شنیدهها حاکی از این است که سازمان غذاودارو، یک لیست بلند بالا از شرکتهای دارویی که در سنوات گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافته کردهاند، به سازمان بازرسی کل کشور ارائه داده است.
در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و صنعت داروسازی کشور گرفتار بحران نقدینگی است؛ خبر میرسد که برای تعداد زیادی از شرکتهای دارویی احضاریه برای حضور در سازمان بازرسی کل کشور صادر شده است.
این در حالی است که هنوز مشخص نیست چرا این شرکتها به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدهاند، اما به نظر میرسد که این معرفی از سوی سازمان غذاودارو صورت گرفته و شامل شرکتهای دارویی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و بعد از تبدیل ارز دارو به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان؛ گویا این شرکتها میبایست مابهالتفاوت آن را بپردازند.
نکته مهم در این موضوع؛ مشخص نبودن وضعیت شرکتهایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتهاند. زیرا، شنیده میشود در فهرست ارسالی به سازمان بازرسی کل کشور، بهدرستی شفافسازی نشده که مربوط به کدام دورههای مدیریتی در سازمان غذاودارو بوده است.
مهدی پیرصالحی، عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران میگوید:
تولید دارو تحت تأثیر تصمیمات غلط تصمیمگیران قرار گرفته و مشکلاتی مانند نقدینگی و قیمتگذاری که از قبل وجود داشته، حادتر شده است.
وی تصریح میکند:
تقریباً برای همه شرکتهای دارویی مجدداً احضاریه دادگاه ارسال شده و شرکتها نگران ادامه فعالیت خود هستند.
پیرصالحی ادامه داده است:
تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت احضاریه ارسال شده و این تعداد احتمالاً بیشتر هم خواهد شد.
وی گفته: نکته جالب توجه اینکه هیچ عنوانی هم برای این احضاریهها ذکر نشده، یعنی عنوان اتهام مشخص نیست و فقط گفتهاند که شرکتها فعلاً هزینه کارشناسی را واریز کنند، در حالیکه شاکی باید هزینه کارشناسی را بدهد نه متشاکی.
پیرصالحی اضافه میکند:
حتی برای بسیاری از شرکتهایی هم که ارز نگرفتهاند مانند شرکتهای توزیع، مکمل و گیاهی احضاریه صادر شده است.
در همین حال، دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، در دوره مدیریت قبلی سازمان غذاودارو اتفاق افتاده و میبایست مشخص شود کدام شرکتها از این ارز استفاده کردهاند و حالا باید مابهالتفاوت آن را پرداخت کنند. زیرا، احضار کلی شرکتهای دارویی در شرایطی که صنعت با مشکلاتی عدیده مواجه است؛ خیلی هم خوشایند نیست.