نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی خواستار تعیین تکلیف وضعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی که نمونه تولید داخل ندارند، شد.

ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به کشور که موضوع صدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در 19 مهر سال 1401 هم بود، همچنان به قوت خود باقی است و علی‌رغم اینکه مشکلاتی را در روند افزایش قاچاق به دنبال داشته، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

اعضای شورای گفت‌وگو بعد از بررسی این مسئله در صحن اصلی شورا مقرر کردند که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فراورده‌های آرایشی و بهداشتی و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی 4 و 27 به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند.

در این خصوص قرار شد سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تأمین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تأمین توسط بانک مرکزی باشد.

در ادامه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسه پیگیری اجرای این مصوبه که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برگزار شده بود، حاضر شد، اعلام کرد که تا یک ماه آینده در جلسه سران قوا این موضوع مطرح و مصوبه مربوطه دریافت و پس از در نظر گرفتن ملاحظات بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز، این مسئله حل می‌شود و پیش‌بینی کرد که از ابتدای سال آینده (1402) این مشکل حل خواهد شد.

نمایندگان وزارت بهداشت و گمرک هم در این نشست پیگیری، از آمادگی این دو سازمان برای اجرای مصوبه مذکور خبر دادند و در نهایت مقرر شد فهرستی از اقلام بر اساس آنچه در مصوبه شورای گفت‌وگو تشریح شده به همراه برآوردهای قیمتی تهیه و نظرات دستگاه‌های مربوط درباره آن گرفته شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.

حال با پیگیری مسئله و روند اجرایی شدن مصوبه شورای گفت‌وگو، موسی احمدزاده، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» از روی زمین ماندن مصوبه شورای گفت‌وگو و به نتیجه نرسیدن آن خبر داد و گفت: با وجوداینکه حدود یک سال از مصوبه شورای گفت‌وگو درباره امکان واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک و آنهایی که نمونه تولید داخلی ندارند، می‌گذرد، هنوز اتفاقی در اجرا نیفتاده است.

او تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام شده و اطلاعاتی که در نشست شورای گفت‌وگو در اختیار اعضای شورا قرار دادیم، سیاست ممنوعیت واردات در این بخش که بدون نظرخواهی از بخش خصوصی اجرایی شد، فقط افزایش میزان قاچاق را در پی داشت و به اقتصاد کشور آسیب‌های جدی زد. چراکه قاچاق زمینه ورود اجناس بی‌کیفیت را ایجاد کرده که به سلامت جامعه آسیب می‌زند و در عین حال موجب بالا رفتن هزینه‌های درمان می‌شود و از طرفی به دلیل پرداخت نشدن عوارض واردات، مانع از تحقق دقیق بودجه تعریف شده، می‌شود.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: بخش‌نامه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی بدون مشورت با بخش خصوصی عملیاتی شد که خلاف قانون بود.

او ادامه داد: همه فعالان اقتصادی و آنهایی که اقتصاد را درک می‌کنند، از تولید صادرات‌محور و رقابت‌پذیر حمایت می‌کنند. در واقع تولید نیز مانند هر قسمت از اقتصاد، بر اساس مشخصات خاصی انجام می‌شود و نمی‌توان محصولات بی‌کیفیت تولید کرد و برای حمایت از آن به هر اقدام بازدارنده‌ای دست زد. پافشاری روی تولید ملی که مشخصات اصلی را ندارد، قاچاق انواع محصولات تقلبی که درنهایت هزینه درمان را بالا می‌برد، توجیه‌پذیر می‌کند و چون سازوکار مقابله با قاچاق نیز در کشور تعریف نشده است، کار سخت‌تر می‌شود.

این فعال اقتصادی در ادامه به تعدیل 8 هزار نفر فعال در شرکت‌های وارداتی طی سالیان گذشته اشاره کرد و گفت: به ناچار بعد از اجرای مصوبه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی، این تعداد از نیروها را تعدیل کردیم و به تدریج از واردات به سمت تولید سوق یافتیم. البته تولید ادبیات ویژه خود را دارد و باید طبق استانداردهای آن عمل شود که متأسفانه در ایران با انواع پیچیدگی و کاغذبازی مواجه است.

احمدزاده تصریح کرد: مراحل صدور انواع مجوز برای تولید در کشورهای توسعه‌یافته حداکثر 6 روز است؛ در ایران حداقل 6 ماه است. در واقع ریل‌گذاری که برای تولید انجام شده، دقیق و منطقی نیست و بعد از ابلاغ بخش‌نامه سال 97 فرصت اصلی واردات محصولات آرایشی و بهداشتی را به قاچاقچیان سپردیم و بدین‌ترتیب میزان قاچاق از یک میلیارد و 600 میلیون دلار در آن زمان به دو میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش پیدا کرد در حالی که هدف، مدیریت و کنترل بازار و کاهش قاچاق بود.

نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی عدم ارائه تحلیل بر اساس آمار و ارقام موجود را اشتباه دیگر دولت عنوان کرد و گفت: وقتی آمار قاچاق بالا می‌رود توجیه و رغبت تولید کم می‌شود. از طرفی عوارض واردات پرداخت نشد و بودجه سالانه محقق نمی‌شود و بنابراین کلی آسیب از هر طرف به اقتصاد ایران اصابت می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میزان نیاز این بخش به ارز را حدود 100 میلیون دلار برآورد کرد و افزود: این رقم بسیار ناچیز است و دولت تنها با ارائه مجوز لازم برای واردات بخشی از محصولات که نمونه تولید داخلی ندارند، می‌تواند با خروج ارز از کشور و ورود کالای قاچاق تقلبی مقابله کند.

• منبع: اتاق ایران آنلاین