مقصود نصیرزاده / فعال

اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اخیرا بخشنامه‌‌‌ای را درخصوص درج قیمت تولیدکننده روی کالا تصویب و ابلاغ کرده است. هدف از این طرح، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار عنوان شده است تا این سازمان با تعدیل و واقعی‌کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا بتواند در جهت رفاه مصرف‌کننده و همچنین کنترل عوامل تولید و توزیع و نظارت بر واسطه‌ها اقدام کند. متاسفانه در این مسیر بی‌توجهی به ساختارهای موجود فشار روزافزونی را بر کلیه عوامل وارد می‌کند که به نظر می‌رسد به دلیل دقت ناکافی مدیران تصمیم‌گیر و عدم‌مذاکره با دست‌‌‌اندرکاران صنعت پخش، این طرح بی‌ثمر و فاقد بهره‌‌‌وری کافی برای کشور و مصرف‌کننده شود. در این یادداشت قصد دارم از چند جنبه به چالش‌های ناشی از این سیاست و راه‌های برون‌رفت از آن اشاره کنم.

۱) این بخشنامه در گام نخست بر شرکت‌های پخش تاثیرگذار خواهد بود و در حالی که هیچ نقشی در گران‌فروشی جریان حاکم بر بازار ندارند، آنها را در فشار مضاعف قرار خواهد داد. در حال حاضر، تعداد زیادی شرکت پخش کوچک و بزرگ ثبت‌شده در کشور فعال هستند که با اجرایی شدن این بخشنامه، قطعا تعدادشان به حدود نصف خواهد رسید و عملا شرکت‌های بزرگ با هزینه‌های سرسام‌آور نظیر هزینه سوخت و قطعات و عدم‌به‌‌‌روزآوری ناوگان، با شرایط سخت تاب‌آوری خواهند داشت و نتایج آن قطعا افزایش بیکاری و از دست رفتن منابع خواهد بود.

این در شرایطی است که در این دوران، همه شرکت‌های پخش با سود مشخصی کار می‌‌‌کردند؛ آن هم به‌رغم جغرافیای بزرگ کشور و عدم‌به‌‌‌روز بودن این صنعت در ایران. امروز اکثر شرکت‌های پخش در ایران زیان‌ده هستند. در واقع صنعت پخش، صنعتی کم‌بهره یا زیان‌ده است و با یارانه‌ای که دریافت می‌کند، پا بر جا مانده است. با این حال می‌‌‌بینیم، بعد از ۱۵سال که از بحث ابلاغ حاشیه سود این صنعت می‌‌‌گذرد، حاشیه سود آن ۱۰‌درصد باقی مانده است. به همین دلیل ما خواهان مشورت‌‌‌ وزارت صمت با تشکل‌های صنفی در این زمینه هستیم تا بر اساس واقعیت‌‌‌های روز کشور، هزینه‌‌‌های شرکت پخش را بررسی کنند و بر مبنای آن، حاشیه سود جدید و روش‌های حمایتی خود از این صنعت را مجددا بر اساس شرایط فعلی تعریف کنند.

۲) یکی از اهداف این طرح، نظارت بر قیمت‌ها در بازار است؛ این در حالی است که دلیل گران‌فروشی، عدم‌نظارت و کنترل صحیح سازمان‌های دولتی مسوول بوده که با رشد نادرست و بی‌قاعده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور به این اتفاق منجر شده است. سال‌ها فروشگاه‌‌‌های سنتی (بقالی) در نظام صنفی ایران با حاشیه سود مشخصی نسبت به تورم کار می‌‌‌کردند تا اینکه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای شروع به فعالیت کردند.

فقدان ‌نظارت و ‌دانش سازمان‌های نظارتی وزارت صمت بر عملکرد و نحوه بنیان فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای در ایران از سویی و نبود ابزارها و نرم‌افزارهای لازم برای مدیریت این کار از سوی دیگر موجب شد هزینه مدیریت فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای در ایران افزایش پیدا کند. بر این اساس، فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای برای جذب مشتری به تولیدکنندگان فشار آوردند تا حاشیه سود آنها را افزایش دهند. به این ترتیب در شرایطی که کشور دچار تورم بالاست، فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای از طریق تخفیف‌های گاه کاذب به حیات خود ادامه دادند.

این فروشگاه‌‌‌ها در حالی که کالا را با قیمتی ارزان‌‌‌تر از قیمت تولیدکننده می‌‌‌خریدند، آن را با قیمت واقعی (قیمت تولیدکننده) با عنوان تخفیف به مشتری ارائه می‌‌‌کردند. در این مسیر، تولیدکنندگان مجبور بودند برای حفظ بازار خود و حفظ سهم بازار خرده‌فروشی به فروشگاه‌‌‌های سنتی (بقالی‌‌‌ها) نیز تخفیف‌های مناسبی دهند؛ این درحالی است که هیچ‌گاه نهادهای نظارتی برای کنترل و نظارت بر این جریان به سمت سیاست‌های ایجاد صندوق‌های فروشگاهی نرفتند تا هم از میزان و نحوه موجودی فروشگاه‌ها و هم از نحوه قیمت‌گذاری و برندینگ آنان آگاه شوند که این موضوع موجب حصول سودهای غیرقابل کنترل و نظارت و بی‌قاعده شد.

۳) از تبعات دیگر بخشنامه این خواهد بود که فقدان مدیریت و نظارت صحیح و کنترل‌شده نهادهای مسوول دولتی بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به انحصار بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار و تعطیلی بیش از ۵۰‌درصد فروشگاه‌های سنتی (بقالی) در کل کشور منجر خواهد شد.

۴) بخشنامه «درج قیمت تولیدکننده روی کالا» به‌ظاهر به دنبال مقابله با گران‌فروشی و به تبع آن حمایت از مصرف‌کننده است؛ اما در آن، حمایت از مصرف‌کنندگان دیده نمی‌شود. این بخشنامه به جای مقابله با گران‌فروشی، تخفیف‌ستیزی را در دستور کار قرار داده است. از بعد دیگر، این بخشنامه در درون خود یک تضاد آشکار را به نمایش می‌‌‌گذارد؛ زیرا از یکسو بر آگاهی مصرف‌کنندگان تاکید می‌کند و از سوی دیگر بر کنترل قیمت اصرار دارد. حال سوال این است که اگر سیاستگذاران معتقدند مصرف‌کننده آگاه است، چرا قیمت دستوری را حذف نمی‌‌‌کنند و اجازه نمی‌‌‌دهند، مصرف‌کننده تصمیم بگیرد، چه کالایی را با چه قیمتی به سبد کالایی خود اضافه کند؟ اگر سیاستگذاران واقعا بر این واقعیت واقفند که مصرف‌کننده آگاه است، باید قیمت‌گذاری کالاهای غیرضروری را از دستور کار خارج و در مقابل در راستای امنیت غذایی به مدیریت کالاهای اساسی اکتفا کنند.

۵) یکی دیگر از ایرادات مهم این بخشنامه، ابلاغ عجولانه آن است. این بخشنامه در زمان کوتاهی ابلاغ و دستور اجرای آن داده شده است؛ بدون اینکه در نظر گرفته شود پیش از این مصوبه، کالاهایی با قیمت پیشین در انبار تولیدکنندگان وجود دارند. از سویی قراردادهایی بین تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش‌‌‌، فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای و فروشگاه‌‌‌های سنتی (بقالی‌‌‌ها) بسته شده است. در واقع آنچه باید در این بخشنامه مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت؛ از دید سیاستگذار مغفول مانده و برای ما مبهم است.

۶) سیاستگذاران وزارت صمت، در این طرح «کیفیت کالا»، «مدیریت کیفیت» و «مدیریت برندینگ» را لحاظ نکرده‌‌‌اند. امروزه در دنیا تولیدکننده‌‌‌ای که کالایی با کیفیت برتر عرضه می‌کند و شرکت پخشی که سرویس و خدمات بهتری بر اساس مدیریت خود ارائه می‌دهد، اجازه دارد نسبت به مجموعه‌‌‌ای که قادر نیست این خدمات را به مصرف‌کننده ارائه ‌دهد، حاشیه سود بیشتری داشته باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، این بخشنامه کیفیت و برندینگ را در حوزه تولید و پخش از بین ببرد. با این بخشنامه حتی برندینگ در حوزه فروشگاه‌‌‌های سنتی و بزرگ نیز از بین خواهد رفت.

۷) سیاستگذار در این بخشنامه اعلام کرده که تولیدکننده قیمت خود را درج کند، سپس فروشگاه‌‌‌های سنتی و بزرگ، قیمت مصرف‌کننده را روی کالا الصاق کنند. وقتی قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت دستوری اعلام شده است، چرا به دنبال دوباره‌کاری هستیم؟ چرا تولیدکننده نباید قیمت خود و مصرف‌کننده را همزمان الصاق کند.

۸) نکته دیگر این است که اعلام شده در مناسبت‌‌‌ها باید برای ارائه تخفیفات با سازمان‌های مربوطه دولتی مکاتباتی صورت بگیرد؛ همین امر به معنی بوروکراسی بیشتر و شکل‌گیری قیمت‌های چندگانه است که خود نیز فسادزاست.

۹) نقطه ضعف دیگر این بخشنامه بی‌توجهی به پراکندگی مناطق تولید و عرضه کشور است. با این بخشنامه پیش‌بینی می‌شود، ارائه خدمات شرکت‌ها به صورت متمرکز صورت گیرد و در برخی مناطق با محدودیت ارسال کالا مواجه شویم؛ چرا که در صورتی که شرکت‌های پخش بخواهند مثل گذشته رفتار کنند، مجبورند از حاشیه سود خود که بسیار ناچیز است، بکاهند.

۱۰) از سال ۱۳۸۲ بحث مارجین توزیع مطرح بوده است؛ اما تاکنون نتوانسته‌ایم به نظام‌‌‌نامه‌‌‌ای مدون و صریح با چارچوب دقیق و ضوابط و جزئیاتی مشخص به مارجین شبکه توزیع دست پیدا کنیم و به صورت دستوری قیمت و مارجین را اعلام کرده‌اند؛ دستوری که به دنبال آن فساد شکل می‌گیرد؛ زیرا بدون شک شرکت‌ها روش‌های نادرستی را برای رسیدن به سود موردنیاز در نظر می‌گیرند تا بتوانند پایدار باشند.

۱۱) یکی دیگر از موارد این بخشنامه «آزمایشی» بودن آن است. اگر این بخشنامه ایده‌‌‌ای است که برمبنای دیدگاه‌‌‌های کارشناسی شکل گرفته، چرا آزمایشی است؟ اگر بدون لحاظ کردن دیدگاه‌‌‌های کارشناسی و فنی تدوین و تصویب شده، چرا در سطح کلان درحال اجراست؟

۱۲) بر این باوریم که سیاستگذاران وزارت صمت، به دنبال اصلاح شرایط کنونی هستند؛ اما این اقدامات باید به صورت مدیریت‌شده و بدون هرگونه شتاب‌زدگی انجام شوند. در دوره‌ای اعلام کردند، قیمت مصرف‌کننده حذف شود؛ اما چون این سیاست عجولانه بود، دچار چالش شد. دوره گذار از بازار کنترل‌شده به بازار آزاد باید کارشناسانه سپری شود. در این مسیر باید از واسطه‌گری دوری جست و مانع فعالیت افراد سودجویی شد که با دلال‌بازی به مصرف‌کننده و تولیدکننده ضرر می‌‌‌زنند. این سیاست باید با نظام دقیق و شفافی دنبال شود و نباید همه گروه‌‌‌هایی را که در شبکه توزیع فعالیت می‌کنند، با یک چوب زد؛ در این صورت قشری که مانند سایر گروه‌‌‌ها درحال خدمت‌‌‌رسانی به کشور است، حذف می‌‌‌شود یا برای ادامه بقا به راه‌‌‌های نادرست متوسل می‌شود.

 

منبع: دنیای اقتصادی