غلامرضا عباسی ـ دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که آخرین جلسه‌ از سلسله جلسات مشترک بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی به پایان رسیده است، اظهار کرد: تمامی مواد قانونی که از سوی وزارت تعاون و کار در پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون کار آمده بود، در تمامی این جلسات نهایی شد.

وی درباره‌ی مواد اختلافی بین نماینده کارگری و کارفرمایی، گفت: ماده ۷ که درباره‌ی قرار‌داد‌ها و کار دائم بوده است، یکی از مواد بسیار حساس بوده است. به اعتقاد ما در این ماده باید کار دائم، معین و موقت به صورت شفاف و روشن بیان شود.

عباسی ادامه داد: ولی به اعتقاد کارفرمایان در کار دائم باید شرایطی به وجود آید که کارفرما بتواند قرار‌داد را موقت تنظیم کند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور در ادامه با تاکید بر این‌که کار مستمر نیازی به قرار‌داد موقت ندارد، خاطر نشان کرد: این اختلاف در نهایت در جلسه‌ی پایانی دوجانبه نیز مطرح شد و در صورت عدم توافق بر سر آن هر یک از نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات را جداگانه به شورای عالی کار ارسال می‌کنند.

وی از دیگر مواد اختلافی به ماده ۲۱ اشاره کرد و گفت: این ماده درباره‌ی پایان و فسخ قرار‌داد است و ما معتقد هستیم بند‌هایی از این ماده نظیر شرایط اقتصادی کشور که براساس آن کارفرما می‌تواند قرار‌داد را فسخ کند، باید حذف شود.

عباسی افزود: هم‌چنین بند انقضای مدت قرا‌داد کار با مدت موقت را نیز ما قبول نداریم، زیرا در کار مستمر قرار‌داد موقت معنی ندارد.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور با بیان این‌ که بند فسخ قرار‌داد با توافق کارگر و کارفرما نیز مورد قبول ما نیست، گفت: این بند زمینه‌ی سوء‌استفاده کارفرما از کارگر را به وجود می‌آورد و باعث می‌شود کارگر قبل از این‌که وارد کار شود، کارفرما این توافق را از او در قالب سفید امضاء بگیرد.

عباسی گفت: در ماده ۲۵ که گفته است “هرگاه قرار‌داد کار برای مدت موقت و انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد، مگر در موارد موضوع ماده ۲۱ و ۲۷″ نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد.

وی افزود: این ماده به ماده ۲۱ که بند‌هایی از آن مورد انتقاد ما است، استناد کرده از این‌رو مورد قبول ما نیست.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور درباره ماده ۲۷ نیز تصریح کرد: این ماده درباره‌ی تخلفات کارگری در کمیته انضباطی است که از نظر ما چنانچه حق اخراج کارگر در کمیته‌ی انضباطی وجود داشته باشد، حق اعتراض نیز باید برای او فراهم شود.

وی در پایان با بیان این‌که ۹۵ درصد از مواد پیش‌نویس اصلاح قانون کار به جز چند ماده گفته شده مورد توافق کارفرمایان و کارگران است، تصریح کرد: مبنای ما همین پیش‌نویس ارائه‌ شده از سوی وزارت تعاون و کار بوده است و حول محور آن اظهار‌نظر کرده‌ایم.

به گزارش فارس، حمید فرنگ در حاشیه مراسم آغاز به کار شبکه سومین اپراتور تلفن همراه کشور در تهران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعرفه‌های نهایی اپراتور سوم به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده که هنوز نهایی نشده و فعلا رایتل با تعرفه‌های تشویقی کار می کند.

مدیر عامل سومین اپراتور تلفن همراه افزود: هم اکنون ۷ تا ۸ هزار سیم کارت دائمی اپراتور سوم واگذار شده که پیش بینی می‌شود تا عید واگذاری سیم کارت توسط این اپراتور به روز شود.

فرنگ گفت: همچنین در حال حاضر ظرفیت کنونی شبکه اپراتور سوم ۱۴ هزار سیم کارت است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ‘مهرداد صباغی’ روز جمعه در شصت ونهمین اجلاس سراسری روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته افزود: ایدرو برای اجرای ۲۷ پروژه در حوزه صنایع نوین، ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان ارایه کرده است.

وی همچنین از امضای قراردادهای همکاری در زمینه کسب و کار کوچک با بیش از ۵۰ دانشگاه کشور خبر داد و گفت: سازمان گسترش به عنوان یک سازمان توسعه ایی براساس قوانین بالادستی، موظف به ایجاد پیشرفت هایی با مشارکت بخش خصوصی شده است.

صباغی با تاکید برآنکه از سال های دور تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری های خوبی با وزارت بهداشت داشته است، افزود: مرکز تحقیقات علوم پزشکی از همکاران جدی ما است و تعاملات بسیاری با یکدیگر داشته ایم.

وی ساخت ربات دستیار جراح با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف و همکاری با موسسه رویان را از جمله فعالیت های مشترک با حوزه دانشگاه برشمرد.

معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان آنکه مشارکت در سرمایه گذاری برای ایجاد صنعت است، افزود: صنایع دارویی و پزشکی جزو اولویت های درجه اول صنایع های تک است.

صباغی اجرای طرح بیوایمپلنت ها را مورد توجه قرار داد و گفت: این طرح در حال بهره برداری است و علاوه بر صادرات آن در سطح بین الملل، در داخل نیز استفاده می شود.

این مقام مسوول افزود: طرح توسعه هفت مرکز بیوایمپلنت در هفت استان پر جمعیت، تولید پانسمان های نوین زخم در دانشگاه امیرکبیر، تولید فناوری های نفتی از گاز (کاهش آلودگی هوا)، طرح بیواتانول با گاز که نسل دوم بیو اتانول است، ایجاد مجتمع تولید سلول های بنیادی با همکاری موسسه رویان از جمله اقدامات ایدرو، صورت گرفته در حوزه کمک به سلامت مردم است.

به گزارش خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا عباسی ـ رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ـ در اولین کمیته ملی کارگران که درباره موضوع دستمزد‌ها برگزار شده است، اظهار کرد: هدف از این نشست دنبال‌کردن و تعیین سبد هزینه‌ خانوار و پیگیری بحث دستمزد‌هاست.

وی از اتمام جلسات بررسی اصلاح قانون کار که به صورت دوجانبه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شد، خبر داد و گفت: دیروز بحث قانون کار به اتمام رسید و به جز مواد ۷، ۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۱۹۱ که مورد اختلاف بود، سایر مواد با توافق این دو گروه آماده‌ی ارسال به شورای عالی کار است.

رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: این پیش‌نویس اصلاح قانون کار پس از ارسال به وزارت تعاون و کار و تایید نهایی در شورای عالی کار به هیات وزیران و سپس به مجلس ارائه می‌شود. در مورد سایر مواد مورد اختلاف ذکر شده نیز قرار شد هر کدام از نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات خود را جداگانه ارسال کنند.

به گزارش فارس، در حالی که بحث بر سر انتخاب یکی از ۴ سناریوی مطرح در ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره قیمت بنزین یارانه‌ای در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد، خبرهای رسیده حاکی است، یکی از این سناریوها شانس بیشتری برای مبنا قرار گرفتن در فاز دوم دارد.

بر اساس این سناریو بنزین آزاد با قیمت هزار تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد و قیمت و سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی ثابت می‌ماند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر بنزین یارانه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان در هر لیتر به خودروهای شخصی و عمومی ارائه می‌شود که بر اساس این سناریو این قیمت در کنار سهمیه این خودروها در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد.

در عین حال پیشنهادی نیز مطرح شده است که بر اساس آن به جای اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای به هر خودرو، به هر خانواده سهمیه بنزین ارائه شود تا خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو در اختیار دارند بیش از دیگر خانواده‌ها از سهمیه بنزین بهره نبرند.

پیش از این یک منبع آگاه در ستاد هدفمند کردن یارانه ها به خبرنگار فارس گفته بود: “به احتمال قوی بنزین آزاد در گام دوم هدفمند کردن به ۱۰۰۰ تومان می رسد و تا پایان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز تغییر نخواهد کرد اما بحث بر سر قیمت بنزین نیمه یارانه ای ادامه دارد و ۴ سناریو براساس بنزین نیمه یارانه ای تهیه شده است.”

به گزارش فارس در حال حاضر بنزین معمولی آزاد به قیمت ۷۰۰ تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد. بعضی کارشناسان معتقدند با جهش یکباره قیمت ارز در بازار عملا هدفمندی یارانه‌ها به جای پیشرفت، به عقب رفته است و قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی از قیمت فوب خلیج‌فارس و قیمت‌های بین‌المللی فاصله گرفته است.

جواد رجبی راد در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در واکنش به این پرسش که منظور شما از ارز واقعی چیست؟ تصریح کرد: ارز حمایت شده همین ارز ۱۲۲۶ تومانی است که دولت اعلام کرده است؛ این ارزی است که بازخوردش مربوط به واردکننده کالای نهایی است اما یک تولیدکننده ممکن است ۳۰ درصد از این ارز استفاده کند، ۷۰ درصد نیاز موجود را با ارز واقعی پرداخت می‌کند و نرخ را با بازار تنظیم می‌کند.

وی ادامه داد: ارزش واقعی دلار الان به دو هزار تومان هم رسیده، یعنی تولیدکننده ارز مورد نیاز خود، دستمزد و کالای داخلی و سربار و کارهای دیگری که انجام می‌دهد را با دو هزار تومان حساب می‌کند و فقط ۳۰ درصد هزینه پرداختی را ارز حمایت شده می‌گیرد اما یک نفر واردکننده برای کلیه کالاها و حتی برای آن دستمزد و سربار، ارز حمایت شده می‌گیرد یعنی ارز حمایت شده‌ای را به صورت سوبسیت به واردکننده‌ها می‌دهیم.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران درباره انتظارات موجود از وضعیت ارز گفت: واقعیت این است که ما از دولت می‌خواهیم نرخ ارز را ثابت نگه دارد و ارز را حمایت شده کند؛ اما من خودم با تجربه‌ای که دارم می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست بلکه به نفع واردات است؛ اگر ما بتوانیم ارز را برای تولید و رساندن مواد اولیه به تولید بگذاریم و در مقابل ارز حاصل از صادرات را برای واردات بگذاریم، این کار موفقیت‌آمیز است.

رجبی راد در واکنش به این پرسش که بعضی از تولیدات داخلی به اسم تولید خارجی و با نرخ‌های خیلی بالاتر فروش می‌رود، گفت: اسم تولید خارجی انگیزه‌ای است برای خریداران داخلی که فکر می‌کنند هر چی خارجی است کیفیتش بالاتر است در صورتی که این طوری نیست؛ ما باید ملیت و غرورمان را حفظ کنیم و ایرانیان اگر حتی به نظرشان کالای ایرانی کم کیفیت‌تر به نظر می‌آید، آن را به خاظر حمایت از تولید داخلی بخرند.

وی افزود: تولید داخلی کم از کالای وارداتی ندارد، حتی در بعضی موارد بهتر است اما چرا اسم تولید خارجی انگیزه بوجود می‌آورد؟ این موضوع به خاطر فرهنگ بدی است که در ما به وجود آمده است؛ فکر می‌کنیم هر چه خارجی باشد خوب است در صورتی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تولید داخلی بهتراست.

رجبی راد با تاکید بر این‌که وی همواره از تولید داخلی حمایت و آن را انتخاب می‌کند، در واکنش به این موضوع که برخی فروشندگان از ایجاد انگیزه خرید با عنوان ساخت دیگر کشور ها به خاطر اعتبار نام آن‌ها استفاده کرده و با هدف گران‌فروشی کالا، تولید داخلی را ساخت خارحی می‌نامند، گفت: این کار درستی نیست، ممکن است فروشندگان بگویند یک کالایی خارجی هست چون یکی از موادش خارجی است مثلا یک کالایی پارچه‌اش خارجی باشد اما در صورتی که کالایی ایرانی باشد و با نام خارجی فروخته شود، تقلب در کسب است که این کار اصلا مورد تایید نیست و کلاهبرداری محسوب می‌شود.

هم‌چنین در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مرجع در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلال‌ها کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد.

در بخش دیگری از این پیشنهادها آمده است: نیازی به تامین ارز مسافری با قیمت رسمی برای همه مسافران خارجی وجود ندارد. این افراد می‌توانند با همان قیمت مرجع، نیاز خود را تامین کنند.

از سوی دیگر، ایجاد سیستم دریافت و پرداخت با نرخ ارز مرجع موجب نزدیک شدن نرخ بازار آزاد به نرخ ارز مرجع می‌شود. به عبارت دیگر عرضه اضافی نرخ مرجع موجب کاهش تقاضای سوداگرانه خواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که رواج صدور کارت‌های الکترونیکی ارزی، مشابه Visacard ، Master و امثال اینها و ایجاد سازوکاری که بتوان از آن طریق به راحتی و در اسرع وقت این کارت‌ها را در اختیار مردم قرار داد، می‌تواند در جلوگیری از دلالی موثر باشد. بانک‌ها می‌توانند با توسعه خدمات بانکی خود و صدور کارت‌های مذکور، به نحوی که فقط در خارج از کشور و با نام شخص خریدار قابل نقد شدن باشند، نقش موثری در حذف دلال‌ها از بازار سیاه ارز ایفا کنند.

آخرین نکته این‌که پرداخت هزینه‌های ارزی به رانندگان اعزامی از طرف شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و بر اساس معرفی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور از طرف بانک‌های ذی ربط می‌تواند از مشکلات این بخش بکاهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلسش در پی انقضای مهلت مـقرر در ماده یک قانون مـدنی و در اجـرای مفاد تبـصره مـاده یک قانون مـذکور، ” قانون تفـسیر مفاد جـزء (ب) بـند (۴۶) قانـون بـودجه سـال ۱۳۹۰ کـل کشـور” ابلاغ کرد.

در ابلاغیه لاریجانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر مفاد جزء (ب) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
قانون تفسیر مفاد جزء (ب) بند (۴۶) بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

موضوع استفساریه : آیا مفاد جزء (ب)بند (۴۶) قانون بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ بدین معناست که در سالجاری دولت نمی‌تواند در ماههای باقیمانده سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ درصد قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد؟

پاسخ مجلس: بلی، مجوز مذکور در این بند متناسب با ماههای باقیمانده سال است و دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش ماههای گذشته را در ماههای باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یادشده، می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد نسبت به قیمت سال ۱۳۸۹ همان مورد افزایش یابد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

داوود منظور در گفت‌وگو با فارس در مورد نشست کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: در نشست کمیسیون اقتصادی دولت در روز شنبه ۱۵ بهمن تصمیم‌گیری شد که مهمترین آن در مورد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی کشور بود که این لایحه نهایی شد و به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآورد شد: دولت قبلا با کلیات این لایحه موافقت کرده بود و قرار شد کمیسیون اقتصادی دولت بر روی جزئیات لایحه کار کند و در جلسه امروز شنبه نهایی شد .

منظور افزود: اگر رئیس جمهور این مصوبه را تأیید کند در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود که براساس آن از سال ۱۳۹۳ حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد.

وی افزود: تا سال ۹۳ مقدمات حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد و این کار برکات زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و گام مهمی از طرح تحول اقتصادی در دولت به شمار می‌رود.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ۴ صفر باعث تقویت پول ملی می‌شود، گفت: مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی فراوان است که عمده آن تسهیل در روابط اقتصادی و پولی کشور است و اثر واقعی بر تولید ناخالص ملی و پارامترهای اقتصادی نخواهد داشت ، اما به روان‌تر شدن جریان اقتصاد کشور و انتقال پولی و ثبت ارقام مالی در حساب‌ها و کم شدن میزان سکه و اسکناس مورد نیاز مردم برای معاملات می‌انجامد.

وی در مورد زمان ارائه لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: بستگی به این دارد که چه زمانی به امضای رئیس جمهور برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی گفت: با اجرای طرح افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، برای حمایت از بخش تولید و صنعت نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای حفظ کردیم و بنابراین بخش صنعت با مشکلی مواجه نخواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده است و بسته به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان های دیگر متفاوت خواهد بود.

وی افزود: اگر روند تورم کاهنده باشد، این انگیزه سپرده گذاری مثبت است و اگر تورم روند افزایشی داشته باشد، وضعیت به صورت دیگری خواهد بود. به همین دلیل برای سال ۹۱ بسته سیاستی اعلام نشده است و با توجه به شرایط کشور و میزان تورم موجود و آثار اقتصادی آن تصمیمات لازم برای ادامه این برنامه گرفته خواهد شد.

بهمنی در ادامه اظهار داشت: برای حمایت از بخش تولید و صنعت نیز نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را حفظ کردیم و بنابراین بخش صنعت با مشکلی مواجه نخواهد شد. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر را نیز مانند سال گذشته ۱۱ درصد حفظ کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ سود عقود مبادله ای نیز برای دوره بازپرداخت کمتر از دو سال ۱۲ درصد و برای دوره بازپرداخت بالای دو سال ۱۵ درصد خواهد بود. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی افزود: البته نرخ سود عقود مشارکتی را بروی ۲۱ درصد آوردیم. حالا اگر کسی بازرگان است و سودی هم می برد، به طور طبیعی اشکال ندارد، ۲۱ درصد بدهد.