مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تمرکز بر نظارت بر وضعیت اجرا و پیاده‌سازی بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت، عدم‌استفاده از شناسه واحد برای احراز کالاهای در گردش در سامانه، عدم‌همکاری برخی از دستگاه‌ها، عدم‌توسعه کامل بعضی زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط و عدم‌تعامل این زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها با سامانه جامع تجارت را بخشی از مشکلات اجرایی این سامانه تشخیص داده‌است.
علاوه‌بر این عدم‌همکاری دیگر سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به شکل‌گیری ارتباط مستقیم میان دستگاه‌های خارج از بستر سامانه جامع تجارت و انجام عملیات حیاتی به‌صورت دستی و دخالت کاربر انسانی در فرآیند انتقال داده، شده‌است.
خطاهای مالیاتی و گمرکی
 به‌رغم تصریح قانون، دستگاه‌های مرتبط با این سامانه‌ها خود را هم عرض یکدیگر دانسته و عدم‌همکاری برخی از این دستگاه‌ها به‌منظور یکپارچه‌سازی داده‌ها یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود. از آنجا که گمرک یکی از مدخل‌‌‌‌‌‌‌های ورود کالا محسوب می‌شود، داده‌های آن بسیار کلیدی است. در شرایط فعلی حتی پس از توافق‌نامه فی‌مابین وزرای صمت و امور اقتصاد و دارایی، تبادل الکترونیکی و ارتباط مناسبی میان سیستم گمرک و پنجره واحد تجاری برقرار نشده‌است، به‌گونه‌ای‌که براساس آخرین گزارش سامانه جامع تجارت که توسط وزارت صمت در تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر شده، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌های واردات، صادرات و ترانزیت به‌صورت برخط به سامانه جامع تجارت از ابتدای اسفندماه سال۱۳۹۷ ازسوی گمرک آغاز شده‌است، ولی از همان ابتدا ارسال اطلاعات با اختلال و نقص همراه بود. این موضوع در نامه‌های متعدد وزارت صمت و صورت جلسات ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز منعکس شده‌است. این نواقص شامل عدم‌ارسال اطلاعات، تاخیر در ارسال اطلاعات و همچنین مغایرت با سایر بانک‌های اطلاعاتی است. در این شرایط با توجه به اینکه فرآیند دریافت داده از گمرک با اختلال همراه است، سطح اطمینان به داده‌های در گردش در سامانه جامع تجارت نیز کاهش یافته و رصد زنجیره تامین کالا با خطا مواجه خواهد بود. براساس نظر کارشناسان یکی از علل اصلی عدم‌همکاری گمرک، نوع قرارداد گمرک با پیمانکار سامانه است و در حال‌حاضر گمرک اهرم فشار و ضمانت اجرایی جهت ابلاغ دستورات و مقررات به پیمانکار خود را ندارد. یکی دیگر از این خطاها عدم‌استفاده از کدینگ شناسه کالا سمت سامانه گمرک است. به‌عنوان مثال درخصوص کالای تایر در شناسه کالا حدود ۵‌هزار شناسه ثبت شده، ولی در سیستم گمرک تنها ۴ تعرفه برای تایر درنظر گرفته‌شده و اظهار تاجر براساس این چهار تعرفه صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب نمی‌توان مشخص کرد که این تعرفه‌ها مربوط به کدام شناسه است، بنابراین امکان رهگیری کالا در سامانه جامع تجارت بعد از دریافت اطلاعات از سامانه گمرک با خطا مواجه است. در گزارش‌های مربوط به کالاهای اساسی، گاهی اظهار بازرگان بیشتر از اظهار گمرک است. همچنین تعداد کالاهایی که توسط کاربران اعلام‌شده، بیشتر از تعدادی است که توسط سیستم گمرک اعلام‌شده‌است. این عدم‌همخوانی در آمار و داده‌ها، نشان از خطا در ورود اطلاعات در سامانه گمرک یا ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت است.
 نقش دیگری که درخصوص داده‌های دریافتی از گمرک مطرح است، مربوط به ترخیص‌‌‌‌‌‌‌های‌درصدی است. در ترخیص‌‌‌‌‌‌‌هایی که همه کالاها به یکباره ترخیص نمی‌شوند، تغییر وضعیت ترخیص از سمت گمرک به سامانه جامع تجارت اعلام نمی‌شود. برای مثال ۹۰‌درصد کالا از گمرک ترخیص‌شده اما گمرک تا زمانی‌که ۱۰‌درصد باقی‌مانده ترخیص نشده اطلاع نمی‌دهد، بنابراین چنانچه ثبت اطلاعات توسط تاجر در بخش ابتدای سامانه جامع تجارت فرامرزی ثبت‌سفارش با خطا مواجه بوده باشد، بدون همکاری گمرک و تطبیق داده‌های ثبت‌شده در سامانه گمرک با داده‌های سامانه تجارت، خطا شناسایی نشده و امکان جلوگیری از بروز آن وجود نخواهد داشت.

نقص ضوابط و دستورالعمل ها
گروه‌های کالایی مختلف، زنجیره تامین مشخص با ضوابط و دستورالعمل‌های مدون ندارند و این موضوع پیشبرد طرح‌های رهگیری کالا را با مشکل مواجه می‌کند. در ضمن اجرای رصد زنجیره تجاری در هر گروه کالایی به علت مشکلات فرآیندی و نبود ساختار مناسب در زنجیره تجاری و همچنین شرایط و نیازمندی‌های متفاوت هر گروه کالایی زمان‌بر است. براساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تاکنون صرفا برخی کالاها تعیین‌تکلیف شده‌اند و نیاز است الباقی کالاها نیز تعیین‌تکلیف شوند.
عدم‌استفاده از داده‌ها
عدم‌استفاده بازرسان استانی وزارت صمت، تعزیرات، بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا از اطلاعات موجود در سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها در زمان بازرسی و ملزم‌نشدن فعالان تجاری به‌ثبت اطلاعات در سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌استفاده از اطلاعات سامانه جامع تجارت برای محاسبه مالیات یکی دیگر از موانع توسعه و پیشرفت سامانه جامع تجارت است. یکی از مبانی محاسبه مالیات برای مودیان، داده‌های خوداظهاری در سامانه مالیاتی بوده و نه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت؛ این در حالی است که ممکن است برخی از انواع کالاهای اظهارشده در سامانه جامع تجارت با سامانه مالیات تطبیق نداشته باشد. به‌عنوان مثال در کالاهای پایین‌دستی پتروشیمی، هرچه مبلغ فروش بیشتری در سامانه جامع تجارت ثبت شود، ماده‌اولیه بیشتری به تاجر تعلق می‌گیرد، بنابراین این ریسک وجود دارد که افراد اعداد بالاتری را در سامانه جامع تجارت اظهار کرده تا مواد اولیه بیشتری دریافت کنند. چنانچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت مبنای تعیین مالیات قرار می‌گرفت، اطلاعات اظهار شده با خطای کمتری مواجه می‌‌‌‌‌‌‌بود.
نواقص سامانه ها

سامانه حمل‌ونقل و سامانه انبارها
 چالش دیگری است که در بخش داخلی، سامانه جامع تجارت با آن روبه‌رو است. به دلیل عدم‌استقرار کامل سامانه جامع حمل‌ونقل در وزارت راه، تکمیل اطلاعات بارنامه‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به تمامی شقوق حمل‌ونقل بین‌المللی و سامانه جامع بیمه در بیمه مرکزی، یکپارچگی روش تبادل اطلاعات میان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی، امکان انجام عملیات بیمه‌نامه باربری در سامانه جامع تجارت وجود ندارد. برای مثال هر حمل دارای بارنامه مخصوص به خود است و با توجه به اینکه اطلاعات مبتنی بر خوداظهاری شرکت حمل‌ونقل و ثبت توسط کاربر است، نمی‌توان به اطلاعات بارنامه استناد کرد. شرکت حمل‌ونقل ادعا می‌کند که خطا در ورود اطلاعات توسط کاربر ثبت کننده اطلاعات صورت‌گرفته و از طرفی دیگر کاربران ادعا می‌کنند اطلاعات به اشتباه توسط شرکت حمل‌ونقل اعلام‌شده‌است. درخصوص مجوزهای تجاری به‌منظور احراز صلاحیت تجاری برای برخی از فعالیت‌ها مانند میادین تره‌بار یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجوز سیستمی وجود ندارد، علاوه بر این  برای رصد بسیاری از کالاهای اساسی مانند چای و برنج اطلاعاتی در دسترس نیست. تشخیص وارداتی یا تولید داخلی بودن حبوبات موجود در فروشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. وزارت جهادکشاورزی باید حداقل اطلاعاتی را در مورد کالاهای تولیدی داخل ثبت کند. برای مثال داده‌های مناسب و دقیقی از تولید گوشت،مرغ و تخم‌مرغ و مصرف آنها وجود ندارد؛ اگرچه برای برخی از کالاها مانند روغن، به دلیل آنکه کاملا وارداتی است آمارها دقیق‌تر است. در تجارت داخلی، انبارها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. تضامین اجرایی لازم برای ثبت رسید ‌و حواله توسط انبارداران در سامانه جامع انبارها وجود ندارد. پس از رونمایی از سامانه جامع انبارها در سال‌۱۳۹۵، گمرک ایران اقدام به راه‌اندازی سامانه انبار با عنوان خدمات پس از ترخیص به‌صورت موازی کرد. به‌رغم اعتراض وزیر وقت وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در همان سال، تا به امروز این سامانه به موازی‌کاری خود در ثبت اطلاعات موجودی کالای وارداتی انبارهای داخل کشور ادامه می‌دهد. درخصوص حذف درگاه این سامانه برای بهره‌برداران انبار مصوبات مختلفی در سال‌های اخیر وجود دارد که متاسفانه تاکنون گمرک به هیچ‌کدام از آنها توجهی نکرده‌است. تغییرات زیرساختی برای ارائه اطلاعات تولید کالا توسط سامانه بهین‌یاب زمان‌بر بوده و نیازمند تخصیص بودجه‌مشخص برای توسعه است.
با توجه به حجم بالای ثبت اسناد تجاری، به میزان روزانه ۲۰۰‌هزار سند تجاری که اکثر آنها نیز خرید و فروش هستند، به‌منظور صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه و گردش اطلاعات میان دستگاه‌ها پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه ماده‌‌‌‌‌‌‌ای در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات به این قرار درنظر گرفته شود: سازمان امور مالیاتی مکلف است داده و اطلاعاتی که در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند را برای محاسبه مالیات استفاده کرده و این اعداد و ارقام در کنار اطلاعات خوداظهاری تجار، به‌عنوان اطلاعات مالیاتی ثبت شوند. همچنین به‌منظور ایجاد پشتوانه قانونی مناسب پیشنهاد می‌شود متنی به‌عنوان تبصره‌به ماده‌۶ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز الحاق شود: کلیه دستگاه‌ها و سامانه‌های مشمول این قانون موظف به استفاده از شناسه کالا به‌عنوان کدینگ مشترک برای ثبت و تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی و سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای هستند./دنیای اقتصاد

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران