نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور مهم‌ترین نیازی است که برای بهبود کیفیت این صنعت توصیه می‌شود. دولت در این رابطه می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی بهره کافی ببرد.

بالا بردن سطح کیفیت در اجزای اقتصاد زمینه را برای بالا بردن کیفیت در سطح کلان اقتصاد، میسر می‌کند. در این راستا آنچه موجب بالا رفتن سطح کیفیت در صنعت حمل‌ونقل کشور می‌شود را بررسی می‌کنیم.

به اعتقاد رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران استفاده از تجربیات جهانی در چهار حوزه ریلی، هوایی، زمینی و دریایی، توجه به نوسازی و هوشمندسازی ناوگان و حرکت به سمت ایجاد شرکت‌های نسل سوم می‌تواند به ارتقای سطح کیفیت صنعت لجستیک کمک کند.

سید علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرد: صنعت حمل‌ونقل در ایران ترکیبی از شرکت‌های خصوصی، دولتی و خصولتی است و برای رسیدن به کیفیت در این حوزه باید نوسازی و هوشمندسازی ناوگان را مدنظر قرار داد. بالا بردن سطح کیفیت و استانداردها در صنعت لجستیک کشور می‌تواند با تمرکز بر راه‌اندازی شرکت‌های لجستیک نسل سوم و آنچه در دیگر کشورها محقق شده، به دست آید.

البته از آنجایی که صنعت حمل‌ونقل به چهار حوزه ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی تقسیم می‌شود برای ارتقای سطح کیفیت در هر کدام از این حوزه‌ها لازم است اقدامات مشخصی انجام داد هرچند نیاز همه آنها در یک موضوع مشترک است و آن هم بر بالا بردن کیفیت قوانین ناظر بر هر کدام از آنهاست.

در بحث جاده‌ای به عنوان اولین پیشنهادی که همواره مطرح بوده و همچنان روی آن تاکید داریم، رفتن به سمت شرکت مالکی به جای فردمالکی است. اگر شرکت‌ها به جای افراد مالکان کامیون‌ها باشند بدون شک راندمان و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. هم‌زمان با این اقدام مهم باید روی نوسازی ناوگان هم متمرکز شد.

در این رابطه به اصلاح قوانین نیاز داریم. باید قوانین ناظر بر حمل‌ونقل جاده‌ای را به گونه‌ای اصلاح کنیم تا ایجاد شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل در این حوزه توجیه اقتصادی پیدا کند؛ امروز میزان عوارض و مالیاتی که یک فرد به عنوان مالک کامیون پرداخت می‌کند بسیار پایین‌تر از وجوهی است که یک شرکت باید برای یک کامیون بپردازد برای همین فعالیت شرکتی در این بخش توجیه چندانی ندارد. تدوین سیاست‌ها و قوانین نخستین گامی است که می‌توان در راستای ارتقای کیفیت هر اقدامی، برداشت.

متاسفانه در حال حاضر ایران از نظر پیمایش هر کامیون پایین‌ترین سطح را در مقایسه با متوسط جهانی دارد. این رقم در نرم جهانی ۱۵۰ هزار کیلومتر در سال است؛ اما در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر برآورد می‌شود. با توجه به هزینه بالای نگهداری کامیون، امروز با ناوگان فرسوده در بخش جاده‌ای روبه‌رو هستیم و این نشان می‌دهد که در آینده از نظر نیروی انسانی هم با فرسودگی مواجه خواهیم بود و این مشکلی است که در ۱۰ سال آینده اتفاق خواهد افتاد.

نوسازی ناوگان، نکته‌ای که در کل صنعت لجستیک کشور باید اجرایی شود. سن شناورها، واگن‌ها و لوکوموتیوها و به ویژه هواپیماهای مسافری و باری در کشور بسیار بالاست و این ضعف جدی روی کیفیت و بهره‌وری تاثیر منفی گذاشته است. دولت باید با استفاده از توان بخش خصوصی سن ناوگان را پایین بیاورد و از این طریق کیفیت را بالا برده، هزینه را کاهش داده و فضای رقابتی ایجاد کند و به این ترتیب اقتصاد در صنعت حمل‌ونقل رونق گیرد.

یکی از دغدغه‌های صنعت لجستیک کشور در طول چندین سال گذشته بالا بردن سهم سیستم ریلی هم در داخل و هم در حوزه ترانزیت و صادرات بوده است. متاسفانه قدیمی بودن و تعداد ناکافی واگن‌ها موجب شده تا سهم این بخش از حمل‌ونقل که کم‌هزینه‌تر از سایر شیوه‌های حمل است، بسیار ناچیز باشد.

در حوزه دریایی نیز با توجه به قوانین بین‌المللی درباره ویژگی سوخت کشتی‌های بزرگ مقیاس ناچار به به نوسازی کشتی‌ها هستیم، در غیر این صورت امکان ارتقای سهم ایران در حمل دریایی را نداریم.

در حمل هوایی نیز وضعیت بر همین منوال بوده و حتی شرایط حادتر از سیار حوزه‌هاست. در حال که برای صادرات و انتقال محصولات فسادپذیر مانند میوه و انواع سبزیجات می‌توان از ظرفیت هواپیماها استفاده کرد، متاسفانه در این بخش ضعف جدی داریم.

استفاده بهینه از هر کدام از شیوه‌های حمل نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند بلکه مانع از مصرف بی‌رویه انرژی شده و از طرفی راندمان حمل، صادرات و ترانزیت کالا و خدمات را بهبود می‌بخشد. تمرکز بر حل معضلات حمل‌ونقل به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد، بسیار مهم و ضروری است که دولت می‌تواند با تمرکز بر توان بخش خصوصی در این مسیر قدم بردارد.

• منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران