محمد پیکان پور، در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی معاونین و مدیران غذا و دارو منطقه ۲ کشور، با اشاره به افزایش دوره تأمین و سوئیفت ارز مورد نیاز صنعت دارو از ۴۸ ساعت به نزدیک ۳ هفته، افزود: وفق دستور دولت به منظور جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی، مقرر بود ارز حوزه دارو حداکثر طی دو روز تأمین شود اما در حال حاضر بانک‌های عامل به ازای ریالی ثبت سفارشات را دریافت کرده اند اما انتقال ارز بیش از ۲۰ روز به طول می‌انجامد که این موضوع، روند تأمین مواد اولیه و دارو را با کندی مواجه کرده و لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر اقدام به اصلاح این رویه کند.

وی با اشاره به مصرف غیرمنطقی سرُم در برخی موارد طی ماه‌های اخیر، سرُم «ولنتاین» را نماد تلخ مصرف غیر منطقی دارو عنوان کرد و گفت: تا سال گذشته تأمین ماهانه سرم در کشور حداکثر ۱۱ میلیون عدد بود که در سال جاری به بیش از ۱۹ میلیون عدد رسیده است. بر همین اساس عرضه سرم از هر دو مسیر تولید داخل و واردات در دو ماه دی و بهمن مجموعاً ۳۹ میلیون عدد بوده است.

پیکان پور ادامه داد: در مورد سایر محصولات تزریقی که همراه سرم استفاده می‌شوند و همچنین بخش دیگری از اقلام دارویی نیز این الگو دیده می‌شود، به عنوان نمونه میزان تأمین لوپرامید طی سه سال گذشته هر سال حداکثر ۸۰ میلیون عدد بوده اما تأمین ۱۱ ماهه سال جاری ۱۵۰ میلیون عدد شده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سبد فروشی دارو به هیچ عنوان مورد قبول سازمان غذا و دارو نیست، گفت: اگرچه بر این موضوع اذعان داریم که مطالبات شرکت‌های پخش در بخش بستری حدود ۱۰ ماه معوقه دارد و باید به سرعت تسویه شود، اما در صورت وصول مستندات، هیچ اغماضی در مورد سبد فروشی صورت نخواهد گرفت؛ به طوری که طی ماه گذشته نیز پروانه سه شرکت به استناد تخلفات مربوطه باطل شد. همچنین در جلساتی که با شرکت‌های پخش برگزار شد در مورد این موضوع هشدارهای لازم داده شده و تعداد قابل توجهی از دفاتر مرکزی شرکت‌ها نیز انصافاً در اصلاح روندهای مورد اعتراض در استان‌ها تلاش وافری کردند.

وی افزود: متأسفانه مجموع اعتبارات سند شده و ارسال شده ذیل طرح دارویاری در بیمارستان‌های دولتی و سازمان‌ها بسیار کم بوده که نشان از ضرورت افزایش انضباط مالی در این بخش دارد و با توجه به اینکه در هفته آتی ۹ هزار میلیارد اعتبارات طرح دارویاری در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گیرد ضرورت دارد این اعتبار وفق قانون صرفاً به دارو اختصاص یابد.

پیکان پور خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات نظارت خود را بر این موضوع افزایش داده و با توجه به اینکه تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز هنوز مشمول ارز ترجیحی است، صرف این وجه برای هر ردیفی غیر از دارو خلاف قانون بوده و می‌تواند منجر به اخلال در زنجیره تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه فعالیت پلتفرم‌ها در فروش دارو به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست، تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، عرضه دارو خارج از سیستم وزارت بهداشت و داروخانه‌ها غیر قانونی و فعالیت پلتفرم‌های دیجیتالی ممنوع بوده و گزارش آن به تعزیرات حکومتی ارسال و برخوردهای متناظر از طریق مراجع ذی‌صلاح صورت خواهد گرفت.

 روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران