مختصات دور تازه تنظیم بازار در اقلام اساسی مشخص شد. وزارتخانه‌‌‌های صمت و جهادکشاورزی در اقدامی مشترک سیاست خود برای تثبیت قیمت ۲۵کالا در هفت گروه غذایی را اعلام کردند. شواهد موجود نشان می‌دهد، مهم‌ترین کانون برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم، اعمال قیمت دستوری در بخش‌‌‌هایی از زنجیره تولید مواد غذایی خواهد بود که شامل محصولات نهایی نظیر مرغ و نان و همچنین نهاده‌‌‌های تولید برخی از اقلام غذایی نظیر کنجاله خواهد بود. در گام اول نان، ماست، پنیر، شیر، تخم‌مرغ، برنج و مرغ هفت گروه کالایی هستند که با اعلام رسمی دولت از این پس در کانون برنامه تنظیم بازار خواهند بود. البته قیمت نان طبق اعلام رسمی دولت تنها در تهران ابلاغ شده و در استان‌ها توسط کارگروه‌های استانی تعیین تکلیف می‌شود.

این دستورکار که پیش‌تر در گفته‌‌‌های سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌‌‌های مطبوعاتی و جلسه دفاع در مجلس شورای اسلامی پررنگ بود، قرار است نقطه کانونی تنظیم بازار را روی کالاهای اساسی قرار دهد. این سیاست در حالی طی روزهای گذشته محور بحث و گفت‌وگوی کارشناسان و رسانه‌‌‌ها بود که معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ابعاد مختلف اقدام تازه دولت را تشریح کرد. وی با اشاره به لزوم اجرای سیاست تثبیت قیمت‌‌‌، گفت: باید برای کالاهایی مانند برنج که تنوع کیفیت دارند، سقف قیمت اعلام شود. سید داوود موسوی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای تمام اقلام و کالاهای اساسی قیمت اعلام خواهد شد. ضمن اینکه قیمت‌گذاری سازمان حمایت ضوابطی دارد که در «هیات تعیین و تثبیت قیمت»، تدوین و تصویب شده‌‌‌اند.

جدولی که درباره کالاهای مورد اشاره در طرح تثبیت قیمت‌ها منتشر شده است نشان می‌دهد، انواع مرغ تازه و منجمد؛ تخم‌مرغ شانه‌‌‌ای و کیلویی؛ شیر نایلونی و شیرخام در دامداری به همراه انواع کم‌چرب، نیم‌چرب، پرچرب و شیر کامل؛ انواع ماست اعم از لیوانی کم‌چرب و پرچرب به همراه ماست 5/ 1 و 3درصد چربی؛ پنیر UF؛ برنج در سه نوع هندی، پاکستانی و تایلندی و انواع نان‌‌‌های تافتون، سنگک، لواش و بربری در نمونه‌‌‌های یارانه‌‌‌ای و غیریارانه‌‌‌ای از جمله اقلامی هستند که از این پس با قیمت مشخص و اعلام‌شده از سوی دولت در بازار به فروش می‌‌‌رسند. در این باره توضیحات نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ابعاد بیشتری از نحوه تثبیت قیمت‌ها را بازگو می‌کند.

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در خصوص قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت بهای کالاهای اساسی، گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق، دولت مکلف است قیمت‌گذاری را محدود به برخی کالاهای اساسی حساس و ضروری کند. پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و... بر اساس سیاست‌‌‌های دولت (بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور) از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده است مجددا در این خصوص بازنگری شود.

موسوی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌‌‌های تولید از قبیل جو، ذرت و کنجاله را نیز شامل می‌شود، تصریح کرد: این قیمت‌گذاری و اطلاع‌‌‌رسانی درباره آن، علاوه بر کالا، در مورد نهاده‌‌‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌‌‌شوند نیز اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری کالاهای کشاورزی با کالاهای صنعتی متفاوت است، تصریح کرد: در صورت دریافت پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهادکشاورزی، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخص‌شده، نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمت‌های مورد نظر اعلام کند. طبق گفته وی، ظرف روزهای گذشته قیمت مصوب و تعیین شده تمام کالاهای کشاورزی و اساسی به جز چند قلم باقی‌مانده به وزارت جهادکشاورزی منعکس شده است و قیمت این اقلام عموما از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت برای عموم اطلاع‌رسانی می‌شود. موسوی ادامه داد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی باید نسبت به اطلاع‌‌‌رسانی اقلام کشاورزی اقدام کند. وی همچنین از وجود ضوابط قیمت‌گذاری برای انواع کالاهای تولیدی و وارداتی خبر داد و گفت: این ضوابط صرفا از سوی سازمان حمایت مشخص نشده‌‌‌اند، بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌‌‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بخش خصوصی و... تنظیم و مصوب شده‌اند.  معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تاکید بر تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه‌های تولید در تعیین قیمت‌ها، اظهار کرد: در بحث کالاهایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه‌‌‌هایی که از طرف وزارت جهادکشاورزی و تشکل‌های تولیدی ذی‌ربط اعلام می‌شود، در نظر گرفته شده است و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام که وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌کند و نیز قیمت تمام‌شده خرید نهاده برای تولیدکننده، تعیین می‌شود.

بر اساس توضیحات موسوی در صورت ضرورت به قیمت‌گذاری کالاهایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر مارک‌‌‌های تجاری زیر سقف قیمت رقابت و تعیین قیمت کنند.

وی در خصوص موضوع جایگزین شدن قیمت درب کارخانه با قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، گفت: با توجه به مشکلاتی که با ارائه تخفیفات غیرمتعارف و بالاتر از ۲۵‌درصد ایجاد شده است، پیشنهاد شد قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف‌کننده درج شود که البته در حال حاضر موضوعی است که در ستاد تنظیم بازار مطرح شده و بحث تعیین قیمت مصوب مصرف‌کننده برای اقلام و کالاهای اساسی کشاورزی بوده است و مجزا از بحث درج قیمت درب کارخانه است که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. سیاست تنظیم بازار دولت البته بخش‌‌‌های دیگری هم دارد. برای نمونه چنان‌که خبرگزاری «ایسنا» اعلام کرده، بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز ۱۸ آبان‌ماه، مقرر شد وزارت جهادکشاورزی روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌‌‌ها اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان نیز با خرید اقلام به قیمت اعلام‌شده راسا بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود. وزارت جهادکشاورزی نیز پس از این مصوبه از آماده‌‌‌سازی پلت‌فرمی برای انتشار قیمت اقلام خوراکی به منظور آگاه‌سازی مردم از رنج قیمت اقلام در بازار و جلوگیری از گران‌فروشی خبر داد و گفت که قیمت ۲۷قلم کالای خوراکی در این پلت‌فرم برای آگاه‌‌‌سازی مردم منتشر خواهد شد و هر زمان که تغییراتی در بازار رخ دهد، قیمت‌ها نیز به‌‌‌روز می‌شوند.

 

• منبع: دنیای اقتصاد