تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بحث درباره مشارکت بیشتر اتاق‌های سه‌گانه در بررسی آسیب‌شناسی نظام توزیع کشور اختصاص داشت و بر همکاری نزدیک‌تر میان موسسه مطالعات بازرگانی از یک سو و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق‌های تعاون و اصناف از سوی دیگر تأکید شد.

در این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به همکاری این مرکز با وزارت صنعت گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و موسسه مطالعات بازرگانی دو پروژه را به موازات هم پیش می‌برند. اول تعیین استراتژی نظام بازرگانی کشور است که کم‌کم در حال وارد شدن به مرحله اجرایی بوده و امیدوارم این کار تا پایان امسال خروجی داشته باشد. دومین کار مشترک هم آمایش صنعت، معدن و تجارت در سطح استان است. با توجه به برنامه وزیر صنعت برای استان‌ها و شهرستان‌ها قرار بر این است که اتاق‌ها در این برنامه‌ریزی به او کمک کنند.

قاسمی افزود: خوشبختانه فضای خوبی با وزارت صنعت به وجود آمده و اگر اتاق بتواند محتوای خوبی تولید کند و به موقع در اختیار دست‌اندرکاران وزارتخانه قرار دهد، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موثر کمک کند.

نظام توزیع متولی ندارد

در این نشست دکتر سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران با بیان اینکه این تشکل ۱۷۰۰ عضو و ۱۶ شعبه در سراسر ایران دارد گفت: ۱۰۰ درصد شرکت‌های مرتبط با دارو و ۸۰ درصد شرکت‌هایی مرتبط با کالاهای مصرفی (FMCG) عضو این انجمن هستند و ۱۲۰ هزار نفر به طور مستقیم در صنعت پخش در حال اشتغال هستند.

او ادامه داد: اولین مشکلی که نظام توزیع کشور از آن رنج می‌برد این است که متولی شناخته‌شده‌ای ندارد. در ایران هر زنجیره‌ای سعی کرده نظام توزیع محصول خود را به زیرمجموعه خود هدایت کند. مثلاً وزارت جهاد توزیع کود و یا وزارت بهداشت توزیع دارو را خودشان بر عهده می‌گیرند در حالی که در دنیا نظام توزیع این‌گونه نیست و متولی نظام توزیع در وهله اول وزارت بازرگانی و بعد شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به این بازرگانی مربوط هستند.

سهراب کارگر با بیان اینکه متأسفانه با توجه به شرایط ساختاری کشور همکاری دولت و بخش خصوصی روند سینوسی دارد افزود: در مواردی که قبلاً دولت برون‌سپاری کرده بود در دولت بعد دوباره درون‌سپاری می‌شود و یا برعکس. این سیر حرکتی باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشد.

از ظرفیت بخش تعاون در بهبود نظام توزیع غفلت شده است

رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون هم در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های بخش تعاون برای بهبود نظام توزیع بیان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم کشور، توزیع کالاهای اساسی و مواد اولیه است. تعاون‌گرها در گروه‌های مختلف برای تأمین نیازهای خود تعاونی تأمین نیاز تأسیس کردند که هدف آن تأمین مواد اولیه و نیازهای تولید با کمترین قیمت است. این یک ظرفیت تشکل یافته است که می‌تواند در گزارش‌گیری‌ها به دولت کمک کند. تعاونی تأمین نیاز می‌تواند چه برای تأمین مواد اولیه و چه دسترسی به بازار به کمک این مشاغل بیاید.

او ادامه داد: در حوزه توزیع کالاهای اساسی هم گروه‌های مختلف برای خود تعاونی درست کرده‌اند. مثلاً کارکنان دولت، فرهنگیان و.. تعاونی تشکیل داده و اتحادیه سراسری راه انداخته‌اند. ما نزدیک به دو و نیم میلیون خانواده مرزنشین را در قالب تعاونی مرزنشین‌ها متشکل کردیم که تحت نظارت وزارت صنعت به آن‌ها کارت مرزنشینی داده شده است. بنابراین اگر شما کالایی را به تعاونی مرزنشین‌ها بدهید می‌توانید با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت صنعت مسیر این کالا را رصد کنید که به دست جامعه هدف رسیده یا خیر.

وفایی تأکید کرد: اگر دولت بخواهد برای کالاهای اساسی بحث گزارش‌گیری، نظارت و استانداردسازی و شفاف‌سازی نظام توزیع را اجرا کند بخش تعاون این ظرفیت را دارد. اما متأسفانه ما در برنامه‌های اجرایی دولت‌ها توجه به تشکل‌گرایی نمی‌بینیم.

نظام جامع بازرگانی تا دو هفته آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد

 احمد تشکینی رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت با توضیح چهار ابرپروژه مطالعاتی در این موسسه گفت: اولین پروژه بررسی نظام توزیع است. از دو سال قبل موضوع تدوین سند جامع نظام توزیع را در دستور کار قرار دادیم و سعی کردیم نظرات تمام ذی‌نفعان را جمع‌آوری و همه را در تدوین آن دخیل کنیم. در نهایت در وزارت صنعت ۱۷ زیرپروژه اجرایی-عملیاتی از جمله رصدپذیر کردن جریان کالا، توسعه نهادهای پشتیبان لجستیک و... بر مبنای آن تعریف شده است.

وی افزود: تا پایان سال به تفکیک هر استان به یک سند اجرایی خواهیم رسید که نقشه راه صنعت معدن و تجارت هر استان به تفکیک شهرستان‌های آن استان را در چهارسال آینده نشان خواهد داد.

 از نظرات سه اتاق در فرآیند تدوین سند جامع استفاده شود

مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه در فرآیند تدوین این اسناد مشخص نیست چقدر از نظرات بخش غیردولتی در مقام عمل استفاده می‌شود خطاب به تشکینی گفت: ما هنوز هیچ کدام از این اسناد مورد اشاره را ندیده‌ایم. اما نکته مهم این است که ضمانت اجرای این اسناد چیست؟ ما به عنوان نماینده اتاق در ستاد تنظیم بازار هیچ اثری از سند جامع نظام توزیع نمی‌بینیم. با اینکه بیش از ۲۰ سال در این حوزه تجربه داریم اما حتی ۵ دقیقه هم از ما نظرخواهی نشده است.

او بر این اساس تأکید کرد: اگر قرار است این قبیل مطالعات با صرف وقت و هزینه و بودجه انجام شوند باید ضمانت اجرا داشته و اثری از آن‌ها در عمل ببینیم. در رابطه با تنظیم بازار دست کم ۴۰ تا ۵۰ تشکل اتاق دخیل هستند. اما معلوم نیست چقدر از نظرات آن‌ها در تدوین نظام جامع توزیع استفاده شده است.

علیخانی گفت: اگر قرار باشد این همکاری میان دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد رابطه اتاق‌ها با وزارت صنعت و موسسه پژوهش بازرگانی نیاز به بازمهندسی دارد تا نمایندگان سه اتاق بیشتر به کار گرفته شوند.

او ادامه داد: در رابطه با تنظیم بازار اگر من تصمیم گیر بودم کارگروه تنظیم بازار را منحل می‌کردم و مسئولیت را بر عهده وزارت صنعت می‌گذاشتم. چرا که با این کارگروه فقط مسئولیت‌ها لوث شده و هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت خود را بپذیرد و پاسخگو باشد.

علیخانی تأکید کرد: امیدوارم خروجی مطالعه موسسه پژوهش بازرگانی به این سؤال پاسخ دهد که میزان دخالت دولت در بازار تا کجاست؟ دولت در عمل دخالت صددرصدی دارد. از قیمت‌گذاری دستوری در بازار تا نوع ارز و نرخ آن و ... در همه‌چیز دخالت دارد. که این موضوع باید مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد.

او در پایان بر استفاده از نظرات سه اتاق در فرایند تدوین اسناد جامع تأکید کرد.

به چالش‌های مزمن پاسخ‌های روشن داده شود

در ادامه این نشست محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف گفت: در مطالعه و تدوین این اسناد اگر به چالش‌های مزمن اقتصادی و چالش‌های جاری اقتصاد ایران از جمله تحریم‌ها پاسخ روشنی داده نشود فایده‌ای نخواهد داشت. اقتصاد ما با بیکاری گسترده و پایین بودن سطح درآمدها حتی در حوزه شاغلین روبرو است. درواقع ما الان مشکل تقاضا داریم و حتی اگر بنگاه تولیدی سه شیفت تولید کند تقاضا ندارد و برای آن باید فکری کرد.

بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم شدید و فزاینده که در تأمین مواد اولیه و قیمت تمام‌شده اثرگذار است، افزایش قیمت‌ها در حمل‌ونقل، انتظارات تورمی که در اقتصاد ایران حد آن غیرقابل محاسبه شده است، مشکلات محیط کسب‌وکار و عدم هماهنگی بین سیاست‌گذاران از دیگر مواردی بودند که مجتبایی خواستار توجه به آن‌ها در تدوین سند جامع نظام توزیع شد.

رشد کسب‌وکارهای مجازی باید در سند نظام جامع توزیع دیده شود

در پایان این نشست هم فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: دولت طبق قانون موظف است از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند و تجربه نشان داده هر جا از این نظرات استفاده کرده ضرر نکرده است.

او درباره تدوین سند جامع نظام توزیع گفت: با در نظر گرفتن این نکته که ما به سمت گسترش روزافزون فناوری اطلاعات پیش می‌رویم خیلی از واحدهای صنفی که الان وجود دارد در آینده نخواهند بود و همه به سمت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای مجازی حرکت خواهند کرد. این نکته باید در تنظیم سند نظام جامع توزیع دیده شود.

 

 

• منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران