دکتر مسعود کیهان:
 روز اول آذر ۱۴۰۲ بود که بحث‌وبررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده‌، در مجلس به پایان رسید. فصل ۱۴ این لایحه با ۵ ماده به ارتقای نظام سلامت اختصاص یافته است. ماده ۷۱ و ۷۲ این لایحه به تکالیف مشخص شده برای دارو و تجهیزات پزشکی اشاره دارد. ما در ادامه این مبحث، نگاهی کوتاه خواهیم داشت به برخی موارد مطرح شده و مصوبات الحاقی در این خصوص.

♦اول. در ماده ۷۱ لایحه، تکالیفی متعدد را برای سازمان غذاودارو مشخص کرده است از جمله تنظیم‌گری ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت در موضوع دارو، تکمیل سامانه ردیابی، ره‌گیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی.

ماده ۷۲ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز سازمان غذاودارو را مکلف کرده است جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل ۶ ماه پیش از اعمال آن‌ها اقدام نماید. 

در این ارتباط عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران گفته:
سازمان غذاودارو به‌دلیل کمبود نیرو توانایی انجام وظایفش را ندارد و این وظایف سنگین بر دوش او قرار گرفته است. 

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز گفته:
برنامه هفتم، تعدد وظایف سنگینی را که بر عهده سازمان غذاودارو گذاشته، زیاد است و با تعداد پرسنل سازمان تطابق ندارد.

♦دوم. به‌رغم هدف‌گذاری‌های بعضاً مناسب، سازوکاری مشخص در برنامه هفتم برای قیمت‌گذاری دارو پیش‌بینی نشده بود که نمایندگان در بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۷۱ این لایحه را تصویب کردند که طبق آن، دولت مکلف است نسبت به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی‌، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فرآورده‌های دارویی و ایمن‌ساز (واکسن) به‌جز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به‌صورت سامانه‌ای اقدام نماید.
دکتر مسعود کیهان: تصویب این مصوبه اعتراضاتی را به‌دنبال داشته است؛ هم از سوی سازمان غذاودارو به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری و هم از سوی اعضای سندیکای تولیدکنندگان محصولات دارویی.

محمد پیکانپور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو معتقد است؛ با این مصوبه قیمت‌گذاری مواد اولیه و داروهای شیمیایی که برای اولین بار وارد فهرست می‌شوند و برخی موارد دیگر با توجه به ارزش افزوده‌ای که برای کشور ایجاد می‌کرد با قیمت‌گذاری مرجع صورت می‌گرفت که در این مصادیق قیمت‌گذاری COST PLUS منجر به سرکوب نوآوری در کشور می‌شود.

همچنین این مصوبه، محصولات با فناوری بالا را از قیمت‌گذاری مستثنی کرده و در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ در حالی که این مولکول‌ها غالبا انحصاری هستند و عدم کنترل قیمت آنها (بر مبنای روش‌های قیمت‌گذاری مرجع) منجر به افزایش غیرمنطقی هزینه‌های بیماران می‌شود.

وی با بیان اینکه فضای حاکم بر برنامه هفتم توسعه، خروج دولت از قیمت‌گذاری اجباری درخصوص کالاهای غیراستراتژیک است، گفت: در این حوزه، بر خلاف رویه غالب، الزام به قیمت‌گذاری مکمل که بسیاری از آن‌ها کالای غیراستراتژیک بوده و سرریز سود حاصل از آن صرف توسعه صنعت دارو می‌شد، می‌تواند باعث توقف توسعه صنعت داروسازی در بلندمدت شود.

در مجموع باید گفت؛ این مصوبه لبریز از خطاهای راهبردی است.

این سخنان پیکانپور که در نشست خبری روز جهانی دیابت عنوان شد نشان از اختلاف دولت و مجلس بر سر این موضوع دارد.

عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور، سندیکایی که نمایندگی شرکت‌ها و کارخانجات تولید دارو را عهده‌دار است نیز اعتقاد دارد؛ بحث قیمت‌گذاری دستوری که در برنامه هفتم برای مواد اولیه، مکمل‌ها و داروهای ژنریک پیش‌بینی شده است، اقتصاد عمده صنعت دارو به‌ویژه تولیدکنندگان داروهای جنرال را تهدید و تامین داروهای کشور را دچار اختلال می‌کند.

♦سوم. در ماده ۷۲ لایحه برنامه هفتم توسعه به‌منظور تبدیل کشور به قطب تامین سلامت منطقه غرب و جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات بیش از یک میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. 

تقریبا و شاید تحقیقاً و با شرایط موجود، صادرات ۲ میلیارد دلاری دارو و تجهیزات پزشکی با وضعیت کنونی صنعت دارو، دور از انطباق با واقعیت و تحقق است.

آمارهای رسمی سازمان غذاودارو نشان می‌دهد که میزان صادرات دارو در سال ۱۴۰۱، به‌طور کلی نزدیک به ۷۰ میلیون دلار بوده است.

اگر روند صادرات دارو به‌شکل امروز ادامه پیدا کند و صنعت داروسازی کشور دچار بحرانی جدید نشود، باز هم برای رسیدن به عدد یک میلیارد یورو صادرات دارو فاصله زیادی خواهیم داشت.

سیدمرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است:
در حال حاضر ۱۰ درصد هدف‌گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه هم صادرات نداریم، چه رسد به اینکه بخواهیم چنین توقعی از آن حجم صادرات دارو در کشور محقق کنیم.

عبده‌زاده هم همین اعتقاد را دارد و گفته است:
برنامه‌ای مشخص برای توسعه زیرساخت‌های صنعت دارو و بازسازی و نوسازی این صنعت و حتی حفظ وضعیت موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است.

با این وضع چشم‌انداز صادرات دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد شد.
دکتر مسعود کیهان: البته نماینگان مجلس روز ۱۴ آبان ماه در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۴ بکل لایحه را بررسی و تصویبش کردند که بر این اساس دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن اقدام قانونی به‌عمل آورد.

در صورت اجرایی شدن این تکلیف قانونی، گامی مثبت در حمایت از صنعت داروسازی تلقی می‌شود.

به‌نظر می‌رسد، اگر برنامه هفتم و مصوبات مجلس در خصوص این برنامه بدون تغییر به تصویب شورای نگهبان برسد، با توجه به نظر کارشناسان که برخی از آن‌ها در بالا اشاره شد، نه‌تنها باری از روی دوش صنعت داروسازی کشور برداشته نشده، بلکه مشکلاتی جدید هم به این صنعت حیاتی اضافه خواهد شد.

باید به این مهم توجه شود که صنعت داروسازی یک صنعت کاملا تخصصی به حساب می‌آید و در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد تکالیف جدید، باید نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

• منبع: فن سالاران صنعت داروی کشور