نشست مشترک کمیسیون صنایع و بازار پول و سرمایه اتاق ایران روز گذشته با محور «بررسی مشکلات ارزی و بازار سرمایه» تشکیل شد.
انتقاد از نحوه تخصیص ارز برای مبادلات اقتصادی و نحوه بازگشت ارزهای صادراتی، همچنان در صدر لیست دغدغههای تولیدکنندگان کشور ایستاده است. طبق ارزیابی فعالان بخش خصوصی حدود سه ماه است هیچ ارزی برای تامین مواد اولیه تخصیص داده نشده؛ به اعتقاد آنها هیچ زمانی تا به امروز مبادلات اقتصادی وابسته به تخصیص ارز نبوده و «کند شدن رویهها در بانک مرکزی» و «ثابت نبودن دامنه نرخ ارز» منجر به عدمبرنامهریزی در فضای کسبوکار کشور و عملا متوقف شدن برنامههای اقتصادی شده است. از سوی دیگر برگشت ارز حاصل از صادرات نیز به عنوان یک محدودیت شناسایی شده است؛ «اختصاص جایزه ریالی» و «مبادله مازاد ارز بین واحدهای تولیدی صادرکننده برای تامین مواد اولیه» از پیشنهادهای مطرح شده در نشست مشترک دو کمیسیون اتاق ایران برای حل این چالشها بود.
نشست مشترک کمیسیون صنایع و بازار پول و سرمایه اتاق ایران روز گذشته با محور «بررسی مشکلات ارزی و بازار سرمایه» تشکیل شد. محسن حاجیبابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه مساله ارز در حال حاضر به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بهخصوص تولیدکنندگان تبدیل شده است، افزود: متاسفانه در حال حاضر به مدت سه ماه است که هیچ ارزی برای تامین مواد اولیه تخصیص داده نشده است؛ از طرفی شرایطی هم که برای برگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است، منجر به محدودیت هرچه بیشتر فعالان اقتصادی شده است.
حاجیبابا با اشاره به دیداری که او و رئیس کمیسیون صنایع با مسوولان بانک مرکزی داشتند، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی حتی تخصیص ارز برای دارو هم با محدودیتهایی همراه است.
از سال گذشته نیز در کمیسیون بازار پول و سرمایه پیشنهاد دادیم تا به صادرات کالایی بخش خصوصی، ۱۰ درصد جایزه ریالی اختصاص داده شود که بهرغم مطرحشدن این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اما با مخالفت بانک مرکزی همراه شد.
به باور او با در نظر گرفتن این جایزه، صادرکنندگان تشویق میشوند صادرات بیشتری انجام دهند؛ از طرفی جلوی قاچاق و مبادی غیررسمی صادرات کالا گرفته خواهد شد و در نهایت، با متخلفان و کسانی که به نحوی کماظهاری میکنند برخورد میشود. حاجیبابا همچنین تاکید کرد: با توجه به در نظر گرفتن روشهای مختلف برای برگشت ارز حاصل از صادرات، بهتر است تا هر شرکتی بدون در نظر گرفتن سقف درصد و با توجه به توانمندی خود تعهد ارزیاش را ایفا کند. مبادله مازاد ارز بین واحدهای تولیدی صادرکننده برای تامین مواد اولیه، از دیگر پیشنهادهای رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بود.
چالش تامین مواد اولیه و مشکلات ارزی در حالی در نشست دو کمیسیون تخصصی اتاق ایران مورد ارزیابی قرار گرفت که مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز، نهمین دوره شامخ کل اقتصاد را با هشدار نسبت به اثرگذاری تداوم افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر تولید منتشر کرد. طبق اعلام این مرکز شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال به ۴۱/ ۴۸ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۷۶/ ۱ واحد معادل ۵/ ۳ درصد افت کرده است. رشد قیمت خرید مواداولیه لوازم موردنیاز تولید برای سومین ماه متولی یکی از عوامل افت شامخ بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم گفت: در ۱۲ سال گذشته هر زمان که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، در صدر مشکلات صنعت «تامین مالی» قرار دارد و در طول یک سال گذشته هم تغییرات ناشی از نرخ ارز آسیبهای جبرانناپذیری را به بدنه صنعت وارد کرده است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی تاکید کرد: همه ما به مشکلات کشور ناشی از تحریمها و شیوع ویروس کرونا واقف هستیم، اما بر این باوریم که میتوانست بهتر عمل میشد؛ با این حال متاسفانه چیزی که در طول این مدت شاهد بودیم رفتار انحصارگرایانه بانک مرکزی است. با این حال همچنان مطالبهگری خود را ادامه خواهیم داد.
وی همچنین ضرورت اهمیت صنایع بالادستی و پاییندستی را محور توجه قرار داد و با اشاره به دیدار وزیر صنعت با اتاق ایران گفت: طی صحبتهایی که هرچند کوتاه با ایشان داشتم، مقرر شد تا در یک جلسه تفصیلی، مشکلات این حوزه مطرح و بررسی شود.
در ادامه، فعالان اقتصادی به بیان مهمترین نظرات خود درباره محورهای برگزاری جلسه پرداختند.
محمد مهدی رئیسزاده، مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به انتقاد از عطفبماسبق شدن بخشنامهها پرداخت و گفت: طبق قانون عطف بماسبق شدن بخشنامهها و مقررات ممنوع است.
او همچنین با اشاره به جهش یکباره نرخ ارز پیشنهاد داد تا معافیت ۵۰ درصدی برای برگشت ارز حاصل از صادرات واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. ضمن اینکه باید زمان برگشت ارز حاصل از صادرات واحدهای تولیدی و بازرگانی به بیش از ۴ ماه افزایش یابد.
ضرورت بهروزرسانی سامانه بانک مرکزی از دیگر موضوعاتی بود که این کارشناس امور بانکی مورد توجه قرارداد و خواستار رفع مشکلات این سامانه شد.
علیمردان شیبانی هم به انتقاد از نحوه محاسبه قیمت مواد پلیمری توسط واحدهای پتروشیمی پرداخت و گفت: متاسفانه ما بیش از آنکه درگیر تحریمهای خارجی باشیم، درگیر تحریمهای داخلی هستیم و فعالان اقتصادی حتی اگر تحریمهای خارجی را هم دور زده باشند اما الان درگیر ترخیص کالاهای خود از گمرک شدهاند.
شیبانی هشدار داد، با تداوم وضعیت وجود، باید شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم.
نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم گفت: متاسفانه در سالی که با عنوان جهش تولید، نامگذاری شده است، اما شاهدیم که عملکرد دستگاههای اجرایی برخلاف این شعار است. عباس جبالبارزی همچنین تغییرات لحظهای قیمتها را به عنوان یکی از مهمترین مولفههایی عنوان کرد که مانع از برنامهریزی فعالان اقتصادی شده و قدرت پیشبینیپذیری را از آنها گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز به انتقاد از نحوه تخصیص ارز پرداخت و گفـت: متاسفانه هیچ زمان تا به امروز، مبادلات اقتصادی وابسته به تخصیص ارز نبودهاند و کند شدن رویهها در بانک مرکزی و ثابت نبودن دامنه نرخ ارز منجر به عدمبرنامهریزی در فضای کسب و کار کشور و عملا متوقف شدن برنامههای اقتصادی شده است.
حبیبالله انصاری همچنین نحوه نقل و انتقال ارز را در کشور مورد انتقاد قرار داد.
انتقاد از لغو تخصیص ارز فولاد، ضرورت هدفمند شدن جوایز صادراتی، ضعف اطلاعات و کامل نبودن شرکتهای بورسی و عدماستقلال بانک مرکزی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست از سوی حاضران مطرح شد.
فعالان اقتصادی حاضر در نشست با انتقاد مجدد از عطفبماسبق شدن تصمیمات و بخشنامهها تاکید کردند که متاسفانه تاوان این تصمیمات اشتباه را فعالان اقتصادی میدهند.
محسن حاجیبابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص رسوب کالا در گمرکات کشور عنوان کرد که گمرک مقصر کالاهای دپو شده در گمرک نیست؛ چراکه سازمان اجرایی است و در این مورد باید سازمانهای مسوول پاسخگو باشند که متاسفانه جوابی هم نمیدهند.