این طرح که در جلسه هشتم آبان‌ماه کمیسیون اقتصادی به‌عنوان جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی نهایی کمیته بازرگانی در حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده‌است، محصول گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوهای مفصل و در نهایت تصمیم‌گیری اعضای کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس است، با این‌حال همچنان درباره برخی موارد از جمله ترکیب اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران تصمیم نهایی اتخاذ نشده‌است و ۳ سناریو در متن اصلاح این قانون وجود دارد که باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.

در این قانون اتاق بازرگانی ایران همچنان نهادی غیرانتفاعی است و احتمال تغییر آن به نهاد عمومی غیردولتی منتفی شده‌است، اما شرط تشکیل اتاق‌های شهرستان تغییراتی کرده‌است، از جمله تعیین کف درآمدی اعضا به میزان ۱۰‌برابر بالاتر از درآمد شامل معافیت و ارائه اظهارنامه مالیاتی.
برخی دیگر از تغییرات این اصلاحیه مربوط به تغییر ساختار شورای‌عالی نظارت است که نام آن نیز به شورای‌عالی نظارت و راهبری تغییر کرده. 
همچنین تغییراتی در هیات نظارت بر انتخابات صورت‌گرفته‌است. از جمله مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون پیشین صورت‌گرفته‌است تغییر نقش و شکل تشکل‌ها است که مکانیزم تشکیل آن همچنان نهایی نشده‌است و از میان ۳‌سناریو باید یکی از آنها انتخاب شود.

علاوه‌بر این تاسیس اتاق شهرستان از داشتن حداقل ۵۰‌عضو به ۱۵۰‌عضو افزایش پیدا کرده‌است. 
تغییراتی نیز در نمایندگان حاکمیتی ایجاده شده‌است که بر اساس آن نمایندگان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان میراث‌فرهنگی، سازمان محیط‌زیست، بانک‌مرکزی و قوه‌قضائیه اضافه شده‌اند./دنیای اقتصاد

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران