یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرو، توجه به ارتقای شاخص سهولت کسب‌وکار در این کشورها است. به‌عنوان مثال سند استراتژی توسعه در آلمان مبتنی بر گسترش کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ سودآور است که از طریق پرداخت مالیات از ناحیه کسب درآمد و نیز گسترش اشتغال، اقتصاد آلمان را سودآور کرده‌اند. به‌علاوه الگوی کسب‌وکار اغلب شرکت‌های آلمانی سودآوری از طریق خلق ثروت است.

ادارات توسعه اقتصادی و بازرگانی در هر یک از ایالات آلمان متناسب با مختصات اقتصادی و نیازمندی‌های محلی به درخواست ایجاد کسب‌وکار مجوز می‌دهند و در سال‌های ابتدایی، با کسب‌وکارهای جدید همراهی و آنها را در جهت رشد اقتصادی هدایت می‌کنند. نظارت دقیق همراه با توصیه‌های بهبوددهنده باعث می‌شود کسب‌وکارهای نوپا به سرعت ریشه دوانده و مسیر پایداری و سودآوری را پیدا کنند. آمارها حکایت از وجود ۵ میلیون کسب‌و کار فعالِ سودآور در آلمان دارد. نکته قابل توجه در این کسب‌وکارها مالکیت بخش خصوصی در آنها است. در واقع دولت سیاست‌های راهبردی کشور را تدوین و بر اساس آن انواع کسب‌وکارها متناسب با هر منطقه ایالتی را تعیین می‌کند و این مالکان کسب‌وکارهای خرد و کلان هستند که خود برنامه سودآوری را مشخص می‌کنند. البته دولت در آلمان نظارت درستی هم بر عملکرد این کسب‌وکارها دارد. اگر کسب‌وکاری از مسیر تعریف‌شده سودآوری دور شود، طبیعتا همین ادارات بازرگانی در آلمان برای مجوز آن کسب‌وکار محدودیت قائل می‌شوند. تازه این در مورد مشاغلی است که برای رشد اقتصادی خود روی دولت حساب می‌کنند و به همین دلیل فعالیت‌های خود را با برنامه‌های دولت تطبیق می‌دهند وگرنه کسب‌وکارهایی هستند که به‌ویژه در خرده‌فروشی که بدون حمایت دولت مسیر سودآوری و رشد خود را دنبال می‌کنند و بر اساس درآمد خود به دولت‌های محلی آلمان مالیات می‌پردازند. اینها تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های مدل اقتصادی رشد در کشور توسعه‌یافته‌ای نظیر آلمان است.

مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسب وکار نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز ۱/ ۰ افزایش یافته که نشان‌دهنده تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران است. برای تحلیل چرایی ضعف‌های بنیادین فضای کسب‌و کار در کشور لازم است به‌طور مصداقی برخی از مشکلات کسب‌وکارهای داخلی را بررسی کنیم، اما آنچه بیش از همه به چشم می‌آید خلأ یک سیاست راهبردی واحد از سوی سیاست‌گذار اصلی کشور است.

 نگاه راهبردی دولت به توسعه

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش نمره سهولت کسب‌وکار در  ایران، تغییر نگاه راهبردی به توسعه از طریق  بسط کسب‌وکارهای سودآور است. در واقع دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران نیازمند نوعی تغییر نگرش در مسیر توسعه کشور هستند. اتکا به درآمدهای ناپایداری که لزوما منجر به خلق ثروت نمی‌شوند باید پایان یابد. مهم‌ترین ویژگی کسب‌و‌کارهای مبتنی بر خلق ثروت این است که آنها اغلب چابک، کم‌هزینه و مبتنی بر دانش روی اهداف خود متمرکز می‌شوند. بنابراین سیاست دولت‌ها باید بر ایجاد چنین کسب‌وکارهایی متمرکز شود. بهره‌مند کردن این کسب‌وکارهای چابک از زیرساخت‌های الکترونیک یکی از اصول سودآورسازی این شرکت‌هاست. حمایت‌های مالی و معنوی دولت باید همزمان با افزایش سودآوری این کسب‌وکارها بیشتر شود. این حمایت مستمر دولت حتی در دوره سودآوری باعث می‌شود این شرکت‌ها از مرحله تثبیت به مرحله پایداری برسند. اغلب کسب‌وکارها در مرحله پایداری به حمایت‌های کمتری از سوی دولت‌ها نیازمند هستند.  

به علاوه یکی دیگر از معضلات حوزه سودآوری در کسب‌وکارهای داخلی، کوچک بودن محیط رقابت در اقتصاد و بازار ایران است. در واقع از آنجا که حجم بیشتر اقتصاد کشور در اختیار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی است، مفهوم رقابت‌پذیر کردن اقتصاد با واقعیت‌های موجود آن در دنیا سازگار نیست. بر این اساس آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی موجود در محیط کسب‌وکار کشور باید بر اساس یک مدل راهبردی در کوتاه‌مدت تعیین تکلیف شوند تا جا برای ایجاد یک محیط اقتصادی مبتنی بر رقابت برای کسب‌وکارهای خرد و کلان کشور باز شود. این موضوع از آن جهت نیز اهمیت دارد که اصولا مقوله سودآوری در کسب‌وکارها از طریق بخش‌های خصوصی قابل دستیابی است. دولت‌ها به دلیل گستردگی کارکرد و مسوولیت‌های خود به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی گاه مجبورند مسوولیت اجتماعی را جایگزین سودآوری کنند. به‌عنوان مثال دولت در شرکت‌های خودروساز داخلی بیش از آنکه به سودآوری بیندیشد، حیات این شرکت‌ها برایش اهمیت دارد. این حیات از آن جهت مهم است که دولت در قبال تامین خودرو برای مردم آن هم در شرایط تحریم دارای وظیفه‌ای ذاتی است، به ویژه آنکه وضعیت سیستم‌های حمل‌ونقل شهری در کشور چندان بسامان نیست، بنابراین دولت تلاش می‌کند با فریز کردن قیمت خودرو در کارخانه مردم را راضی نگه دارد، حتی اگر این موضوع باعث تحمیل زیان انباشته به این شرکت‌ها شود. بنابراین این اقدام دولت اگرچه ممکن است به ظاهر و برای مدتی کوتاه بخشی از مردم را راضی کند؛ اما زیان غیر قابل جبرانی به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌شود.

 مراحل برخورداری کسب‌وکارها در ایران

چهار مرحله مهم از شروع تا توسعه کسب‌وکار وجود دارد که در هر مرحله حمایت متفاوتی از سوی دولت‌ها لازم است.  

نخست: مرحله شروع کسب‌وکار

دوم: مرحله تثبیت کسب‌وکار، حیات پیش از سودآوری

سوم: مرحله پایداری کسب‌وکار، استمرار سودآوری

چهارم: مرحله ماندگاری  کسب‌وکار، رقابت‌پذیری

به تازگی وزارت اقتصاد اعلام کرد که با راه‌اندازی پنجره واحد فیریکی شروع کسب‌وکار، زمان اخذ مجوزها از ۵/ ۷۲ روز به سه روز کاهش می‌یابد، اما شروع یک کسب‌وکار صرف‌نظر از زمان طولانی اخذ مجوز و بوروکراسی‌های موجود با مشکلات زیادی همراه است. از آنجا ‌که نقشه راه توسعه راهبردی کشور در حوزه کسب‌وکارها به درستی و جامع تدوین نشده و آنچه نیز تحت عنوان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ موجود است در بسیاری از موارد با مختصات سیاسی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد، بنابراین بانک اطلاعاتی جامعی برای تشخیص درستی هدف سرمایه‌گذاری در کشور نمی‌توان یافت. حتی آمار شاخص‌های کلیدی مورد نیاز کسب‌وکارها نیز در بسیاری موارد تقریبا دست‌نیافتنی است. بنابراین برای یک کارآفرین، یافتن مسیر درست سرمایه‌گذاری چندان آسان نخواهد بود. بزرگ‌ترین مشکل ایجاد یک کسب‌وکار، گذشته از بوروکراسی‌های موجود کمبود داده‌ها برای تحلیل درست هدف سرمایه‌گذاری در کشور است. به‌علاوه ضعف سیاست‌های پولی و بانکی کشور باعث می‌شود برخورداری از حمایت بانکی به سادگی و بر اساس یک رویه مشخص امکان‌پذیر نباشد.

یکی از مهم‌ترین حمایت‌های لازم در مرحله شروع کسب‌وکار تامین بخش مهمی از سرمایه اولیه است بنابراین وقتی بانک‌ها در حوزه حمایت از کسب‌وکارهای نوپا از سیاست واحد و پایداری برخوردار نباشند، این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری روی یک کسب‌وکار جدید را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر تورم غیرقابل کنترل و رو به افزایش باعث می‌شود امید به آینده در سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارها کاهش یابد. در شرایط تورمی سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت و حتی ارز و سکه ارزش افزوده بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کسب‌وکار جدید خواهد داشت. به‌عبارت بهتر دلالی و خرید و فروش بدون ایجاد ارزش افزوده به خودی خود سودآور است، بنابراین دولت برای تشویق به گسترش کسب‌وکارها باید از سیستم‌های مزیت‌زا استفاده کند. به‌عنوان مثال دولت برای سوق دادن سرمایه‌گذاری‌های جدید به سمت ایجاد کسب‌وکارها بهتر است از مشوق‌های مالیاتی یا اعطای وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره استفاده کند. در حالی که دولت به سبب کسری بودجه نفتی خود نه تنها از این ابزار تشویقی استفاده نکرده است که حتی فشار مضاعفی را به کسب و کارهای نوپا منتقل می‌کند.  

نهایتا آنچه باعث می‌شود کشور در مسیر توسعه متوازن قرار گیرد توجه به ایجاد درآمدهای پایدار از طریق کسب‌وکارهای سودآور است. کسب‌وکارهایی که حول محور توسعه شکل می‌گیرند. کشورهایی که پیش از این مسیر توسعه را پیموده‌اند برای رسیدن به این مرحله ابتدا مزیت‌های توسعه اقتصادی خود را بر اساس پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های موجود هر کشور شناسایی و سپس بر اساس آن مزیت‌ها حوزه‌هایی که می‌توان از طریق آن با هزینه کمتر و در مدت زمان سریع‌تر به اهداف سودآوری رسید را تعریف و کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارها را به سمت آن حوزه‌ها سوق می‌دهند. در واقع جهت‌دهی به نقدینگی و سرمایه‌های کشور باید به سمت حوزه‌های سودآور منبعث از مزیت‌ها صورت پذیرد. بر این اساس لازم است یک‌بار به‌صورت اصولی حوزه‌های قابل توسعه کشور شناسایی شود و همه ظرفیت‌های پولی، قانونی، مدنی و حتی سیاسی کشور در مسیر توسعه این حوزه‌ها قرار گیرد.

حسن کریمی سنجری

تحلیلگر اقتصادی