مهدی خاکی فیروز/ دبیر گروه اصناف و ‌تشکل‌های روزنامه دنیای اقتصاد

در شرایطی که شاهد نوسان‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف هستیم، مدیریت این تحولات به گونه‌ای که امنیت شهروندان و حقوق عمومی دچار آسیب نشود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. می‌دانیم که هر نوع تغییری به‌ویژه تحولاتی که به حوزه کالاها و خدمات اساسی یا بازار کار مربوط است، صرفا به حوزه اقتصاد مربوط نمی‌شود و جنبه‌های اجتماعی و بعضا سیاسی نیز به دنبال دارد. به‌عنوان نمونه آسیب‌های اجتماعی پرهزینه، پیوستگی عمیقی با تغییرات اقتصادی دارد تا جایی که مطابق پژوهش‌ها، بیش از ۸۰ درصد کسانی که برای نخستین بار دست به سرقت می‌زنند را افراد بیکار شده یا کسانی تشکیل می‌دهند که مدت‌ها متقاضی کار بوده و در کارجویی، ناکام مانده‌اند. بیش از ۹۰ درصد معتادان که جامعه غالب زندانیان را تشکیل می‌دهند نیز وضعیت شغلی مناسبی ندارند. در وقوع ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی، صاحبان مشاغل پایدار و بدون نوسان، کمترین مشارکت را دارند. همچنین بین شاخص‌های رفاهی نظیر دسترسی به آب، برق، خدمات حمل و نقل، غذای سالم و کافی با نرخ بزه‌های اجتماعی، ارتباط معناداری وجود دارد.

‌تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان چشمان تیزبین جامعه، می‌توانند تحولات آتی یک کسب و کار را پیش‌بینی کنند. فعالان این ‌تشکل‌ها از یکسو دلبستگی زیادی به آرامش در جامعه دارند زیرا آن را شرط اساسی استمرار کسب و کار خود می‌دانند و از سوی دیگر، می‌توانند راهکارهای حرفه‌ای برای حفظ آرامش پیشنهاد کنند.

همان‌طور که به انسان‌ها توصیه می‌شود پیشگیری از بروز بیماری را جدی بگیرند تا گرفتار هزینه‌ها و دردسرهای درمانی نشوند، در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز بهتر است روش‌های پیشگیرانه مورد توجه باشد تا نیازی به مداخلات پرهزینه بعدی نباشد. به همین دلیل به مجموعه نهادهای حافظ امنیت عمومی توصیه می‌شود در کارگروه‌ها و شوراهای مشورتی خود، به نقش ‌تشکل‌های اقتصادی بیش از گذشته توجه کنند و از مشورت‌های دلسوزانه و موثر آنها بهره‌مند شوند.

تجربه نیروی انتظامی در کارگروه امنیت اقتصادی و قوه‌قضائیه در ستاد اقتصاد مقاومتی، نشان داده که ‌تشکل‌های اقتصادی در این نهادها، پیشنهادهای مفید و موثری ارائه می‌کنند و مسائلی که سخت و بدون راه حل به نظر می‌رسد، به کمک آنها با روش‌های کم‌هزینه‌تر مدیریت می‌شود. البته در وضعیت مطلوب‌تر، اگر همه تصمیم‌های اداری همان‌طور که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی کرده است، با مشورت ‌تشکل‌های مرتبط در بخش خصوصی انجام شود، شاهد هیچ نوع تلاطم و نوسان شدید نخواهیم بود و تغییرات مورد نظر با شیب ملایم پیش خواهد رفت. ولی حال که این‌طور نیست، دست کم می‌توان در مدیریت پیامدهای تصمیم‌های اتخاذشده، از مشورت ‌تشکل‌ها بهره گرفت.

• تگ‌ها: #تشکلها #اصناف #انجمن-ملی-صنعت-پخش #صنعت-پخش