این انتقاداتی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران، به قانون پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی، وارد کرده‌است.
 مجلس در سال‌های اخیر، توجه زیادی به اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی داشته است. چندین نسخه اصلاحیه تاکنون تدوین شده که جدیدترین نسخه آن شانزدهم آبان ماه منتشر شد. 
فعالان اقتصادی و تحلیلگران اعتقاد دارند هرچند نسخه جدید اصلاحیه بهتر از نسخه‌های پیشین است اما همچنان انتقاداتی بر آن وارد است.

محور اصلی این انتقادات نیز تحت‌تاثیر قرارگرفتن استقلال اتاق است. 
گفته می‌شود برخی از بندهای این پیش‌نویس، استقلال اتاق بازرگانی را تحت‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده و حضور دولت و نهادهای حاکمیتی را در اتاق‌ها تقویت می‌کند. فعالان اقتصادی معتقدند برخی بندها، قدرت تصمیم‌گیری بخش‌خصوصی در این نهاد غیرانتفاعی را کاهش می‌دهد و حتی مشارکت در انتخابات اتاق بازرگانی را به حداقل خواهد رساند. 
بخش‌خصوصی معتقد است که حفظ استقلال اتاق ایران اولویت بیشتری از همه اصول دارد و انجام تعهدات و وظایف دولت نباید به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبدیل شود و با خدشه‌‌‌‌‌‌‌دار‌شدن استقلال اتاق ایران، ماهیت بخش‌خصوصی از بین خواهد رفت. در این‌صورت ممکن است فعالان اقتصادی نیز اتاق را دیگر به‌عنوان خانه خود محسوب نکنند.
 البته تجارب کشورهای توسعه‌یافته و مطالعات درخصوص آن، می‌تواند تا حدی به میزان دخالت دولت و حکمرانان در این نهاد مدنی کمک کند. 
موضوعی که غلامحسین شافعی نیز به آن اشاره کرده و گفته است؛ این تجارب ترجمه و احصاشده و در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و ترکیبی که متولی تدوین این طرح بوده، قرار گرفته‌است تا تغییرات با نگاهی به این تجارت‌جهانی انجام بگیرد. 
رئیس اتاق ایران همچنین از فعالان اقتصادی درخواست کرده‌است که ظرف ۱۰ روز آینده نظرات خود را در این‌باره به اتاق‌های بازرگانی استانی ارائه کنند./دنیای اقتصاد

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران