حدود هشت سال پیش و در ماه‌های پایانی دولت دهم، نشست‌های اتاق بازرگانی ایران برای واکاوی تبعات منفی تصمیم‌های دولت وقت بر اقتصاد کشور و فضای کسب‌وکار، فزونی یافت. 

برخی اعضای آن دولت حتی در ساعات نزدیک به نیمه‌شب نیز در دفاتر کاری خود حضور می‌یافتند تا بخشنامه‌های غافلگیرکننده صادر کنند. رفتاری که بخش‌خصوصی را به ستوه آورده و هر روز، زیانی جدید به آنها وارد می‌کرد. یکی از راهکارهایی که در آن سال‌ها مورد توافق تشکل‌های بخش‌خصوصی قرار گرفت، تبادل‌نظر برای هم‌صدایی در مواجهه با دولت وقت بود. به این ترتیب مجموعه تشکل‌های فعال در هر زنجیره ارزش‌افزوده اعم از تشکل‌های تولیدی، صادراتی و وارداتی، در نشست‌های بدون‌حضور دولتمردان و اصحاب‌رسانه، توافق می‌کردند تا سیاست کاری مشترکی را از دولت مطالبه کنند. «صدای واحد بخش‌خصوصی» عنوانی بود که تشکل‌های اقتصادی، برای این روش کاری به‌کار می‌بردند. 

  بازگشت محدودیت‌های تجاری

با شدت‌گرفتن تحریم‌های خارجی در سال۹۷، بحث اصلاح سیاست‌ها و مقررات ارزی نیز در دستور کار قرار گرفت. با توجه به شرایط جدیدی که در فضای سیاست خارجی کشور ایجاد شد و شاهد دشمنی‌های آشکار برخی دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی ایران بودیم، تغییر فضای اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بود. اما متاسفانه این تحول، به‌جای اینکه در جهت افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران باشد، نقش اهرم فزاینده برای تحریم‌های خارجی را ایفا کرد، تا جایی‌که برخی کارشناسان، نام آن را تحریم‌های داخلی گذاشتند! نامی که چندان دور از واقعیت نیست.

ابوالفضل علی‌آبادی دبیر‌ سابق انجمن سازندگان استان تهران به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هرچند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید داشت که هر تصمیم اقتصادی باید پس از مشورت با تشکل‌های بخش‌خصوصی ذی‌نفع انجام شود و رئیس‌جمهور کنونی نیز اجرای این قانون را یکی از برنامه‌های کلیدی دولت خود اعلام کرده بود؛ اما سیاست‌های ارزی و گمرکی اخیر، بدون‌مشورت با بخش‌خصوصی تدوین شد و فراتر از آن، براساس بدبینی به این بخش؛ طبیعی است که چنین رویکردی، نتیجه‌ای جز محروم‌کردن نسبی اقتصاد ایران از ظرفیت‌های خارق‌العاده بخش‌خصوصی برای کم‌کردن اثرات تحریم‌های غیرمنصفانه خارجی برجای نگذارد. دولت در طراحی سیاست‌های تجارت فرامرزی، نه‌تنها خود را بی‌نیاز از همراهی بخش‌خصوصی دید، بلکه گام به گام مقررات متکی بر بدبینی به این بخش را تدوین کرد. نخست، وارد‌کنندگان به‌عنوان مصرف‌کننده ارز هدف قرار گرفتند و فهرست ممنوعیت‌های وارداتی از مرز ۱۷۰۰ قلم کالا نیز فزونی یافت. در گام بعدی، صادرکنندگان به بازنگرداندن ارز متهم شدند و در نهایت با تعلیق کارت بازرگانی بسیاری از آنها و سایر مضیقه‌های قانونی، دیوارهای مقررات بسیار‌بلندی در مسیر صادرات غیرنفتی کشور ایجاد شد. بدین ترتیب، تولید‌کنندگان نیز با انقطاع نسبی از اقتصاد جهانی مواجه شدند. همچنین دولت در مقابله با تحریم‌های خارجی، تنها و بی‌یاور ماند. 

  تشکل‌های وارداتی، نخستین قربانیان

حمید مقیمی عضو هیات‌رئیسه فدراسیون مدیریت واردات ایران در این‌خصوص به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اعضای تشکل‌های وارداتی از نخستین قربانیان سیاست‌های تجاری دولت در سه سال اخیر هستند. حل مشکل آنها در گروی اصلاح نگرش اقتصادی دولت است. نمی‌توان در فضای عمومی و سیاست‌گذاری کشور شاهد غلبه گفتمان‌های انقباضی و بستن دریچه‌های تجارت خارجی بود و در عین حال، راهی برای نجات شرکت‌های وارد‌کننده پیدا کرد.

تولید، واردات و صادرات سه ستون اصلی رشد اقتصادی کشور هستند. نمی‌توان بدون همراهی کامل این سه رکن، توسعه را تجربه کرد. مقایسه نظام مقررات تجارت خارجی کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته نیز نشان می‌دهد که بین آزادی تجارت خارجی و رشد تولید ناخالص داخلی، همبستگی شدیدی وجود دارد. کشورهایی که درهای خود را به‌روی جهان می‌بندند، قادر به شکوفا کردن ظرفیت‌های داخلی نیز نخواهند بود.

متاسفانه زمانی که مقررات خلق‌الساعه تجارت فرامرزی، واردکنندگان را هدف گرفته و تشکل‌های وارداتی از این شرایط گلایه می‌کردند، برخی تشکل‌های تولیدی و صادراتی، نه‌تنها اعتراضی نکردند بلکه با تصور کسب انحصار در بازار، به دفاع از محدودیت‌ها پرداختند. معدودی از آنها، پا را فراتر گذاشته و با ارائه آمار دستکاری‌شده از تقاضای موثر در بازار و ظرفیت تولید، مسوولیت تولید اسناد پشتیبان و فضاسازی افکار عمومی به نفع محدودیت‌های تجاری را بر عهده گرفتند. غافل از اینکه بدبینی به بخش‌خصوصی و نحیف‌کردن بازار، در نهایت گریبان خودشان را هم خواهد گرفت و با مشکلاتی همچون دشواری تامین مواد‌اولیه و محدودیت دسترسی به خریداران خارجی مواجه خواهند شد. اما گذر زمان و تجربه چند ماه اخیر، نشان داد که راه خوبی را انتخاب نکرده بودند. 

  بازگشت به هم‌صدایی تشکل‌ها

امروز اکثر تشکل‌های اقتصادی کشور با تجربه‌های اخیر، به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است به‌رغم تعارض منافعی که دارند، منافع مشترک بخش‌خصوصی را اولویت دانسته و از مرتفع‌کردن دیوارهای گمرکی حمایت نکنند؛ چون چنین شیوه‌ای، در دراز‌مدت به‌نفع هیچ‌کس نیست. نباید از تبعیض‌های تجاری، به دلیل منافع کوتاه‌مدت آن خشنود شد؛ زیرا آثار ویرانگر آن دامن همه فعالان اقتصادی از جمله تولید را خواهد گرفت. به همین دلیل بخش‌خصوصی باید یک‌صدا بر اصلاح نظام مقررات تجاری پافشاری کرده و خواهان رفع موانع بازرگانی شود. همان‌طور که برای اثبات صلح‌دوستی ایرانیان و رفع تحریم‌های خارجی وضع‌شده توسط دشمنان آگاه تلاش می‌کنیم، باید برای رفع تحریم‌های وضع‌شده توسط دوستان ناآگاه داخلی نیز تلاش کنیم؛ زیرا با گشایش جدی مرزهای تجاری کشور، اقتصاد ایران از پژمردگی به شکوفایی می‌گراید و به‌جای رکود، تورم و بیکاری، شاهد نشاط و ثبات اقتصادی خواهیم بود.

  زیان چندصدایی

علی سلیمانی مدیر امور تشکل‌های اتاق ایران در این‌خصوص به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بخش‌خصوصی زمانی می‌تواند نقش موثرتری در تحولات اقتصادی ایفا کرده و نظام تصمیم‌گیری کشور را در راستای اهداف توسعه‌ای خود هماهنگ کند که از ‌هماهنگی لازم برخوردار شود و صدای واحد بخش‌خصوصی به گوش برسد. آشفتگی و چندصدایی باعث می‌شود حتی اگر تمام ارکان تصمیم‌سازی اقتصادی هم بخواهند نظرات بخش‌خصوصی را اجرا کنند، دچار سردرگمی شوند. صدای واحد بخش‌خصوصی در سایه یک اجماع فراگیر و گسترده میان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها امکان‌پذیر است. با گردهم آمدن دانش و تجربیات یک جامعه است که ثروت واقعی و سرمایه اجتماعی آن جامعه نمود خواهد داشت و تحقق این امر بدون فراهم‌آوردن محیط مناسب برای تشکل‌های اقتصادی که بتوانند با یکدیگر گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنند، شدنی نیست.

• منبع: دنیای اقتصاد