در سال‌های اخیر برخی از نهادهای دولتی، قوانین مرتبط با حقوق فعالان اقتصادی را به‌صورت دقیق اجرا نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بارها از سوی وزارتخانه‌های مختلف نقض می‌شود. ماده ۵ این قانون تاکید دارد که هر مصوبه دولتی باید پس از مشورت خواهی از تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط اتخاذ شود. با اینکه کمتر از ۱۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و معاون اول رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در ابلاغیه‌های جداگانه به وزرا و سایر معاونان رئیس‌جمهور بر اجرای دقیق این قانون تاکید کرده‌اند، اما حجم قانون شکنی در این بخش، همچنان فراتر از انتظار است.

قوانین متعدد دیگری هم وجود دارند که حقوق تشکل‌های اقتصادی و اعضای آن در مواجهه با دولت را مورد شناسایی و تاکید قرار داده‌اند. مثلا ماده ۱۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که اخیرا توسط وزارت صمت نقض شد.

با اینکه قوه‌قضائیه در مورد حقوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی حساسیت ویژه‌ای دارد و ریاست محترم قوه نیز بر رفع موانع کسب و کار تاکید کرده‌اند، این پرسش مطرح است که چرا همچنان حقوق فعالان اقتصادی به خوبی رعایت نمی‌شود و موارد نقض آن، زیاد است؟

دستگاه قضایی کشور مطابق قانون اساسی مکانیزم‌های مختلفی برای حفاظت از حقوق فعالان بخش خصوصی در مواجهه با دولت پیش‌بینی کرده که مهم ترین آنها، دیوان عدالت اداری است. نهادی که آرای آن همتراز قانون است و هر آنچه با قانون در تعارض باشد را ملغی می‌کند. اما بهره‌گیری از ظرفیت این دیوان، در گروی ارائه لایحه تخصصی و مستند از سوی ذی نفعان است. طبیعتا در همه موارد، شرکت‌های کوچک قادر نیستند موارد تعارض مصوبات دولتی با حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون را شناسایی کرده و لایحه مناسب برای تقاضای ابطال مصوبه را بنویسند. اما تشکل‌های اقتصادی می‌توانند به نیابت از اعضای خود با توانمند کردن کمیته‌های حقوقی خود، این ظرفیت را شکوفا کنند. تجربه برخی تشکل‌های اقتصادی که پیگیری حقوقی ابطال مصوبه‌های خلاف قانون را انجام داده‌اند، نشان دهنده موفقیت همه آنها در کسب رای در دیوان عدالت است و شاهد آرای قضایی متعددی هستیم که سازمان‌هایی همچون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و غذا و دارو را به رعایت دقیق‌تر حقوق بخش خصوصی مجاب کرده‌اند.

ظرفیت دیگری که مشاوران حقوقی می‌توانند فعال کنند، بهره‌گیری از پتانسیل شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا مکلف است موارد تعارض قوانین و مصوبات با مفاد قانون اساسی را بر اساس تقاضای اعضای خود یا سایر متقاضیان بررسی کند و شاهد ده‌ها رای ابطال مصوبات معارض با قانون اساسی از سوی شورا هستیم. تعارض‌های شناسایی شده در این زمینه عمدتا به حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و منابع فقهی مربوط می‌شود. اگر تشکل‌های اقتصادی این ظرفیت قانونی را به کمک متخصصان علم حقوق شناسایی و از آن استفاده کنند، قطعا فضای کسب و کار مطلوب تری را پیش رو خواهند داشت.  البته تعداد حقوقدانان و وکلایی که نسبت به مقررات و قوانین ناظر بر فضای کسب و کار اشراف داشته باشند، بسیار کم است و کمتر حقوقدانی را سراغ داریم که مهارت‌های علمی و کاربردی خود در این بخش را تقویت کند. با این حال افزایش تقاضا از سوی تشکل‌های اقتصادی، می‌تواند مشوق خوبی برای افزایش عرضه این نوع خدمات تخصصی باشد.

 

محمد ابدی

• منبع: دنیای اقتصاد