انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


وزارت صمت در نامه ای خواستار عدم اجرای ممنوعیت واردات روغن خام شد



معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نامه ای به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نوشت: هرگونه اقدام که منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنعت گردد منجر به ایجاد بحران در کشور خواهد گردید و اقدامات صورت گرفته توسط آن وزارتخانه می‌بایست در راستای رشد و توسعه صنایع و نه صرفا در حمایت از شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به علیرضا پیمان پاک قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و تنظیم بازار نوشت: همانگونه که مستحضرید روغن نباتی به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک دارای جایگاه بسیار  مهم و حساس در کشور و حایز اهمیت برای رصد و پایش توسط این وزارتخانه می‌باشد که در حال حاضر مواداولیه مورد نیاز این صنعت با عنوان روغن خام توسط آن وزارتخانه تامین می‌گردد.

تولیدکنندگان این صنعت باتوجه به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در زمان‌های مقرر نهایت همکاری را با دولت به عمل آورده به نحوی که با پیگیری صورت گرفته در دو مرحله‌ در جهت رفاه مصرف‌کنندگان اقدام به کاهش قیمت خود نموده‌اند علی‌رغم همکاری‌های صورت گرفته متاسفانه سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی آن وزارتخانه طی نامه شماره ۱۴۸۸۸۳ مورخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ برای ترخیص روغن خام سویا و روغن خام آفتابگردان درخواست ممنوعیت ترخیص از گمرکات کشور بدون اعلام هیچگونه مستنداتی را اعلام داشته است.


در بخش دیگری از این نامه آمده است: مطابق تبصره ذیل ماده ۴قانون مقررات صادرات و واردات «وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول تعیین ضوابط مقررات و استانداردهای صدور گواهی که برای ترخیص و ورود کالا مخالف باشند می‌بایست ضوابط یادشده را به وزارت صنعت, معدن و تجارت اعلام و وزارت یادشده به صورت عام و... اجرایی نماید» همچنین مطابق ماده ۶ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۳ قانون احکام دایمی این امر خلاف ضوابط و مقررات جاری کشور می‌باشد. لذا هرگونه اقدام که منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنعت گردد منجر به ایجاد بحران در کشور خواهد گردید و اقدامات صورت گرفته توسط آن وزارتخانه می‌بایست در راستای رشد و توسعه صنایع و نه صرفا در حمایت از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران باشد لذا در صورت عدم رسیدگی به موقع کلیه تبعات متاثر از این اقدام بر عهده آن وزارتخانه می‌باشد.


همچنین در انتهای نامه آورده شده است: ضمن آمادگی جهت جلسه مشترک و هرگونه همفکری درخواست می‌شود ترتیبی اتخاذ گردد موضوع در اسرع وقت بررسی و در راستای رفع هرگونه محدودیت اقدام لازم صورت گیرد.