✍️موسی غنی‌‏‌نژاد، اقتصاددان

نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر در کشور ما نشان می‌دهد تورم مزمن دو رقمی به همراه قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به دو ویژگی اصلی اقتصاد ایران در این مدت شده و دور باطلی را تشکیل داده است که می‌توان آن را تله توسعه‌نیافتگی دانست. از یکسو، دولت با سیاست‌های مالی و پولی نادرست به تورم دامن زده و از سوی دیگر، با سیاست سرکوب مالی و قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تورم رفته است.

از آنجا که این سیاست مقابله با تورم به لحاظ علمی و تجربی نادرست است، نه تنها در کنترل تورم موثر واقع نشده بلکه به‌دلیل مخدوش کردن نظام قیمت‌های نسبی بازار موجب تخصیص غیربهینه منابع و ناکارآمدی نظام اقتصادی هم شده است.

دولت مجموعه دستگاه‌های حکومتی برای حفظ امنیت داخلی و خارجی جامعه و نیز تضمین حقوق و آزادی‌های آحاد افراد یعنی مردم تعریف می‌شود. در این تعریف طبیعتا اصالت با مردم است و اگر دولتی وجود دارد شأن نزولی جز خدمت به مردم در مقام حافظ امنیت آنها و البته داور بی‌طرف در تعاملات اجتماعی میان آنها ندارد. اما اغلب اتفاق می‌افتد دولتمردانی که از سوی مردم و به نمایندگی از آنها در مصدر دستگاه‌های حکومتی قرار می‌گیرند، این رابطه طبیعی و منطقی میان دولت و مردم را فراموش می‌کنند و دچار این توهم می‌شوند که آنها علاوه بر تدبیر امور جامعه (داوری بی‌طرفانه) بر اساس قواعد کلی و همه‌شمول، دارای اختیار تحمیل اراده‌های خاص خود بر مردم نیز هستند.

این توهم ریشه در نگاه ایدئولوژیک به امر سیاسی دارد و بر این فرض نادرست استوار است که مردم از عقل و اخلاق لازم برای زندگی اجتماعی برخوردار نیستند. ازاین‌رو، دولتمردان باید در هر مورد خاص مردم را وادار به اتخاذ رفتار «درست» کنند. با این رویکرد، دولت داوری بی‌طرفانه مبتنی بر قواعد کلی و همه‌شمول را به کناری می‌نهد و علاوه بر تغییر مورد به مورد قواعد بازی، نقش مربی، کاپیتان تیم و بازیگر را برای همه طرف‌های بازی به عهده می‌گیرد. واضح است که به این ترتیب هر قدر مداخله دولت بیشتر شود، زندگی اجتماعی دچار آشفتگی و هرج و مرج بیشتری می‌شود. بد نیست به چند مورد مشخص به‌عنوان مشت نمونه خروار اشاره کنیم.

مقامات ذی‌ربط دولتی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را اعم از «سود» سپرده و نرخ تسهیلات، در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، بدون هیچ معیار عقلی و علمی تعیین کرده‌اند که معنای دیگری جز نرخ بهره حقیقی منفی ندارد. با این «سیاست پولی» از همان ابتدا هر سپرده‌گذاری متضرر و هر وام‌گیرنده‌ای بی هیچ تلاشی منتفع می‌شود. اتخاذ چنین سیاستی آشکارا نشان از آن دارد که مقامات محترم دولتی چند پیش‌فرض را مسلم دانسته‌اند: نخست اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها متعلق به دولت است و دولت می‌تواند به هر قیمتی که صلاح می‌داند آنها را به حراج بگذارد. دوم اینکه بانک‌ها، اعم از خصوصی و دولتی، سازمان‌های دولتی هستند که دولت می‌تواند به آنها هر دستوری که صلاح می‌داند بدهد و آنها موظف به تمکین هستند وگرنه مجازات می‌شوند.

سوم که نتیجه منطقی مورد نخست و دوم است اینکه بانک‌ها در دادن تسهیلات به متقاضیان باید توصیه‌ها و سیاست‌های دولت را اجرا کنند، در غیر این‌صورت مرتکب تخلف شده‌اند. نتیجه منطقی همه این پیش‌فرض‌ها این است که بانک، اعم از دولتی و خصوصی، بنگاه اقتصادی نیست و نمی‌تواند برای بقا و دوام خود مستقلا تصمیم‌گیری کند.

 واضح است که همه این پیش‌فرض‌ها برای یک جامعه متعارف امروزی در دنیا نادرست است و چنین نظام بانکی تنها در جامعه‌ای کمونیستی قابل تصور است که در آن مالکیت خصوصی جایی ندارد.

قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور ما سراغ گرفت که دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن چنین سیاستی را اعمال نکرده باشد. جالب است بدانیم قیمت‌گذاری دستوری یکی از خط قرمزهای پیامبر اسلام در تدبیر اقتصادی در دوران زمامداری سیاسی خود بوده است. در سیره نبوی نقل است که ایشان، برخلاف سنت رایج آن زمان، هیچ‌گاه حاضر به قیمت‌گذاری کالاها در بازار حتی در زمان قحطی و درخصوص کالاهای احتکاری نشدند و توصیه فرمودند از آنجا که «قیمت‌ها دست خداست»، چنین کالاهایی باید به هر قیمتی که در بازار معین می‌شود، عرضه شوند.

تنها توجیه چنین رویکردی، حمایت از توده‌های مردم یا به‌اصطلاح اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم کمرشکنی است که کارد را به استخوان رسانده است. این توجیهِ کاملا بی‌اساس مبتنی بر خلط دو مفهوم کاملا متفاوت یعنی تورم و گران‌فروشی است.

• منبع: دنیای اقتصاد