آنها بر نمي آيد. اما همانگونه که گفتم ميزان اين وام ها هم به اندازه شرکت هاي پخش بر مي گردد، بدين معني که شرکت هاي کوچکتر توان دريافت وام هاي کمتر را دارند.

کانون فشار مالي بدهي‌هاي شرکت‌هاي بيمه‌گر

هاشمي با تاکيد بر اينکه يکي از مهم ترين کانون هاي فشار مالي بر اين زنجيره، بدهي هاي شرکت هاي بيمه گر به داروخانه هاست، ادامه داد: درواقع داروخانه ها که در انتهاي اين چرخه قرار دارند و به طور ميانگين حدود 30 تا 35 درصد نقدينگي شان در شرکت هاي بيمه گر بلوکه مي شود، در بين بخش هاي مرتبط با حوزه بهداشت و درمان تنها بخشي هستند که بيش از 80 درصد قيمت تمام شده خدمتي را که ارائه مي کنند، خود مي پردازد. پس طبيعي است که در صورت کمبود نقدينگي نتوانند موجودي انبارهايشان را به قدر کفايت تامين کنند.

وي در مورد وضعيت پرداخت هاي سازمان بيمه گر توضيح داد: در حال حاضر بيمه تامين اجتماعي بدهي هاي خود را تا فروردين پرداخته است و بيمه سلامت هم گرچه به ظاهر تا خرداد و تير ماه امسال بدهي خود را پرداخته اما هنوز پرداخت هاي مربوط بهمن و اسفند سال گذشته اش جا مانده اند و نکته اينجاست که هميشه ميزان مطالبات مربوط به اين دو ماه نسبت به ماه هاي ديگر سال اعداد بزرگتري هستند.

اين عضو هيات مديره انجمن صنعت پخش ايران تاکيد کرد: بنابراين اگر قرار است دستوري صادر شود بايد خطاب به سازمان هاي بيمه گر باشد تا مطالبات داروخانه ها را هرچه سريع تر بپردازند. اما بايد به صراحت اعلام کنم که اجراي نامه وزارت کشور، عملي نيست و قابليت اجرا نخواهد داشت.

نتيجه اجراي دستور وزات کشور ورشکستگي است

وي افزود: اگر قرار باشد که اين دستورالعمل اجرا شود بسياري از شرکت هاي پخش ورشکسته خواهند شد و به دنبال آن شرکت هاي تامين کننده دارويي که با اين شرکت ها فعاليت مي کردند هم يا ورشکسته خواهند شد يا آسيب هاي جدي خواهند ديد. در نهايت هم مردم متضرران اصلي اين اختلال در چرخه تامين و توزيع دارو خواهند شد.

وي در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولتي که خود، ارز مورد نياز فعال اقتصادي را نه تنها نسيه پرداخت نمي کند بلکه 135 درصد قيمت آن را دريافت مي کند و پس از اتمام پروسه تامين کالا، 35 درصد اضافي را باز مي گرداند، چگونه انتظار دارد که فعال اقتصادي بر اساس تصميم‌هاي خلق الساعه و غيرکارشناسي شده آنها رفتار خود را تنظيم کند. بايد از متولين امور پرسيد آيا لازم نيست براي اتخاذ يک تصميم مديريتي صحيح، نيازها و خواسته هاي همه ذينفعان مجموعه مربوطه در نظر گرفته شود و پس از آن تصميم نهايي گرفته شود.

هاشمي ادامه داد: ما در انجمن صنعت پخش ايران با تاييد نامه مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو معتقديم که اجراي آن تا حدي تعادل را به بازار دارو بازخواهد گرداند و با تامين کنندگان دارو براي اجراي بندهاي مختلف اين دستورالعمل مذاکره خواهيم کرد. اما نامه
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور مورد قبول ما نيست، زيرا معتقديم که وزارت کشور تنها مي توانست به بيان و تشريح مشکل بپردازد و تصميم در مورد راهکار رفع اين مشکل تخصصي را به وزارت بهداشت بسپارد.

وي افزود: با اين حال اگر اصراري بر اجراي نامه وزارت کشور وجود دارد بايد مشخصا خطاب به تامين کنندگان دارو صادر شود که در آن صورت توليد و واردات بسياري از داروها متوقف خواهد شد و جامعه با کمبود دارويي شديدي مواجه خواهد شد.

 منبع: سالم خبر
 

1397/07/24
Bookmark and Share   شماره خبر :17709 تعداد بازدید :248

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload