سال‌هاست در بخش‌های مختلف از موازی‌کاری نهادهای دولتی با بخش‌‌خصوصی صحبت می‌شود اما برای زدودن این معضل کار خاصی نشده است و مشکل همچنان برجاست. علاوه بر موازی‌کاری دستگاه‌هایی که خود را متولی فعالیت اقتصادی می‌دانند، تداخل و موازی‌کاری با بخش‌‌خصوصی بر کندتر شدن چرخ اقتصاد تاثیرگذار است. در شرایطی که تحریم‌های غرب و بیماری همه‌گیر کرونا فشار بیشتری بر جامعه ایرانی وارد کرده یکی از راه‌های برون‌رفت از این وضعیت اصلاح یک‌سری ساختارها براساس اولویت‌بندی به‌حساب می‌آید.

طی هفته‌های اخیر تامین کالاهای اساسی شهروندان مانند روغن، مرغ و انواع نهاده‌های کشاورزی و دامداری دچار اختلال‌هایی شد که عمده این هزینه‌ها به سفره شهروندان تحمیل شد. به گفته برخی فعالان اقتصادی هزینه ناهماهنگی‌ها و ساختار معیوب سازمان‌های دست اندرکار کالاهای اساسی را دائما اقتصاد کشور از جیب مردم و تولیدکنندگان و تجار شناسنامه‌دار پرداخت می‌کند. این در حالی است که تامین کالاهایی نظیر روغن، حبوبات، نهاده‌های دامی، دارو، تجهیزات پزشکی، گوشت، کاغذ، لاستیک، لوازم یدکی و سایر اقلامی که جزو کالاهای اساسی دسته‌بندی می‌شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. گرچه دولت با تمهیداتی مثل استفاده از ذخایر استراتژیک جلوی هرج و مرج را گرفت اما خطاها و دست‌اندازهای متعددی وجود دارد که به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باید موردآسیب شناسی قرار گیرد و درس عبرتی برای محموله‌ها و برنامه‌های بعدی باشد.

به گفته فرهاد آگاهی، این خطاها را باید در دو دسته مورد توجه قرار داد. بخشی از آنها ناشی از خطاهای مدیریتی، بی تجربگی یا ناتوانی برخی مدیران و دولتمردان است و برخی دیگر نیز ناشی از ساختارهای ناقص و غیرمنطقی دستگاه‌های دولتی است که در نهایت به دست‌اندازهایی برای تامین کالاهای اساسی تبدیل شده است.

همه سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران دستگاه‌های دولتی نسبت به تامین کالای اساسی تاکید دارند ولی فعالان اقتصادی معتقدند؛ ما به‌عنوان فعالان اقتصادی که سرمایه، آبرو، اعتبار و زندگیمان را وقف این کار کرده‌ایم مشاهده می‌کنیم که آنچه رخ می‌دهد با آنچه توقع می‌رود، تفاوت بسیار زیادی دارد. در این بخش بیشترین ایرادها به ساختارهای ستاد تنظیم بازار، معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت گرفته می‌شود. آگاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ادعا کرده اگر این ناهماهنگی‌های ساختاری رفع نشود هزینه آن از طریق مردم به‌عنوان مصرف‌کننده، تولیدکنندگان و تجار شناسنامه‌دار به‌عنوان فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود. ساختار و اهداف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارای تعارض است که در شرایط کنونی به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده ضربه می‌زند. درحالی مدیران این سازمان داعیه‌دار حمایت هستند که یک ناظر بیرونی هنوز دستاوردهای این سازمان و روش‌های اجرایی آن را ارزیابی نکرده است.

  افزایش هزینه با مداخلات دولتی

تامین کالاهای اساسی شهروندان ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی و امنیت ملی کشور دارد و حضور بخش‌‌خصوصی به‌عنوان فعال و ذی‌نفع یک رکن پایداری در این حوزه به‌شمار می‌آید. فعالان اقتصادی که در شرایط دشوار تحریم و نقل و انتقال پول، پای کار تولید ایستاده‌اند با ادامه این رویه بخش قابل‌توجهی از آنها ورشکسته شده و از این بازار حذف می‌شوند و بخش دیگر نیز نسبت به فعالیت در این حوزه دلسرد شده و پیش از ورشکستگی، ناچار به خروج از این بخش هستند. نحوه واردات نهاده‌ها و سامانه پرایراد بازارگاه از یک سو و تعریف ارز ترجیحی و نیمایی برای کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، فعالان اقتصادی این بخش را در بوروکراسی‌های جدیدی گرفتار کرد که منجر به افزایش ناگهانی قیمت این کالاها و فشار بر گرده مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد. وقتی چنین بحرانی پیش می‌آید خیلی‌ها انگشت اتهام را به سوی دیگری می‌گیرند که اینها همه موجب کاهش سرمایه اقتصادی- انسانی می‌شود. برای نمونه هفته گذشته بنیاد ملی گندمکاران انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی را به گرانفروشی متهم کرد و رئیس هیات مدیره این انجمن در دفاع از همکارانش نشست خبری ترتیب داد و اذعان کرد با حذف دخالت‌های دولت ما می‌توانیم تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی را تا ۱۰ درصد ارزان‌تر در اختیار کشاورز قرار دهیم. او نیز به‌عنوان فعال اقتصادی از دخالت‌های دولتی انتقاد و اظهار کرد؛ دخالت و تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی برخی مدیران دولتی باعث شده تجهیزات کشاورزی طبق سهمیه به دست کشاورز نرسد و همه این عوامل در نهایت موجب گرانی کالای اساسی شده و فشار بیشتری به مردم تحمیل می‌کند.

نابلدی برخی مدیران دولتی و عدم آشنایی آنها با بازارهای جهانی از دیگر عواملی است که فعالان اقتصادی نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند. فرهاد آگاهی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ ناتوانی برخی مدیران و عدم شناخت ایشان از بازارهای جهانی و در کنار آن نامناسب بودن ساختارهای دولتی، فرصت‌های طلایی برای خرید خارجی و تامین کالاهای اساسی را می‌سوزاند، آبروی بین‌المللی تجار ایرانی را که ثمره سال‌ها فعالیت است، نابود می‌کند و در نهایت کار به آنجا منتهی می‌شود که کشور حاضر است کالا را با قیمتی حتی تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت خرید در فصل دریافت کند. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر قیمت کالاهایی که ارز نیمایی و ترجیحی دریافت کرده‌اند، از سوی سازمان حمایت تعیین می‌شود و این موضوع به خودی خود، یک صف طولانی برای گردش کار فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

  کاهش هزینه‌ها و ارزیابی نوسان‌ها

شرایط جنگ اقتصادی به گونه‌ای است که یک سری هزینه‌های غیرمتعارف اعم از هزینه‌های انتقال ارز و هزینه‌های حمل ونقل و سایر هزینه‌های پنهان به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که در فرمول‌های قیمت‌گذاری سازمان حمایت دیده نشده و همین موضوع دردسرهای مالی و حقوقی زیادی را برای تجار ایجاد کرده است.

 از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی سبب شده تجارت در حوزه کالاهای اساسی برای فعالان اقتصادی بخش‌‌خصوصی، سودآور نباشد و امروزه بسیاری از فعالان عرصه زنجیره تامین کالاهای اساسی معتقدند؛ اگر سرمایه در گردش را در بخش‌های دیگر وارد می‌کردند، حداقل این بود که ارزش پولشان حفظ می‌شد. به گفته آگاهی، قیمت‌ها در بازار جهانی در حال نوسان است و بسته به اینکه در فصل مناسب خرید صورت گرفته یا خیر، هزینه تمام شده محموله‌های وارداتی متفاوت خواهد بود و به همین دلیل قیمت‌گذاری یک محموله سه یا چهار ماه پیش از تسویه حساب ارزی آن نادرست است و فروشنده خارجی حاضر به چنین معامله‌ای نیست و سازمان حمایت باید این نوسانات را در قیمت‌گذاری خود لحاظ کند.

• منبع: دنیای اقتصاد