رتبه ایران در شاخص رتبه بندی جهانی که شامل ده شاخص مهم است بسیار پایین است. شروع به کار یکی از این شاخص‌ها بوده که ایران رتبه خوبی هیچ گاه در این خصوص نداشته است. روند صدور مجوز برای تعریف یک کسب و کار همان شروع در این رتبه بندی است که یکی از دلایل ورود مجلس برای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شد.
به طور کلی، روند تصویب این قانون به مجلس هشتم باز می‌گردد.در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح شد. در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی نام ستاد موجود برای مجوز دهی را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب و کار تبدیل و تصریح شد که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود. سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی را که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شده را از اول تعریف و در نهایت آنچه اکنون در حال اجراست ماحصل آن تلاش است.
در کنار همه تلاش‌هایی که مجلس برای این منظور داشت، یک درگاه ملی تخصصی نیز تعریف و ایجاد شد که باید همه مجوزها در این درگاه ملی بارگذاری و بعد به درگاه تخصصی مربوطه رفته و بعد از فقط چند روز بار دیگر به این سامانه عودت داده شوند و پس از نظر دادن در این درگاه ملی مجوزها در حداقل زمان صادر و به صورت اعلانی در این درگاه قابل رؤیت باشد. در این درگاه شرایط لازم برای کسب مجوز گذاشته شده و دیگر نیازی به شرایط جدید نیست. یعنی هیچ گونه سلیقه‌ای در این سامانه قابل اعمال نیست اگر قرار باشد شرایطی تغییر کند و یا قانونی تغییر کند در همین سامانه ملی اتفاق می‌افتد و این گونه دست اعمال سلایق شخصی نیز بسته می‌شود.
طی مراحل بررسی و هم تصویب این طرح مخالفت‌هایی وجود داشت که برخی از ارگان‌ها نگران کاهش اختیارات خود بودند که ما این مساله را این گونه توضیح دادیم که سایت‌های تخصصی بسته نمی‌شود اما باید به درگاه ملی متصل باشد تا جلوی سنگ اندازی‌ها و موازی کاری‌های مختلف گرفته شود. از سوی دیگر، طی صد سال گذشته با یک دیوانسالاری و اقتدارگرایی دولتی مواجه بوده که سبب مقاومت در برابر تغییرات مختلف بوده و هست. این مساله در زمان اجرای اصل ۴۴ و همچنین کوچک کردن ساختار اداری دولت و چه اکنون برای اصلاح روند صدور مجوزهای کسب و کارها که باید این روند از بین برود و همه چیز به صورت الکترونیکی باشد.
در این خصوص، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار اقتصادی مهر گفت: تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار با اصلاحاتی که برای اجرایی شدن این قانون انجام شد، یکی از قدم‌های بزرگ و ارزشمندی بود که با اجابت درخواست فعلان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و در عین حال دولت سیزدهم و البته حمایت و پیگیری کامل وزارت اقتصاد به خصوص مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه به نتیجه رسید اما این قانون در مرحله اجرا علی رغم گذشت ماه‌ها از ابلاغ آن و پیگیری متولیان امر در دولت با مشکل مواجه است.
این فعال بخش خصوصی در ادامه بیان کرد: یکی از دلایل مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها مقاومت سنتی و ساختاری بدنه دستگاه‌های اجرایی در مقابل مقررات زدایی است.
سلاح ورزی در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که مهمترین مهارتی که دستگاه‌های اجرایی مخالف اجرای قانون صدور مجوزها پیدا کرده اند دور زدن قانون و مقرراتی است که تسهیل‌گر فضای کسب و کار کشور است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: به نظر می‌رسد، بخشی از این دستگاه‌های اجرایی خود و رسالتشان را بیش از دیگران به عنوان حافظ امنیت، منافع و سلامت مردم می‌دانند و برخی نیز این دست قوانین را اساساً به نوعی تضعیف کننده حیطه حاکمیت خود می‌دانند.
وی در پایان تاکید کرد که، دولت و وزارت اقتصاد به مثابه همیشه باید هشدارها و مقاومتش را در برابر این عدم تمکین برخی از قوانین ادامه دهد و با این دستگاه‌ها قطعاً برخورد قانونی کند./مهر

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران