نهمین نشست از سلسله نشست‌‌‌های تخصصی برنامه هفتم توسعه با عنوان «نگاهی به وضعیت موجود نظام توزیع کالا در ایران و رویکردهای موردنیاز آن در برنامه هفتم توسعه» با حضور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف تهران، رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش و نیز رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای، خبرگان و ذی‌نفعان صنعت توزیع کشور و جمعی از اعضای هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی برگزار شد. 
در این نشست، خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به چالش‌‌‌ها و موانع پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور با بیان اینکه برای برون‌‌‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور باید به این سوالات پاسخ داد که «آیا دیدگاه دستگاه‌‌‌های اجرایی نسبت به رگلاتوری نظام توزیع یکسان است یا خیر؟» «آیا نظام توزیع کشور وضعیت خوبی دارد یا خیر؟»، افزود: متاسفانه برای پاسخگویی به این سوالات به‌سختی می‌‌‌توان اطلاعات آماری قابل اتکایی را به‌‌‌دست آورد؛ چراکه اولا اطلاعات منتشرشده از سوی مراکز مختلف دارای اختلافات بسیار مهمی هستند؛ ثانیا انتشار گزارش‌‌‌های آماری ممکن است درگیر ملاحظاتی غیر از ملاحظات مترتب بر دستیابی به اهداف کلیدی بخش باشد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از مهم‌ترین آماری را که در تنظیم مقررات نظام توزیع بسیار مهم است، آمار میزان کالای قاچاق و نحوه توزیع این اقلام در کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد و البته نظام توزیع رسمی در کشور نیز نمی‌‌‌تواند این کالاها را توزیع کند، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از نظام توزیع کشور غیررسمی باشد.  وی توجه به نظام‌‌‌مند کردن نظام توزیع را لازمه تدوین برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم، شناخت تمام بازیگران نظام توزیع (مانند فعالان حوزه حمل‌‌‌ونقل که عضو شبکه پخش نیستند، دستفروشان، فعالان عرصه توزیع کالای قاچاق و...) در کشور است. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مولفه مهم دیگر در تدوین برنامه هفتم توسعه را اتخاذ رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر زنجیره ارزش (و تلاش در جهت ایجاد نظام لجستیک قوی و استفاده از فناوری‌‌‌های نوین در نظام توزیع) و نیز عبور از رویکرد قیمت‌گذاری دستوری به سمت رقابتی‌کردن نظام توزیع عنوان کرد و گفت: تا زمانی که روند قیمت‌گذاری دستوری در کشور اجرا شود، نظام توزیع نمی‌‌‌تواند به سمت نظام توزیع رقابتی حرکت کند. البته لازم است در کنار این موضوع، نسبت به ساماندهی بازیگران نظام توزیع به‌‌‌صورت قانونمند اقدام شود.

فقدان قانون جامع نظام توزیع و رگولاتوری پراکنده نظام توزیع
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش، در ادامه این نشست با تبیین وضعیت موجود شرکت‌های صنعت پخش، اظهار کرد: در حال حاضر، ‌هزار و ۷۰۰عضو در سراسر کشور در صنعت پخش فعال بوده و به کمک ۱۶شعبه فعال در سطح ایران و از طریق شرکت‌های عضو خود مسوولیت توزیع ۱۰۰‌درصد دارو و ۸۵‌درصد محصولات تندمصرف(FMCG)  را برعهده دارند. سهراب کارگر، ادامه داد: شاغلان فعال در این صنعت به صورت مستقیم بیش از ۱۲۰‌هزار نفر هستند. همچنین اعضای این انجمن این سطح عظیم محصولات را با در اختیار داشتن بیش از ۲۵‌هزار دستگاه خودرو، ۶‌هزار سوله و انبار مجهز در سطح کشور با زیربنای بیش از ۱۰میلیون مترمربع به بهترین شکل توزیع می‌کنند.  رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش به مهم‌ترین محورهای برنامه هفتم توسعه پرداخت و اظهار کرد: نظام توزیع می‌‌‌تواند در تحقق ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌‌‌وری و امنیت غذایی نقش قابل‌توجهی داشته باشد.  کارگر با اشاره به چالش‌‌‌های صنعت پخش، افزود: عدم‌فعالیت زنجیره‌‌‌ای شرکت‌های فعال در صنعت پخش، نبود قانون جامع نظام توزیع، رگولاتوری پراکنده نظام توزیع و وجود متولیان متعدد، عدم‌شناخت متولیان از ماهیت نظام توزیع، عدم‌برون‌‌‌سپاری فرآیندهای اجرایی در نظام توزیع (دخالت دولت در نظام توزیع) و عدم‌واگذاری اختیارات کافی به اتحادیه‌‌‌ها از مهم‌ترین چالش‌‌‌های این صنعت هستند. او در خاتمه به تبیین برخی از راهکارهای پیشنهادی برای تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: تدوین قانون جامع نظام توزیع با رویکرد نقش نظارتی دولت و وجود متولی مشخص، پررنگ کردن نقش انجمن ملی صنعت پخش در نظام توزیع، توسعه استفاده از فناوری‌‌‌های نظام توزیع (از جمله در حوزه انبارداری) و تلاش برای تعامل بیشتر زنجیره‌‌‌های توزیع با یکدیگر، از مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی برای ارتقای نظام توزیع در کشور است.

مداخله مستمر دولت در نظام توزیع
در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به اینکه دولت در طول سال‌های گذشته با مداخله مستمر در نظام توزیع، اجازه توسعه این نظام را نداده است، بیان کرد: دولت‌‌‌های مختلف با اقدامات خود چالش‎هایی را برای نظام توزیع ایجاد کرده‌‌‌اند. به‌عنوان مثال، در هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد متنی مصوب شده که براساس آن، متراژ، مساحت و ابزار کار از شروط صدور پروانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنفی حذف شده است. این نوع تصمیم‌گیری‌‌‌ها نوعی تشتت را در نظام صنفی کشور ایجاد می‌کند. علی توسطی، با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌‌‌ها در دولت غیر‌کارشناسی است، اظهار کرد: در نظام بازرگانی داخلی، قیمت درب کارخانه معقول نیست؛ چراکه اولا این موضوع مربوط به ادبیات تجارت خارجی است؛ ثانیا تحقق این امر موجب تشتت قیمت در نظام توزیع می‌شود.  رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه نمی‌‌‌توانیم به‌رغم گسترش فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای، نظام صنفی سنتی خود را نادیده بگیریم، گفت: مهم‌ترین دلیل این امر آن است که فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای مانند اصناف مختلف در تمام نقاط کشور گسترش ندارند. بنابراین کنار گذاشتن واحدهای صنفی می‌‌‌تواند نظام توزیع را با چالش‌‌‌های جدی مواجه سازد. وی یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های کنونی نظام توزیع را عدم‌شفافیت فعالان این نظام عنوان کرد و افزود: به‌عنوان مثال، در حال حاضر، متاسفانه شبکه فروش (قانونی یا غیرقانونی) مجازی کشور بدون نظارت در حال فعالیت است. این موضوع زمانی حیاتی می‌شود که این شبکه‌‌‌ها دست به توزیع اقلامی بزنند که سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند؛ مانند اقلام بهداشتی و خوراکی تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته.
 حلقه‌‌‌های شفاف و کارآمد برای اجرای سیاست‌‌‌های دولت
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای، با بیان اینکه فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای عامل مهمی برای توسعه و ارتقای نظام توزیع در کشور هستند، گفت: ویژگی برجسته فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای این است که آمار و اطلاعات آن (اعم از درآمد و مالیات، موجودی کالا، قیمت فروش و...) شفاف است.
 این موضوع می‌‌‌تواند دولت را در اجرای طرح‌‌‌هایی مانند توزیع کالابرگ الکترونیکی کمک کند. منصور عالی‌‌‌پور، با اشاره به اینکه در حال حاضر، ۱۵‌درصد بازار خرده‌‌‌فروشی در دست فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای قرار دارد، افزود: متاسفانه دولت در نظام توزیع دخالت می‌کند و آن را با چالش‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌سازد. این موضوع تا جایی ادامه پیدا می‌کند که فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای برای ارائه تخفیف باید از سازمان حمایت مجوز بگیرند.  رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای، موضوع قیمت‌گذاری دستوری را در کنار افزایش هزینه‌‌‌های ثابت و در گردش فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای از دیگر چالش‌‌‌های این بخش عنوان و اظهار کرد: به عنوان مثال، هزینه‌‌‌های اجاره زمین فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای بدون کنترل افزایش می‌‌‌یابد؛ این در حالی است که درآمد این شرکت‌ها از سوی دولت کنترل می‌شود.
 چالش بهره‌‌‌وری عوامل در نظام توزیع مدیرگروه پژوهش‌‌‌های بازرگانی داخلی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، در ادامه این نشست به تبیین جایگاه و وضعیت نظام توزیع در اقتصاد کشور پرداخت و افزود: نگاهی به سهم و روند تغییرات سهم بخش عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی در اقتصاد کشور در دهه ۷۰، معادل ۳۲/ ۱۱درصد، در دهه ۸۰ معادل ۶۳/ ۹درصد، در دهه ۹۰ معادل ۴۴/ ۱۱‌درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر ۷/ ۱۳‌درصد و مقایسه این سهم در سایر کشورها نظیر استرالیا در سال ۲۰۲۱ معادل ۹۶/ ۱۳درصد، در چین معادل ۸۱/ ۱۵درصد، در اتحادیه اروپا معادل ۴۳/ ۱۸درصد و در روسیه ۲۹/ ۲درصد نه‌تنها حاکی از اهمیت این بخش برای همه اقتصادها بوده، بلکه از وضعیت نسبتا مشابه به لحاظ سهم برای این بخش در اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگر حکایت دارد. فهیمه بهرامی در ادامه تاکید کرد: مشابه بودن سهم‌‌‌بری زیرگروه‌‌‌های بخش توزیعی از ارزش‌‌‌افزوده کل اقتصاد در ایران با سایر کشورها، به معنای عملکرد و برونداد مشابه در کشورهای مورد مقایسه نیست و تفاوت‌‌‌های مربوط به عملکرد نظام توزیع کشورها تا حد زیادی در شاخص‌‌‌ها و فاکتورهایی نظیر بهای تمام‌شده کالا، کیفیت دسترسی زمانی و مکانی کالا برای مصرف‌کننده نهایی، ناهمگونی قیمت برای کالای مشخص و از همه مهم‌تر نوسانات شدید قیمت در بازه زمانی کوتاه قابل مشاهده است.

وی با اشاره به روند تغییرات شاخص ارزش‌‌‌افزوده در زیربخش‌‌‌های توزیعی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، گفت: شاخص ارزش‌افزوده عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی از ۸/ ۱۱۴ در سال ۱۳۹۰ به ۷/ ۹۳ در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده؛ این در حالی است که شاخص ارزش‌‌‌افزوده حمل‌ونقل و انبارداری طی این سال‌ها از ۴/ ۹۹ به ۴/ ۱۰۴ افزایش یافته است.  نکته مهم در این خصوص اختلاف قابل‌توجه میان رشد شاخص ارزش‌افزوده زیرگروه‌‌‌های بخش توزیعی کشور در مقایسه با تغییرات شاخص قیمت‌هاست که با عنایت به بالاتر بودن رشد شاخص قیمت‌ها، می‌‌‌توان اظهار کرد که افزایش فشار خدمات توزیعی و فشار هزینه‌‌‌های مربوطه بر بخش‌‌‌های متقاضی خدمات توزیعی طی سال‌های اخیر در شکل‌‌‌دهی و تعیین سطح تورم در بازار کالاها دارای اثر بوده‌‌‌ است. بهرامی با تبیین نقش و اهمیت بازیگران توزیعی در اقتصاد کشور، بیان کرد: ایجاد ارزش‌افزوده به‌‌‌ویژه در خصوص محصولات غذایی تازه، برندسازی، شکل‌‌‌گیری و ارتقای الگوهای تولید و تجارت، کنترل ضایعات و معرفی استانداردهای مصرف به جامعه و نیز جلوگیری از تشتت قیمت و کاهش بهای تمام‌شده کالا از مهم‌ترین نقش‌‌‌های بازیگران فعال در نظام توزیع اقتصاد کشور است.  عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، با اشاره به ظرفیت‌‌‌های برنامه هفتم توسعه در ارتقای نظام توزیع، تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌‌‌گری دولت را اصلی‌‌‌ترین رویکرد تدوین برنامه هفتم توسعه دانست و امنیت غذایی، رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و نیز تاکید بر قطب‌‌‌های منطقه‌‌‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی را از عمده‌ترین موضوعات در برنامه هفتم توسعه که موجب ارتقای نظام توزیع می‌شود عنوان کرد. بهرامی با اشاره به عوامل تولیدی موثر در بهره‌‌‌وری بخش توزیع (از جمله نیروی کار، سرمایه، محیط و تجربه) گفت: به‌‌‌طور کلی می‌‌‌توان چهار راهبرد اصلی ایجاد زنجیره تامین پاسخگو و مبتنی بر تقاضا، زمینه‌‌‌سازی برای رقابتی کردن منابع تامین کالا، متعدد کردن ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و نیز اتخاذ رویکردهای مبتنی بر زنجیره تامین سبز را برای ارتقای بهره‌‌‌وری نظام توزیع مدنظر قرار داد./دنیای اقتصاد

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران