یک مقاله تحقیقاتی جدید صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که ۴۸ کشوری که بیشتر در معرض کمبود موادغذایی قرار دارند، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به دلیل جهش ناگهانی قیمت موادغذایی و کود ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، مجموعاً با افزایش ۹ میلیارد دلاری صورت‌حساب واردات خود مواجه می‌شوند.

صندوق بین‌المللی پول گفت که این مورد، ذخایر بسیاری از کشورهای شکننده و متاثر از درگیری را که در حال حاضر پس از یک بیماری همه‌گیر و افزایش هزینه‌های انرژی با مشکلاتی در تراز پرداخت‌ها مواجه هستند، از بین می‌برد.

کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین‌المللی پول و دیگر مقامات صندوق بین‌المللی پول در یک پست وبلاگی گفتند: ما تخمین می‌زنیم که فقط برای امسال، کشورهای در معرض مشکلات بیشتر به ۷ میلیارد دلار برای کمک به فقیرترین خانواده‌ها برای مقابله با این وضعیت نیاز دارند. آنها گفتند که جنگ بحران غذایی را بدتر کرده است که از سال ۲۰۱۸ تا حدودی به دلیل افزایش فراوانی و شدت شوک‌های آب‌وهوایی و درگیری‌های منطقه‌ای است.

این صندوق خواستار افزایش سریع کمک‌های بشردوستانه از طریق برنامه جهانی غذا و سایر سازمان‌ها و همچنین اقدامات مالی هدفمند در کشورهای آسیب دیده برای کمک به فقرا شد اما اعلام کرد که دولت‌ها باید مبارزه با تورم را در اولویت قرار دهند.

بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول، همچنین خواستار حذف ممنوعیت‌های صادرات موادغذایی و سایر اقدامات حمایتی شد. این صندوق همچنین اعلام کرد که بهبود تولید و توزیع محصول، از طریق افزایش تامین مالی تجارت، برای مقابله با شوک فعلی قیمت موادغذایی نیز حیاتی است. همچنین، سرمایه‌گذاری در کشاورزی مقاوم در برابر آب‌وهوا، مدیریت آب و بیمه محصولات نیز برای مقابله با خشکسالی و سایر رویدادهای آب‌وهوایی غیرقابل پیش‌بینی مورد نیاز است.

اوکراین یکی از پنج صادرکننده غلات قبل از جنگ بود که حدود ۱۵ درصد از صادرات جهانی ذرت و ۱۲ درصد از صادرات گندم را به خود اختصاص داده بود و از سرگیری محموله‌ها از بنادر دریای سیاه تحت توافق با روسیه تنها تا حدی کمبود را کاهش داده است، اما این درگیری باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی آینده اوکراین می‌شود. همچنین، روسیه و اوکراین صادرکنندگان عمده کود بوده‌اند./ایسنا

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران

• تگ‌ها: #امنیت غذایی #بحران مالی #اوکراین #صندوق بین المللی پول