فروش کالاهای وارداتی در بازار منوط به نصب شناسه کالا و رهگیری است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه ۱۱/۱۰-۹۰) ماده ۱۰ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ که پیش از این مراعا مانده بود ـ را به تصویب رساندند که بر اساس آن فروش کالاهای وارداتی در بازار منوط به نصب شناسه کالا و رهگیری است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهیها و شماره شناسههای فوق توسط گمرک است.
به موجب این مصوبه، توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خردهفروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره یک این ماده، وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف کردند با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط ، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناورین نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم کند.
به موجب تبصره دیگری از این ماده، توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری و تشریفات قانونی این کالاها با رعایت قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قانون امور گمرکی انجام میشود.
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره دیگر ماده ۱۰ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.



