دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیدههای اولیه حاکی از آن است که در این طرح 220 میلیون بشکه در فاصله یکساله پیشفروش میشود
وعده «گشایش اقتصادی» رمزگشایی شد. دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیدههای اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یکساله پیشفروش میشود؛ یعنی بهطور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیشبینی شده را به فروش رساند، با قیمتهای فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی میشود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین میدهد که سرمایهگذاران در هیچ شرایطی متضرر نمیشوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع میبرند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران میدهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیشبینیشده، موفق به تامین مالی از این محل شود، میتواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
شنیدههای اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمتگذاری میشود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، میتواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیریهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار را در بازه یکساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین میکرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود. در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سالجاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقبافتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
دیروز «اقتصادنیوز» خبر داد که اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاههای دولتی و غیردولتی به شمار میرود. این سند، نشاندهنده قرارداد پیشفروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار میگیرد نشان میدهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیشخرید شده را بهفروش برساند. پیشفروش ۲ میلیون بشکهای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.
اگر فرض کنیم که دولت با قیمتهای فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی بهدست میآید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، میتواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه میشود. از دریچه دیگر، جمعآوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساختها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، میتواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیدهتر از این حرفها است.