بعد از سپری‌شدن یک قرن از تشکیل سازمان‌های مردم نهاد در ایران هنوز سیاستگذاران، نهادهای مدنی را نادیده می‌گیرند. امروزه در شرایطی هستیم که بیش از هر زمانی کشور به‌ هم‌افزایی و انسجام نیاز دارد. تشکل‌ها‌ی تخصصی و قوی این توانایی را دارند که در کنار دولت به‌بهبود فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی کمک کنند. دولتمردان صرفا با اعتماد به‌نهادهای مدنی و قرار دادن بخشی از امور به‌عهده این نهاد‌ها می‌توانند اصلاحات عمیقی در کشور ایجاد کنند.
امروزه کشورهایی که به‌سطحی  از بلوغ فکری رسیده‌اند، ضرورت توسعه تشکل‌ها را به‌خوبی و در عمل درک کرده و به‌نقش موثر آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین قوانین و مقررات و مصوبات اهمیت می‌دهند. در این کشورها، نهادهای مدنی در فرآیند تدوین قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای درست آنها حضور موثر دارند و  ‌موجب رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح بالایی می‌شوند.  

این کشورها که عمدتا کشورهای توسعه‌یافته جهان هستند، جایگاه و نقش پررنگی برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و موسسات بزرگ اقتصادی غیردولتی نیز در‌نظر می‌گیرند. بدین‌ترتیب تمام امور اجرایی این کشورها توسط بخش‌های غیردولتی انجام می‌شود. از سوی دولت رقابت کامل در بین این تشکل‌ها شکل می‌گیرد و باعث می‌شود تا ضمن رشد و پویایی، از روش‌ها و شیوه‌های جدید و کارآمدی برای خدمت‌رسانی به‌افراد جامعه‌استفاده کنند.

در ایران نیز تشکل‌ها‌ می‌توانند راه شکوفایی و رونق ملی را در‌نوردند. این نهاد‌‌های مدنی با حضور در شوراهای تصمیم‌گیری مرتبط مانند شورای اقتصاد، شورای‌عالی صادرات، محیط‌زیست، آموزش، اشتغال و... می‌توانند این فرصت را به‌تصمیم‌سازان بدهند که در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی با کمترین خطای ممکن روبه‌رو شوند. سیاستمداران با مشورت‌گیری از بخش خصوصی و کسب آگاهی می‌توانند تصمیم‌هایی را منطبق با نیازهای کشور  اتخاذ کنند. در این وادی برای رسیدن به‌توسعه لازم است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در همه کشورهای پیشرفته جهان، مجمع تشکل‌ها‌ و فعالان اقتصادی است، ضمن بهبود و توسعه کیفی خود، نقش اثرگذار را به‌نحو شایسته‌ای ایفا کنند. اتاق می‌تواند در توانمندسازی تشکل‌ها‌ نقش تعیین‌کننده‌ای را بازی کند. اتاق همچنین محلی است که می‌تواند زمینه رساترشدن صدای تشکل‌ها‌ را مهیا کند.

درماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ‌اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌ها‌ی اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال است، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌ها‌ی اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌ها‌ی موازی‌ وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌ها‌ی موازی را فراهم کنند. این قانون به‌موضوع توجه دولت به‌تشکل‌ها‌ به‌هنگام تصمیم‌گیری نیز تاکید می‌کند. براساس مواد ۲ و ۳  قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت نیز موظف است در فرآیند تدوین قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های ذ‌ی‌ربط را دریافت کند. از طرفی تشخیص و معرفی تشکل‌هایی که باید طرف مشورت دستگاه‌ها قرار بگیرند به‌عهده اتاق ایران گذاشته شده‌است. برای همین می‌توان گفت موضوع تشکل‌ها و ساماندهی آنها بسیار مهم است.

با تقویت تشکل‌های اقتصادی بی‌شک آنها قادرند علاوه  بر افزایش قدرت چانه‌زنی در راستای رفع موانع و مشکلات تولید و اقتصاد‌ و توسعه همه‌جانبه ‌بیش از پیش تلاش کنند. البته در راستای بستر‌سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها باید گام‌های بلندی برداشته شود. یکی از این گام‌ها می‌تواند اصلاح  مقررات حاکم بر تاسیس تشکل‌ها  از حالت چند گانگی و گاه متضاد به‌شیوه قوانین جامع و فراگیر است.‌ گام بعدی واگذاری تدریجی  بخشی‌ از اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دولت به‌تشکل‌ها است. در ضمن باید نقش تشکل در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به‌صورت مشخص و شفاف در قوانین منعکس شود. گام دیگر بسترسازی قانونی و اجرایی جهت بهره‌مندی تشکل‌های اقتصادی از نهادهای همتای بین‌المللی و نیز سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و غیرسیاسی توسط دولت است.

بی‌شک گام‌های بسیاری برای رسیدن به‌توسعه تشکلی وجود دارد. با امید برداشته‌شدن این گام‌ها و توسعه جایگاه مدنی سازمان‌های مردم نهاد.

هومن حاجی‌پور

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران

• منبع: اتاق تهران