انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


محدودیت‌های شهرداری‌ها زنجیره توزیع کالا را تهدید می‌کند



دبیرکل انجمن صنعت پخش ایران با انتقاد از ایجاد موانع جدید از سوی برخی شهرداری‌ها در فرآیند توزیع کالاهای اساسی و دارویی، این اقدامات را مغایر با قوانین موجود و تهدیدی برای استمرار فعالیت شرکت‌های پخش در کشور دانست.

به‌گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران به نقل از اقتصاد سبز آنلاین، احمد شیروانی، دبیرکل انجمن صنعت پخش ایران، در نشست فوق‌العاده کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به نقش شرکت‌های پخش در شرایط بحرانی اظهار کرد: در بحران‌های اخیر و حتی جنگ ۱۲ روزه، فعالیت منظم شبکه توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان داد که زنجیره تأمین کشور توانسته بدون ایجاد دغدغه برای مردم، کالاهای مورد نیاز را در دسترس قرار دهد.
وی افزود: با وجود این عملکرد، امروز موانعی در مسیر فعالیت شرکت‌های پخش ایجاد شده که به گفته او عملاً به تضعیف این بخش منجر شده است. یکی از مشکلات جدی، اقدامات برخی شهرداری‌ها در ایجاد مجوزهای جدید از جمله «مجوز تردد» برای خودروهای حمل کالا است.
وی ادامه داد: شرکت‌های پخش که از مراجع قانونی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان غذا و دارو مجوز فعالیت دارند، نباید برای فعالیت مجدد در سطح شهرها ملزم به دریافت مجوزهای موازی از نهادهای دیگر شوند. این موضوع در عمل موجب توقف یا کندی حرکت ناوگان توزیع در سطح کشور شده است.
دبیرکل انجمن صنعت پخش ایران با اشاره به نقش هیات مقررات‌زدایی گفت: طبق قوانین موجود، مجوزهای صادره از مراجع اصلی باید کفایت کند و ایجاد مجوزهای جدید از سوی شهرداری‌ها مغایر با روح قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.
وی همچنین با اشاره به ناوگان گسترده شرکت‌های پخش افزود: این شرکت‌ها با بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ملکی، نقش کلیدی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی و دارویی دارند و هرگونه محدودیت در فعالیت آن‌ها می‌تواند زنجیره تأمین را با اختلال جدی مواجه کند.
شیروانی ادامه داد: در برخی مناطق، اعمال محدودیت‌های تردد و توقف ناوگان موجب شده شرکت‌های پخش در حال جمع‌آوری شعب یا کاهش فعالیت خود باشند؛ موضوعی که می‌تواند در استان‌هایی مانند خوزستان، تهران و سایر نقاط کشور پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در صورت ادامه این روند، پایداری شبکه توزیع کالا در کشور با خطر مواجه خواهد شد و لازم است موضوع موانع شهرداری‌ها و عدم تمکین به قوانین بالادستی به‌صورت جدی در سطح حاکمیتی بررسی و تعیین تکلیف شود.