عضو شورای کار و نماینده کارفرمایان کشور تاکید کرد: بر مبنای ۳۸۹۷۰۰ تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال جاری ۲۳ درصد حق بیمه که ۳ درصد آن مربوط به بیمه بیکاری است و ۷ درصد دیگر که مجموعاً ۳۰ درصد حداقل دستمزد خواهد بود باید از سوی کارفرمایان و کارگران بابت حق بیمه بپرداخت شود.

این مقام مسئول کارفرمایی با اعلام اینکه در مجموع ۱۷۸۲۰ تومان در سال جاری به حق بیمه پرداختی سهم کارگر و کارفرما افزوده شده است، سهم ۲۳ درصد کارفرمایان را ۱۳۶۶۲ تومان و سهم ۷ درصد کارگران نیز ۴۱۵۸ تومان اعلام کرد.

درواری با تاکید بر اینکه این موضوع برای آن دسته از مشمولان قانون کاری که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند صدق می‌کند، گفت: سایر گروه‌های شغلی و افرادی که مشمول قانون کار هستند اما از حداقل دستمزدهای بالاتری برخوردار باشند به همان نسبت حق بیمه بیشتری از سوی تامین اجتماعی دریافت می‌شود.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران خاطرنشان کرد: در سال گذشته با حداقل دستمزد ۳۳۰۳۰۰ تومانی مجموعاً ۹۹۰۹۰ تومان حق بیمه از سوی کارگر و کارفرما پرداخت می‌شد که از این میزان ۷۵۹۶۹ تومان سهم کارفرما و ۲۳۱۲۱ تومان نیز سهم کارگر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه طبق حداقل دستمزد ۳۸۹۷۰۰ تومانی مصوب شورای عالی کار برای سال ۹۱ مجموعاً ۱۱۶۹۱۰ از سوی کارگر و کارفرما به اضافه سهم ۳ درصد بیمه بیکاری باید تامین و پرداخت شود، اظهار داشت: از این میزان ۸۹۶۳۱ تومان سهم کارفرما خواهد بود که نسبت به سال گذشته ۱۳۶۶۲ تومان به ازای حق بیمه هر کارگر حداقل بگیر افزایش خواهد داشت.

این مقام مسئول کارفرمایی همچنین سهم امسال حق بیمه کارگران حداقل بگیر را ۲۷۲۷۹ تومان اعلام کرد و گفت: نسبت به ۲۳۱۲۱ تومان سال گذشته هر کارگر ۴۱۵۸ تومان افزایش حق بیمه خواهد داشت که از سوی کارفرمایان کسر و به حساب شعب بیمه واریز می‌شود.

بر این اساس و با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه قیمت فروش داخلی انواع سوخت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد، می‌توان گفت که حداکثر قیمتی که می‌توان برای بنزین متصور بود ۱۸۹۰ باشد. چرا که پیش از این جلیل سالاری ـ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران ـ عنوان کرده بود که قیمت هر لیتر بنزین سوپر فوب خلیج‌فارس ۲۱۰۰ تومان است.
بر اساس این دیدگاه و با توجه به افزایش سالانه ۲۰ درصدی بهای سوخت دولت باید برای پر کردن فاصله ۷۰۰ تومانی کنونی تا ۱۸۹۰ تومانی سقف طی چهار دوره باقی مانده تا اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها امسال حدود ۲۹۰ تومان قیمت بنزین را افزایش دهد و قیمت آزاد آن به ۹۹۰ تومان برسد.
اما از آنجا که قیمت فوب شامل بنزین سوپر است و بهای آن بسیار بالا‌تر از قیمت بنزین معمولی است می‌توان گفت که قیمت ۱۸۹۰ تومان برای بنزین عددی دور از انتظار است هر چند که چندی پیش رییس مجلس عنوان کرده بود دولت در پی عرضه بنزین با بهای دو هزار تومان است.

با این حال و از آنجا که مجلس تاکید دارد که بهای سوخت باید در یک دوره پنج ساله به حداکثر خود برسد در سناریوی دوم می‌توان گفت که در آغاز مرحله دوم هدفمندی، ۲۰ درصد دیگر به قیمت کنونی بنزین افزوده خواهد شد و بهای آن از ۷۰۰ به ۸۴۰ تومان می‌رسد که به نظر می‌رسد این عدد معقول‌تر باشد.

در حال حاضر هر لیتر بنزین معمولی با سه قیمت ۱۰۰، ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان و ۱۵۰، ۵۰۰ و ۸۰۰ تومانی برای بنزین سوپر عرضه می‌شود. پیش از این بنزین معمولی با دو قیمت ۱۰۰ تومانی سهمیه‌ای و ۴۰۰ تومانی آزاد و بنزین سوپر نیز با دو قیمت ۱۵۰ تومانی سهمیه‌ای و ۵۵۰ تومانی آزاد عرضه می‌شد.

البته با توجه به اینکه مصوبه مجلس بر کیفیت حامل‌های سوخت تاکید می‌کند و قیمت بنزین سوپر فوب خلیج فارس معیار افزایش قیمت بنزین قرار گرفته است، مشخص نیست، که قیمت هر لیتر بنزین معمولی تولید داخل با استاندارد یورو ۲ نیز قرار است با نرخ بنزین سوپر فوب خلیج فارس محاسبه شود یا خیر؟

از سوی دیگر در حال حاضر ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در کارت سوخت خودرو‌ها شارژ می‌شود که مشخص نیست در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با وجود افزایش نرخ بنزین، سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی ادامه می‌یابد یا خیر؟

وی در خصوص این اینکه آیا تنها تولید کنندگان باید آماده اجرای فازدوم طرح هدفمندی یارانه‌هاباشنداظهارداشت:با دستگاه های دولتی درخصوص اجرای فازدوم این قانون صحبت و بسته های حمایتی نیز برای بخش های مختلف طراحی شده است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درپاسخ به این سوال که آیادرفازدوم یارانه برخی از دهک حذف خواهد شد؟ گفت:کسانی که خودشان از دریافت یارانه انصراف داه باشند و یا کسانی که برای آنان پیامک ارسال شده و به آن پاسخی نداده اندیارانه آنها حذف خواهد شد.

فرزین تاکید کرد:کسانی که در پاسخ به پیامک های ارسالی اعلام کرده اند که مستحق دریافت یارانه هستند و از دریافت یارانه انصراف نداده اند پروند آنان بررسی و با آنها مذاکره خواهد شد.

وی در ادامه درخصوص اجرای طرح تحول اقتصادی در سال جاری گفت:طرح تحول اقتصادی را امسال با تاکید بر اصلاحات مالیاتی و بانکی پیش خواهیم برد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی ازاصلاحیه برای قانون مالیات های مستقیم خبرداد و افزود:به زودی این اصلاحیه تقدیم مجلس خواهد شد که براساس آن درآمدهای مالیاتی شفاف و ساده سازی شده است.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا اضافه کرد: در بودجه سال ۹۰ که قیمت نفت را ۸۱.۵ دلار پیش بینی کرده بودیم یک رقم درشتی درآمد که هر کسی در خواندن آن مشکل پیدا می‌کرد ولی اگر همین رقم را تقسیم بر ۷۵ میلیون نفر جمعیت ایران کنیم و آن را تقسیم بر ۱۲ ماه کنیم به ازای هر نفر ۶۳ هزار تومان می‌شود؛ حالا می‌توانیم بگوییم ۶۳ هزار تومان را دولت چگونه هزینه می‌کند؟

قدیری ابیانه اضافه کرد: بر اساس یک تصور مبتنی بر توهم مردم تصور می‌کنند که دولت بودجه کلانی را در اختیار دارد و هر کاری می‌تواند انجام دهد؛ لذا یکی از شعارهایی که در جامعه می‌شنویم این است که مردم تلاش می‌کنند که مشکل خود را به گوش مسئولان برسانند و وقتی مشکل آنها را دولت حل نمی‌کند، این موضوع پیش می‌آید که دولت درآمد زیادی دارد و مشکلات مردم را حل نکرده است.

وی بااشاره به این‌که همه برای دولت نقش بسیار پررنگ و برای خود نقش کم رنگی را قائل هستند، متذکر شد: همه به دنبال این هستند که به نوعی به منابع دولت دست پیدا کنند که نمونه این ادعا کارخانجات هستند، چرا که در همه جای دنیا کارخانجات ایجاد می‌شوند برای این‌که به بودجه دولت کمک کنند، اما در کشور ما کارخانجات دست بگیرشان از دولت از همه بزرگتر است و پر سر و صداتر هستند؛ از طرفی در همه دنیا کارخانجات به دولت مالیات می‌دهند اما در ایران کارخانجات از دولت کمک می‌خواهند، چرا چون درآمد نفت هست و باید سهمی هم به آنها برسد.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک با اذعان به این‌که قیمت تمام شده بنزین، نفت سفید و گازوئیل حدودا لیتری ۱۸۰۰ تومان است، گفت: با این حال بنزین را به صورت آزاد هر لیتر ۷۰۰ تومان و سهمیه بندی شده را لیتری ۴۰۰ تومان می‌فروشیم؛ با این وجود سهمیه ۶۰ لیتر را که به هر ماشین می‌دهیم لیتری ۱۳۰۰ تومان یارانه آن است که اگر مبلغ یارانه را در ۶۰ لیتر ضرب کنیم ۷۸ هزار تومان می‌شود که دولت آن را از بیت‌المال پرداخت می‌کند و از طرفی در فروش آزاد بنزین نیز ۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کنیم که در این روش از همه مردم پول می‌گیریم و به ماشین دارها می دهیم و بعضی‌ها هم که چند ماشین دارند.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا به نتایج یک تحقیق در خصوص صنعتی شدن کره جنوبی و ایران اشاره کرد و افزود: در این تحقیق ایرانی‌ها به عنوان یقه سفید یعنی کسانی که متمایل به کار کارمندی هستند شناخته شدند، و این در حالی بود که ایران برخلاف کره جنوبی از تمام مزایای صنعتی شدن برخوردار بود، اما چون کره‌ای‌ها به عنوان یقه آبی یعنی کسانی که به کار تکنیسینی علاقه‌مند بودند شناخته شدند اولویت توسعه صنعتی به آنها داده شد.

قدیری ابیانه بر ضرورت ایجاد تغییر در سیستم آموزشی کشور تاکید کرد و گفت: استراتژی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تربیت نیروهای کارآفرین نیست و دانشجوی فارغ التحصیل ما در بهترین حالت به دنبال این است که کاری با توجه به رشته تحصیلی‌اش پیدا کند، این در حالی است که دانشجویی که دولت برای تحصیلش در دانشگاه دولتی سه میلیون تومان در مقطع کارشناسی هزینه می‌کند باید خود را بخشی از راه حل بداند و برای چندین نفر شغل ایجاد کند نه این‌که در انتظار ایجاد شغل برای خود باشد.

قدیری ابیانه با بیان این‌که ترفند استعمار این است که کشورها را مصرف کننده بار آورد و به تولید ثروت نپردازیم، اظهار کرد: متاسفانه مصرف کالای خارجی به عنوان نشانه شخصیت اجتماعی افراد تبدیل شده است، و استعمار کار فرهنگی بسیار هوشیارانه اما شیطانی روی این مهم انجام داده و فرهنگ خرید کالای خارجی را در کشورمان نهادینه کرده است.

قدیری ابیانه یادآورشد: افزایش مالیات می‌تواند موجب افزایش خدمات شود ولی فرهنگ مالیات دادن در کشور هنوز نهادینه نشده است و از زیر مالیات در رفتن را زرنگی تلقی می‌کنیم.

سفیر سابق ایران در کشورهای مکزیک و استرالیا اظهار کرد: استراتژی دانشگاه و آموزش و پرورش باید تربیت نیروهای کارآفرین باشد که متاسفانه در ایران این استراتژی دانشگاه و آموزش و پرورش ما نیست، چر اکه آنچه موجب پیشرفت در جهان شده و اسلام هم روی آن تاکید دارد این است که کار بهترین تفریح است، در حالی که در ایران می‌گوییم بهترین کار، تفریح است.

به گزارش ایسنا، در این مراسم که با حضور اساتید دانشگاه پیام نور لرستان برگزار شد کتاب «عوامل و موانع فرهنگی کار، تولید و پیشرفت » تالیف محمد حسن قدیری ابیانه رونمایی شد.

محصولات لبنی که از تاریخ ۱۶-۲-۹۱ به بعد تولید شده باشند، کاهش قیمت خواهند داشت.

برخی کالا‌ها مانند پنیر و برخی لبنیات دیگر که تاریخ تولید آن‌ها مربوط به قبل از شانزدهم اردیبهشت است با‌‌ همان قیمت افزایش یافته در بازار وجود دارد.

رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در حاشیه بازرسی امروز از واحدهای عرضه کننده کالا به خبرنگار ما گفت: پس از جلساتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتحادیه دامداران برگزار کرد، مقرر شد قیمت‌ها به قیمت اسفند سال گذشته کاهش یابد.

محمدی گفت: شرکت امور پشتیبانی دام، برنامه‌های حمایتی برای دامداران در نظر گرفت تا قیمت نهاده‌های دامی دامداران کاهش یابد و در نتیجه قیمت شیر نیز متناسب با آن کاهش یافت تا شیر ارزان‌تر در اختیار تولید کنندگان مواد لبنی قرار گیرد.

وی افزود: این برنامه در حال حاضر محقق شده و شیر با قیمت ارزان‌تر در اختیار واحدهای تولید کننده لبنیاتی قرار گرفته و شیر خام تحویلی به واحدهای تولید کننده لبنیات، ۶۳۰ تومان است.

محمدی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را با شماره ۱۲۴ واحد نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.

براین اساس قیمت انواع سکه تحت تاثیر این کاهش قیمت اونس قرار گرفته است. به طوری که قیمت سکه طرح قدیم با ۲۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه ۶۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۳۱۲ هزار تومان و ربع سکه ۱۷۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین سکه یک گرمی ۱۰۱ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۲ هزار و ۱۶۰ تومان عرضه شد. بر اساس این گزارش قیمت اونس روند نزولی خود را ادامه می‌دهد و امروز قیمت‌ آن در بازارهای جهانی به ۱۵۸۶ دلار رسیده است.

وزیر اقتصاد تدر هفته جارس با اشاره به هشدارهای دولت به خریدارن سکه در سال کذشته مبنی بر کاهش قیمت آن در آینده، گفت: در حال حاضر آن افراد می‌بینند که قیمت سکه روز به روز در حال کاهش است بطوریکه هم اکنون به حدود ۶۵۰ تومان رسیده و به زودی به ۶۰۰ تومان نزدیک می‌شود. پیش بینی می‌شود که با توجه به اینکه قیمت ارز در حال کاهش است و روند نزولی دارد، نرخ سکه‌ها هم همچنان با کاهش مواجه شود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های آقای وزیر در حال تحقق است و قیمت سکه هر روز در حال کاهش و نزدیک شدن به عدد ۶۰۰ هزار تومان است.

شماره۶۱۳۰۰ ۳/۱۰/۱۳۹۰

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۵۷۶۲۰/۱۱ ۱۹/۹/۱۳۹۰

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۱۹۵۲/۲۸۶۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحـت نظام ارسال گردیده بود با اصـلاح و تأیید آن مجـمع در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول
ماده۱ـ تعاریف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده۳ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
تبصره۱ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره۲ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده۴ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (۱) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره۱ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.
تبصره۲ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده۵ ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیت‌ها:
۱ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳
۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون
۳ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها
۷ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:
۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
۳ـ۱ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

تبصره۱ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

۲ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر
۲ـ۲ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد.

ماده۶ ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این‌صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره۱ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.
تبصره۲ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (۵) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره۳ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره۴ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین‌نامه‌ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۵ ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره۶ ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده۷ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاراننظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.

ماده۸ ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ایـجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.
ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.
ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون را راه‌اندازی نماید.
ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

ماده۱۰ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده۱۱ـ قوه قضائیه موظف است:
الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
تبصره۱ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره۲ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:
۱‌‌ـ‌ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
۲ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.
۳ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.
۴‌‌‌ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.
۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.
۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان‌پذیر گردد.
تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:
۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
۲ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده۱۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌کند.
آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.
تبصره۱ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده است.
تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (۱) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

فصل سوم ـ تکالیف عمومی
ماده۱۳ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده۱۴ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده۱۵ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ماده۱۶ـ پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده۱۷ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده۱۸ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.

ماده۱۹ـ نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده۲۰ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده۲۱ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره۱ـ خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.
تبصره۳ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده۲۲ـ کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده۲۳ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

ماده۲۴ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده۲۵ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.
کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.
تبصره۱ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.
تبصره۲ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده۲۶ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:
الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (۲۸) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.
د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.
ماده۲۷ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

ماده۲۸ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:
الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها.
ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.
ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده۲۹ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرائی پیش‌بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی‌نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده۳۰ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده۳۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده۳۲ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده۳۳ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۳۴ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم می‌گردد.

ماده۳۵ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.
قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۱۵ ماه نخست اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزادسازی قیمت حاملهای مختلف انرژی کسب کرده است.

با این وجود، دولت سناریوی ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی را برای اعتبار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه سالجاری به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که این پیشنهاد با مخالفت شدید اهالی بهارستان مواجه شد.
در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصویب کردند که سهم اعتبار یارانه نقدی از این میزان، ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

از ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، آرد و برق، حدود ۴ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض و مابقی ( حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان) از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی تامین خواهد شد.

برهمین اساس، با تصویب اعتبارات فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیش بینی می‌شود فقط از محل اصلاح قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره، CNG و برق باید حدود ۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود.

مقایسه درآمد اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها در مدت ۱۵ ماه با اجرای فاز دوم این جراحی اقتصادی در مدت ۹ تا ۱۰ ماه امسال از رشد افسار گسیخته‌ای قیمت حاملهای انرژی حکایت می‌کند.

به عبارت دیگر، در صورتی که درآمد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود، باید منتظر افزایش قیمت حاملهای مختلف انرژی با شیبی بیش از ۲۰ درصد در گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باشیم.

در این صورت، ظهور بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومانی، گازوئیل ۳۰۰ تومانی و افزایش چند برابری قیمت برق، گاز طبیعی و CNG به عنوان پرطرفدار ترین حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی دور از دسترس نخواهد بود.

این در حالی است که بررسی آمارها نشان می دهد در مدت زمان حدود ۱۵ ماه بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده که از این میزان، تنها ۴۷٫۹ درصد منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات، ۵۲٫۱ درصد دیگر شامل ۲۲٫۷ درصد از محل بودجه عمومی دولت، ۱۱ درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی و ۱۷٫۶ درصد از محل منابع بانک مرکزی گزارش شده است.

افزایش بیش از ۲۰درصدی قیمت انرژی قانونی نیست

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با مهر در واکنش به احتمال رشد افسار گسیخته قیمت حاملهای مختلف انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: در فاز دوم هدفمندی دولت تنها مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق را دارد.

نماینده مردم آمل در خانه ملت با اعلام اینکه روز گذشته کلیات درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد، تصریح کرد: قطعا در تصویب جزئیات موضوع افزایش تا سقف ۲۰ درصدی قیمت حاملهای مختلف انرژی به دولت تذکر داده خواهد شد.

وی افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را غیر قانونی اعلام کرد و افزود: برای کسب درآمد هدفمندی یارانه ها در فاز دوم مهلت زمانی خاصی هم تعیین نشده است.

افزایش ۷۰ درصدی قیمت گاز و بنزین در فاز دوم هدفمندی

الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با مهر با بیان اینکه کسب درآمد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی منجر به افزایش ۷۰ درصدی قیمت حاملهای مختلف انرژی خواهد شد، افزود: اگر اعتبار ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت تصویب می شد که باید انتظار افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور بودیم.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قیمت مجموعه سبد حاملهای مختلف انرژی حدود ۲٫۵ برابر افزایش یافت، بیان کرد: اما روز گذشته کمیسیون تلفیق در مجموع با تصویب اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی مانع ظهور بنزین مثلا ۲۰۰۰ تومانی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شده است.
تاریخ انتشار، تهران: ۰۸:۲۶ , ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو،’میرفتاح فتاح قره باغ’ گفت: در زمان حاضر اعضای هیات مدیره مشخص و تمام تدابیر اندیشیده شده و بسترهای لازم برای راه اندازی بورس برق آماده است و امیدواریم پیش از پایان نیمه نخست سال جاری، بورس انرژی با محوریت برق راه اندازی شود.

وی ادامه داد: فرایند انتخاب اعضای هیات مدیره بسیار زمان بر بود و باید همه چیز طبق قوانین سازمان بورس کشور انجام می شد و درحال حاضر منتظر هستیم تا مدیرعامل هم تعیین شود.

فتاح ادامه داد: با توجه به اینکه بورس انرژی با محوریت برق امری خصوصی است، محیطی مستقل دارد اما از نظر فنی شبکه زیرنظر مدیریت شبکه برق قرار دارد.

وی با بیان اینکه بازار برق کشور به صورت رقابتی است،در عین حال گفت: با این وجود هنوز بخش قابل توجهی از نیروگاه ها دولتی هستند، و با واگذاری و خصوصی شدن ، این نیروگاه ها هم وارد این بازار رقابتی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اظهار داشت: با تشکیل بورس انرژی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به زودی این شرکت راه اندازی و امکان خرید و فروش انرژی از طریق سامانه بورس فراهم خواهد شد که البته شرکت مدیریت شبکه برق ایران تلاش کرده است با راه اندازی روش معاملات دوجانبه در بازار برق، تمرینی برای ورود به بورس داشته باشد.

فتاح در خصوص عملکرد بورس انرژی با محوریت برق، ادامه داد: در معاملات دوجانبه، خریدار و فروشنده می توانند به صورت رقابتی وارد بازار شوند و در شرایط بورس هم این امکان است که خرید و فروش به صورت کاملاً رقابتی باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت:بر اساس برنامه وزارت نیرو تا پایان سال ۱۳۹۲ می توانیم ۵۰ درصد خرید و فروش در بازار را از طریق بورس انجام دهیم، البته پیشنهاد ما این بود که این سازمان مستقل باشد اما بر اساس تصمیم شورای عالی بورس، مقرر شد بورس انرژی که هم برق و هم معاملات نفتی را پوشش می دهد، راه بیفتد.

فتاح با بیان اینکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران آماده همکاری با شرکت بورس انرژی است ، در خصوص راه اندازی بورس انرژی گفت: بورس انرژی می تواند به شفاف سازی قیمت ها کمک کند تا قیمت اصلی برق در بازار کشف شود.

به گفته ی فتاح قیمت معاملات قیمتی است که در بازار بی طرف به دست می آید و اگر قیمت اصلی را به دست بیاوریم، مبنا و ملاک اصلی برای وزارت نیرو و دولت قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بازار بورس و برق مکمل یکدیگر هستند و هیچ کدام نمی توانند حذف شوند ضمن اینکه بازار برق بیشتر حاکمیتی بوده و اداره آن از طریق شبکه مدیریت است اما هدایت بورس با لحاظ قدرت شبکه از طریق بخش خصوصی صورت می گیرد.

فتاح افزود: در آینده نزدیک سطح بازار ارتقا یافته و بخشی از معاملات انرژی در بازار از طریق بورس صورت می گیرد.

وی در پایان گفت: برای اعضای هیات مدیره که به تازگی انتخاب شده اند، برنامه ریزی هایی جهت بازدید از مرکز توزیع و انتقال (دیسپاچینگ ) ملی و مرکز بازار برق و مدیریت شبکه برق انجام داده ایم تا این کارگزاران بتوانند با بازدید از این مراکز، اطلاعات وسیعی از صنعت برق کشور کسب کنند.

مؤمن‌آبادی که در نشست خبری به مناسبت سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی، سخن می‌گفت، از کشف یک تخلف گسترده دیگر در شبکه بانکی خبر داد. او گفت: این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داد.

به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند. بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانک‌ها می‌باشد.

مؤمن‌آبادی گفت: با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شد. چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه اندازی آن‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند.
او گفت: پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با چنین وضعی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارند.
گفتنی است پس از افشای تخلف مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، خبرهایی از کشف چند اختلاس دیگر در استان های شمالی و جنوبی هم منتشر شد.

سازمان بازرسی کل کشور وعده داده است به زودی اطلاعات دیگری از تخلف تازه کشف شده، منتشر کند.