رئیس اتاق ایران با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صمت برای تغییر سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت سفارش و برشمردن ایرادات و عواقب احتمالی اجرای آن، لغو مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی را خواستار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نگرانی بخش خصوصی از بخشنامه مدیریت منابع و مصارف ارزی این وزارتخانه برای تغییر فرایند تعیین سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت سفارش را اعلام کرد.
حسین سلاح‌ورزی در این نامه به اشاره به مفاد این بخشنامه، نوشت: مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی تصمیمی عجولانه، معیار «کنترل سابقه واردات بازرگانان» را جهت «سهم مجاز سالیانه بازرگانان یا واحدهای تولیدی برای ثبت سفارش» حذف کرده و شاخص‌های دیگری را تحت چارچوب «مجوز سیستمی بازرگانان و واحدهای تولیدی» جایگزین آن کرده است که ایرادات و ابهاماتی دارد و اجرای آن تبعات قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت.
در این نامه با برشمردن ایرادات و ابهامات بخشنامه اخیر، اعلام شده است که اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس برخی الزامات در جهت کاهش تقاضای ارز چنین مصوبه‌ای را صادر کرده است؛ اما اجرای این تصمیمات، منجر به افزایش فعالیت غیررسمی، خروج سرمایه، تضعیف محیط کسب‌وکار، اختلال در ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده در گذشته، کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی و کمبود عرضه محصولات نهایی خواهد شد که نتیجه همه این موارد برخلاف هدف مصوبه، فشار بیشتر بر نرخ ارز آزاد خواهد بود.
بر همین اساس، رئیس اتاق ایران در پایان نامه با اشاره به نگرانی بخش خصوصی در مورد اجرای این بخشنامه، به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است که حتی‌الامکان نسبت به ابطال این مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی اقدام شود و در صورت اصرار برای اجرای مصوبه، با توجه به الزامات جاری در فضای اقتصادی کشور، این تصمیم به‌صورت پایلوت در یکی دو استان اجرا شود تا پس از شناخت نواقص و ایرادات و رفع آن‌ها، به‌تمامی نقاط کشور تسری یابد.

• منبع: اتاق ایران آنلاین