واکاوی گزارش عملکرد چهارماهه این وزارتخانه نشان می‌دهد، سال‌هاست سیاستگذار به‌دنبال افزایش تورم با اهرم کنترل قیمت در بازار مداخله می‌کند. مداخله‌ای که منجر به شکل‌گیری یک سیکل معیوب در جریان تولید و توزیع کالا شده است. در واقع دولت به بهانه مدیریت قیمت، دست به سرکوب آن می‌زند، در نتیجه این اقدام نیز تولید به‌شدت آسیب می‌بیند که رکود کنونی بخش تولید به همین دلیل است.
به باور کارشناسان اقتصادی کاهش تولید و تنزل رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم و رفاه آنها را متزلزل می‌کند. براین اساس آنها معتقدند دولت در گام اول باید در راستای کنترل تورم با مهار انتظارات تورمی به سمت آینده روشن حرکت کند، سپس برای کاهش تورم اقدام به اصلاح سیاست‌های بانکی و بودجه ریزی کند، در مقابل در راستای سیاست‌های حمایتی از تولید حرکت کند و بازار را به بخش‌خصوصی واگذار کند. بی‌شک دولت با رها‌کردن بازار باعث اصلاح تدریجی قیمت‌ها خواهد شد که همین عامل امکان ارسال سیگنال درست به صنعت و تقویت تولید را فراهم می‌کند.
 البته داده‌های معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت بیانگر این است که چنین اتفاقی در بازار نمی‌افتد. از مجموعه ۱۱۰کالای اساسی مورد بررسی در تیر ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۰ کالای اساسی تحت‌تاثیر رشد ۵/ ۴۰‌درصدی تورم قرار گرفته‌اند؛ به تعبیر دیگر این اقلام نسبت به مدت مشابه سال‌قبل بیش از ۴۰‌درصد رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند. درضمن برای ۲۹ کالا بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش قیمت گزارش شده است. واکاوی داده‌ها موجود نشان می‌دهد؛ اقلام خوراکی، نهاده‌های دام و طیور، مصالح ساختمانی، لوازم یدکی و فرآورده‌های نفتی پنج گروهی هستند که به ترتیب بیشترین تاثیر را از تورم سال‌جاری گرفته‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیر‌ماه١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ۵/ ۴۰‌درصد رسیده که نسبت به‌ ماه قبل خود، ۱/ ۱‌درصد افزایش داشته است. در این بازه زمانی تورم نقطه‌به‌نقطه که همان تغییر شاخص نسبت به مدت مشابه قبل است رشد   ۵/ ۱ درصدی را تجربه کرده و به ۵۴‌درصد رسیده است.

با این تفاسیر ستاد تنظیم‌بازار در راستای کنترل قیمت در بازار درخصوص قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ، انواع گوشت گوساله و گوسفند، انواع لبنیات، روغن مایع و رب‌گوجه‌فرنگی تصمیم‌گیری کرد. تصمیماتی که اعتراض فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشت و کارشناسان نیز هشدار دادند که با چنین تصمیماتی، بنگاه‌های کوچک تولیدی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. آنها تاکید کردند فرار سرمایه، ‌‌‌‌‌‌کاهش اشتغال و ورشکستگی بنگاه‌ها تبعات افزایش دخالت دولت در بازار و به‌تبع آن در تولید است، اما هیچ‌کدام از این اعتراضات به نتیجه نرسید.  همان‌طور که اعتراض‌های تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، شیرخشک اطفال، پوشاک و غیره مثمرثمر واقع نشد و دولت سیاست‌های دستوری خود را حاکم کرد./دنیای اقتصاد

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران

• تگ‌ها: #وزارت صمت #بازرگانی #بنگاه اقتصادی #ستاد تنظیم بازار