به نام خداوند بخشنده مهربان

ریسک­های پیش روی صنایع در سال 1401

ریسک (Risk) در فرهنگ­ها و دیدگاه­ها ازتعاریف مختلفی برخوردار است. فرهنگ لانگمن ( Longman) ریسک را احتمال وقوع چیزی بد یا نا مطلوب و یا احتمال وقوع خطر تعریف کرده است.

گالیتز (Galitz;1996) ریسک را نوسانات در هر گونه عایدی می­داند.

هیوب  (hube;1998) ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می­کند.

عمدتاً دو دیدگاه در خصوص ریسک حاکم است ؛ دیدگاه اول ریسک را به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی منفی در بازدهی اقتصادی در آینده می­داند و دیدگاه دوم ریسک را به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می­کند.

ریسک با دو طیف بنیادی و نگرش نظریه نوین طبقه بندی می­گردد.

در طبقه بندی رویکرد بنیادی ، ریسک به دو دسته ریسک­های مالی و ریسک­های غیر مالی تقسیم می­شود.

ریسک­های مالی به طور مستقیم بر سود­­آوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای در آورند.

مهمترین ریسک­هایی که در این مقوله می­گنجند بدین شرح قابل ارزیابی اند :

1. ریسک­های نرخ ارز (Currency Risk) :  این ریسک به احتمال ، زیان ناشی از افزایش یا کاهش ارزش پول ملی کشور نسبت به سایر کشورها مربوط است ؛ در بودجه سال 1401 دولت ، ارز با نرخ 24 هزار تومان پیش بینی گردیده است و همچنین با سمت و سویی که توافقات بین کشورهای ایران ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در خصوص برجام وجود دارد احتمال این ریسک را برای صنایع کشور کم رنگ می نماید.
2. ریسک نرخ بهره (ریسک نرخ سود) ( Interest Rate Risk) : نرخ بهره  نرخی است که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می­شود. ریسک نرخ بهره تابعی از ریسک نرخ تورم است که در موارد آتی به آن پرداخته خواهد شد. اما نرخ سود بدون ریسک در سال 1400 حدودا %20 و نرخ سود بانکی در کانال %18 تا %22 قرارداشت. در حالی که بورس ایران کمتر از %5 ، مسکن حدود 11% و دلار% 4.5 و سکه نزدیک %10 رشد کردند. تحلیل غالب در خصوص نرخ سود بدون ریسک در همان کانال %18 تا 22% برای سال 1401 متصور است.
3. ریسک نکول (Default Risk) : ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرندگان به علت عدم توان یا تمایل به انجام تعهدات خود در مقابل وام دهنده عمل نکنند. این ریسک از مهم­ترین ریسک هایی است که نهادهای مالی و پولی را تحت تأثیر قرار می دهد.
4. ریسک نقد شوندگی (Liquidity Risk) : عدم قطعیتی است که بنا به ماهیت و کارکرد بازار ثانویه ، سرمایه گذار را تحت تاثیر قرارداد می دهد اصولاً سرمایه گذاران نقد شوندگی را از این دیدگاه مورد توجه قرار می دهند که دستخوش تغییرات شدید شود از این رو گفته می­شود دارایی مزبور دارای قدرت نقد شوندگی بالایی است. بنابراین هر قدر خرید و فروش یک دارایی سریع­تر انجام شود ، ریسک نقد شوندگی کمتر است.
5. ریسک نرخ تورم ) Inflation Rate Risk) : این ریسک ناشی از کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه به دلیل قدرت خرید پول است. تورم منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها شده و بهای تمام شده کلیه نهاده­های یک شرکت را افزایش می­دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را متأثر می­سازد. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال 1400 به میزان 2/40درصد بوده که این نرخ  در کشو­رهای جهان بسیار نادر است. افزایش مذکور در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت دلار از تغییرات بسیار اندکی برخوردار بود و در محدوده 28 هزار تومان دارای نوسان بسیار کمی بود. ریشه تورم درکسری بودجه دولت و حجم بالای نقدینگی بوده است. ریسک نرخ تورم با توجه به حذف ارز ترجیهی و افزایش 57 درصدی حقوق دستمزد در سال 1401 می تواند ریسک نرخ تورم را به شدت افزایش دهد. به طوری که لمس نرخ تورم در سال 1401 در محدوده %60 محتمل است. این ریسک تهدید بزرگی مخصوصاً برای صنایع پروتئینی ، روغن نباتی و لبنیات خواهد بود.
6. ریسک بازار ( Market Risk) : این ریسک درباره تغییرات قیمت اوراق بهادار است. درسال 99 شاخص بورس اوراق بهادار تهران ، با یک سقوط بزرگ مواجه گردید که کاهش حدودا 000/000/1 واحدی از محدوده 2 میلیون واحد به یک میلیون واحد را به همراه داشت.

در سال 1400 نیز شاخص در محدوده 000/300/1  واحد با تغییرات حدوداً 10 درصدی مواجه بود. درسال 1401 در صورت نهایی گردیدن توافقات برجام ، پیش بینی می گردد لمس سقف شاخص در سال 99 ، کف رشد شاخص در سال 1401 خواهد بود.

1. ریسک مالی(Financial Risk) : ریسک مالی، عدم قطعیت در تأمین مالی پروژه های شرکت و همچنین افزایش غیر متعارف بدهی­ها از محل تسهیلات بانکی است. با توجه به تورم پیش رو در سال 1401 استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ های مصوب بانک مرکزی(18درصد) که در خوش­بینانه ترین حالت 50درصد نرخ تورم در سال مذکور است، توصیه می­شود. به کارگیری تسهیلات مد نظر در راستای سرمایه گذاری تأکید می شود ؛ به نحوی که ریسک مالی شرکت تحت مدیریت باشد.
2. ریسک سرمایه گذاری مجدد(Reinvestment Risk) : این ریسک به دارایی­های مالی مربوط است که بیش از یک جریان نقدی را به همراه دارد. منشأ چنین ریسکی عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود کشور و پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه گذاری است. شرکت های سرمایه گذاری باید در انتخاب نوع سرمایه گذاری خود به این ریسک توجه کنند.

ریسک های غیر مالی نوع دوم ریسک در رویکرد بنیادی لحاظ محسوب می­شود.

ریسک غیر مالی به طور مستقیم سودآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرار نمی­دهد، بلکه به طور غیر مستقیم، از طریق تأثیر بر ریسک های مالی سودآوری را تحت تأثیر قرار می­دهند.

مهمترین ریسک های غیرمالی به شرح ذیل است:

1-ریسک مدیریت(Management Risk) : تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و مؤسسات میتوانند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. سطوح مختلف مدیریتی میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست را متفاوت می­سازد و به میزان مختلفی سطح عملکردی شرکت یا سازمان را تحت تأثیر قرار می­دهد.

تصمیمات نادرست مدیران اجرایی عمدتاً ریشه در انتخاب و انتصاب مدیران دارد از آنجا که در کشورهای توسعه نیافته بخش خصوصی حضور کم رنگی در عرصه اقتصاد دارد این ریسک از سمت وزارتخانه­ها، سازمان­ها و شرکت­های دولتی نمود بیشتری دارد. سنگینی ریسک مذکور از سنوات گذشته بر شانه­های نحیف اقتصاد کشور ایران سایه افکنده است که موضوع با عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی و عدم ایجاد بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی و عدم ثبات اقتصادی در سال 1401 نیز استمرار خواهد داشت.

2-ریسک سیاسی(Political Risk) : ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش سرمایه که به دلیل تغییر در سیاست­ها و نظام­های سیاست گذاری یک کشور رخ می­دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. تحریم­های حاکم بر کشور از نمونه بارز این ریسک است و تبعات آن می تواند در قالب تمام یا برخی از ریسک ها و مخاطرات را در بخش ریسک های مالی برای صنایع در پی داشته باشد.برای سال 1401 توافق بر روی برجام و رفع تدریجی تحریم ها متصور است.

3-ریسک صنعت(Industrial Risk) : این ریسک به نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است می پردازد.

این تغییرات بر اثر تعرفه­ها و قیمت­ها در سطوح داخلی یا بین المللی، چرخه عمر صنعت، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه روی یک صنعت خاص اثر می­گذارد. صنایعی که با این ریسک در سال 1401 مواجه خواهند بود : صنایع پروتئینی، روغن نباتی ، لبنیات و دارویی هستند. با حذف ارز ترجیهی در بودجه سال مذکور، جایگزینی ارز 24,000تومانی به جای ارز 4,200 تومانی، این ریسک را به صنایع اشاره گردیدi، تحمیل خواهد نمود و افزایش قیمت حدوداً 100درصدی برای محصولات صنایع فوق الذکر پیش بینی می­گردد. افزایش قیمت محصولات در صنایع مذکور با توجه به کاهش قدرت خرید مردم می تواند کاهش فروش شرکت های فعال در صنایع مورد اشاره را به همراه داشته باشد و آنان را با خطر و ریسک ورشکستگی مواجه نماید.

4-ریسک عملیاتی(operational Risk) : ریسک عملیاتی هنگامی ایجاد می شود که یک سازمان عملیات خود را به درستی انجام ندهد یا سیستم های داخلی و روش­های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند. که در این صورت وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه گذاری سازمان دچار کاهش می­شود.

5-ریسک قوانین و مقررات(Rules Risk) : ریسک مقررات به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می­آید. ریسک ناشی از تغییرات قوانین و مقررات، شرکت های تولیدی و مؤسسات و نهاد های مالی را به شدت تحت تاثیر قرار می­دهد. در سال 1401 این ریسک با وضع مقررات مبنی بر الزام درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی محصولات تهدیدی برای صنایع خواهد بود.

درج قیمت روی محصولات در علم اقتصاد فاقد جایگاه است و قیمت محصولات بر اساس علوم اقتصادی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می­گردد. موضوعی که توسط دولت کشور ایران برای سال 1401 دنبال می شود در هیچ کشوری جاری و ساری نیست.

6-ریسک نیروی انسانی(Human Risk) : سرمایه­های انسانی به عنوان یک دارایی استراتژیک با ارزش برای شرکت­ها است. سرمایه­های انسانی بخش مهمی از ارزش نامشهود یک شرکت است که این دارایی استراتژیک با ارزش اغلب بزرگترین منبع ریسک کسب وکار است. نادیده گرفتن ریسک های مربوط به سرمایه­های انسانی می­تواند به پیامد های قابل توجه هم در حوزه سرمایه نامشهود و هم سرمایه مشهود شرکت منجر شود. این ریسک به خاطر عدم وضعیت مناسب اقتصادی و معیشتی با خروج نیروهای متخصص از کشور به عنوان مخاطره همواره صنایع و سازمان ها را تهدید می­کند. در سال 1401 نیز استمرار ترک نیروهای علمی و متخصص از کشور مشابه چند دهه گذشته متصور است.

نگرش نظریه نوین پرتفوی که طیف بعدی در طبقه بندی ریسک است، به دو بخش سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم می شود. ریسک سیستماتیک به ریسک حاصل از عوامل کلی بازار اطلاق می شود که تحولات اقتصادی سیاسی و اجتماعی مانند تغییرات نرخ ارز، چرخه های تجاری تورم و سیاست های پولی و مالی دولت ها را نشأت می­گیرد.

ریسک غیر سیستماتیک از عواملی مانند اقدامات رقبا، نوع مدیریت، ساختار شرکت ناشی می­گردد که کاهش پذیر است.

با توجه به اینکه ریسک های پیش روی صنایع در رویکرد بنیادی تحلیل شد به جهت جامعیت در مقوله مذکور، مصادیق نگرش نظریه نوین در مطالب گفته شده مطرح شد.