فاطمی‌امین یکی از راه‌‌‌های رسیدن به این هدف را افزایش و تقویت زنجیره‌‌‌های تامین می‌داند. به باور وزیر صنعت، با مدیریت زنجیره تامین و روابط بین بنگاه‌‌‌های اقتصادی علاوه بر ایجاد یک همکاری، محیط رقابتی هم به وجود می‌‌‌آید. در این راستا نیز به موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی ماموریت داده شده در این مسیر حرکت کند. احمد تشکینی، رئیس موسسه پژوهش‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی در این باره گفت: ما چند هدف مشخص را در دستور کار داریم. یکی از اهداف «ترسیم سند آمایش سرزمین صنعتی، معدنی و تجاری» به تفکیک استان‌‌‌هاست. دولت با اجرای طرحی با عنوان آمایش سرزمین صنعتی، معدنی و تجاری به بررسی طرح‌‌‌های اولویت‌‌‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استان‌‌‌های مختلف در قالب یک سند می‌‌‌پردازد. در این طرح برای هر شهرستان، برنامه عملیاتی شامل اهداف در حوزه‌‌‌های مختلف اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و... تدوین خواهد شد که مدیریت این برنامه با موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی خواهد بود.

تشکینی افزود: هدف دیگر «تدوین سند تحول نظام توزیع کالا» است. بخش توزیع یکی از حلقه‌‌‌های مفقوده و مهم‌ترین بخش‌‌‌های اقتصاد است که نه تنها به لحاظ کارکرد اقتصادی و تاثیر بر سایر بخش‌‌‌های اقتصادی، بلکه به دلیل سهم بالا از تولید ناخالص داخلی نیز از جایگاه استراتژیک برخوردار است. در این راستا طرح مطالعاتی‌‌‌ اجرایی با هدف بهبود نظام توزیع در اقتصاد ایران توسط این موسسه به انجام رسیده است.  وی هدف سوم را مطالعه در راستای «تقویت زنجیره‌‌‌های تامین» مطرح کرد و گفت: در شرایط کنونی زنجیره‌‌‌های تامین یکی از گام‌‌‌های رسیدن به اهداف دولت است. در این بین راه‌‌‌های تداوم عرضه کالا یا خدمات در زنجیره‌‌‌های تامین و همچنین راه‌‌‌های دستیابی به کارآیی در این مجموعه‌‌‌ها نیازمند توسعه خدمات بازرگانی است که در این زمینه نیز موسسه مطالعاتی را آغاز کرده است.

در یکی از آخرین مطالعه‌‌‌هایی که پژوهشگران موسسه به موضوع راه‌‌‌های تقویت زنجیره تامین از طریق خدمات بازرگانی پرداخته‌اند آمده: «زنجیره‌‌‌های تامین به منظور تداوم عرضه کالا یا خدمات، دستیابی به کارآیی و رشد مطلوب و سودآوری اعضا نیازمند خدمات بازرگانی پشتیبان هستند.» بر اساس این گزارش خدمات بازرگانی شامل طیف وسیعی از انواع خدماتی است که به واسطه آنها، برقراری کارآمد جریان‌‌‌های کالایی، اطلاعاتی و مالی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده میسر شده است. این گزارش تاکید می‌کند، با خدمات بازرگانی توانمندی‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های بازیگران برای ایفای نقش در زنجیره تقویت می‌شود.

بر اساس این مطالعه، خدمات به سه دسته تقسیم می‌شود: «خدمات کسب و کار» به معنای خدمات موردنیاز سازمان‌ها و کسب و کارها برای تداوم فعالیتشان. «خدمات اجتماعی» به معنای خدماتی که با پشتیبانی دولت به عموم مردم ارائه می‌شود و «خدمات شخصی» که بر حسب نیاز اشخاص و منازل آنها ارائه می‌شود.

این مطالعه همچنین مصادیق عمده خدمات بازرگانی را در ۵ دسته اصلی طبقه‌‌‌بندی می‌کند. بر اساس این طبقه‌بندی «خدمات لجستیک»، «خدمات اطلاعات و ارتباطات»، «خدمات مالی و بیمه و خدمات جانبی مرتبط»، «خدمات حرفه‌‌‌ای، علمی و فنی»، «خدمات اداری و پشتیبان» در جرگه ۵ دسته اول قرار دارند و سپس سایر خدمات پشتیبان کسب و کار قرار گرفته‌‌‌اند.

این گزارش همچنین مطرح می‌کند، خدمات بازرگانی دربرگیرنده طیف وسیع و متنوعی از انواع کسب و کارهاست که در حوزه تولی‌‌‌گری نهادهای متفاوت قرار می‌‌‌گیرند. از سوی دیگر باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، خدمات ارائه شده توسط فعالان خدمات بازرگانی، صرفا محدود به کسب و کارها نمی‌شود. این امر نشان از پیچیدگی ماهیت این بخش دارد که باید به آن توجه داشت.

در بخش دیگر به اهمیت اتخاذ رویکرد یکپارچه در سیاستگذاری خدمات بازرگانی می‌‌‌پردازد و مطرح می‌کند، با توجه به تعدد و پراکندگی نهادهای متولی خدمات بازرگانی موردنیاز کسب و کارها، سیاستگذاری هماهنگ این حوزه تاکنون مغفول واقع شده است. در ادامه پیشنهاد می‌شود رویکرد یکپارچه‌‌‌ای در این خصوص دنبال شود تا به این ترتیب توسعه و ارتقای این خدمات به صورت نظام‌‌‌مند و بر اساس نیازمندی‌‌‌های حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره‌‌‌های تامین در دستور کار قرار گیرد.

این گزارش در بخش پایانی به لزوم تعریف یک چارچوب مورد اجماع در خصوص قلمرو خدمات بازرگانی می‌پردازد و مطرح می‌کند، یکی از مهم‌ترین پیش‌‌‌نیازهای سیاستگذاری یکپارچه خدمات بازرگانی، وجود چارچوبی مشخص برای قلمرو انواع کسب و کارهای مشمول این حوزه است که مورد اجماع تمامی نهادهای متولی باشد. این چارچوب می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های بعدی برای این حوزه قرار بگیرد.

• منبع: دنیای اقتصاد