انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


بر اساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی مقرر شد

کاهش هزینه‌های مترتب بر صدور IRC از سوی سازمان غذا و دارو


هیات مقررات‌زدایی سازمان غذا و دارو را مکلف کرده‌است تا با مشورت و اعمال نظرات بخش‌ خصوصی، هزینه‌های مترتب بر IRC را که بار مالی سنگینی بر بنگاه‌های بخش‌خصوصی و واحدهای تولیدی شرکت‌های حوزه سلامت تحمیل کرده‌ بود، کاهش دهد.


بر اساس مصوبه چهل‌و‌یکمین جلسه هیات مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان غذا و دارو مکلف شد طی مدت دو هفته بخشنامه مربوط به گواهی محصولات IRC را با هدف کاهش هزینه‌های مترتب بر این بخش و همچنین ثبت منبع را بازنگری و ابلاغ کند.

این دستورالعمل در جلسه اخیر هیات مقررات‌زدایی و به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان بخش ‌خصوصی از حوزه سلامت، به تصویب رسید و سازمان غذا و دارو را مکلف کرده‌است تا بخشنامه دی ماه سال گذشته خود را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده و با مشورت و اعمال نظرات بخش‌خصوصی، هزینه‌های مترتب بر IRC را که بار مالی سنگینی بر بنگاه‌های بخش‌خصوصی و واحدهای تولیدی شرکت‌های حوزه سلامت تحمیل کرده‌ بود، کاهش دهد.

در همین ارتباط، محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با استقبال از مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار روابط عمومی اتاق تهران، افزود: طی دی ماه سال گذشته و با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان غذا و دارو، تفسیر نابجا و اشتباهی از قوانین صورت گرفت که منجر به آسیب به تولید در کشور شد، به‌طوری‌که مجریان در سازمان غذا و دارو صدور هر IRC برای هر کالا یا خدمت در آن سازمان را معادل یک ثبت منبع در نظر گرفته و IRC را معادل مجوزها و پروانه‌های ذکر شده در بند (الف) و (ش) ضمایم ماده 24 اصلاح مقررات مالی دولت فرض کردند و بر این اساس، برای هر اقدام  به صدور هر IRC  ، معادل 65 میلیون ریال صنایع حوزه سلامت را بدهکار کردند.

نجفی‌عرب در توضیح بیشتر پیامدهای بخشنامه مناقشه‌برانگیز سازمان غذا و دارو که به گفته وی، چالش‌هایی را تاکنون برای اقتصاد سلامت ایجاد کرده‌است، افزود: در اواخر دی ماه سال گذشته، رئیس سازمان غذا و دارو با ابلاغ بخشنامه‌ای داخلی، ادارات کل این سازمان را موظف کرد که روال اجرایی اخذ هزینه‌های موضوع ماده 24 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 را تغییر دهند.

وی افزود: بر اساس ﻣﺎده 24  قانون ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ذیل به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مجوز دریافت برخی از هزینه‌ها در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت محصولات سلامت محور داده می‌شود و در سال 1386 ضمایم این قانون مصوب شده و در سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت. نکته مهم در این قانون و ضمائم آن این است که در آن هیچ‌گونه اشاره‌ای به IRC  نشده‌است و در طول سال‌های اخیر مفاد آیین‌نامه فوق بدون هیچ ابهامی از سوی فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مدیران اجرایی و نهادهای ناظر به اجرا درآمد و تعاملات به‌گونه‌ای بود که کوچکترین اعتراضی از جانب این جمع مشاهده نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه طبق این قانون، IRC کاملا از ثبت شرکت و کالا مستقل بوده و یک نظام کدگذاری با هدف بهره‌برداری آماری است، افزود: ثبت شرکت و کالا دستورالعمل‌های خاص خود را دارد که از سال‌ها پیش که در وزارت بهداشت ایجاد شده رویه‌ای مطابق سایر کشورها داشته ‌است، به‌طوری که یک شرکت تولیدکننده دارو یا ماده اولیه یا جانبی و بسته‌بندی برای آنکه محصول خود را در ایران به شرکت‌های دارویی و غیردارویی به فروش برساند، شرکت و محصول خود را ثبت و هزینه‌های ثبت را نیز مطابق مصوبه هیات وزیران پرداخت می‌کرده است.

به گفته نجفی‌عرب، هر مجموعه‌ای صرفا برای دریافت مجوزهای لازم برای واردات و فروش محصولاتی که در بازار توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکنندگان استفاده می‌شده است هزینه‌ای به عنوان حق‌الثبت پرداخت می‌کرده و تولیدکنندگان در صورت استفاده از مواد اولیه یا بسته‌بندی که قبلا توسط شرکت واردکننده آن اقلام یا شرکت دیگر ثبت شده بود، مبلغی پرداخت نمی‌کردند، اما طی اواخر سال گذشته به دنبال بخشنامه سازمان غذا و دارو،  با تفسیر اشتباه از قانون، هزینه‌های سنگینی را از محل صدور هر IRC بر واحدهای تولیدی و صنایع حوزه اقتصاد سلامت تحمیل کردند.

وی با بیان اینکه به دنبال اعتراض فعالان اقتصادی حوزه دارو و سلامت، رسیدگی به این معضل در دستورکار اتاق بازرگانی و همچنین تشکل‌های مرتبط با حوزه سلامت قرار گرفت، افزود: درخواست بخش‌خصوصی، لغو اجرای بخشنامه ابهام‌آمیز سازمان غذا و دارو بود که این موضوع پس از شور و بررسی در اتاق بازرگانی و هم‌فکری از سوی تشکل‌های حوزه اقتصاد سلامت، به هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف آن، ارجاع شد که خوشبختانه در جلسه اخیر این هیات که با حضور نمایندگانی از بخش‌خصوصی برگزار شد، فعالان اقتصادی دلایل و استدلال‌های خود را مطرح کردند و در نهایت، بر اساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، سازمان غذا و دارو مکلف شد با هدف کاهش هزینه‌های مترتب بر IRC بخشنامه قبلی خود را مورد بازنگری و تدوین دوباره قرار دهد.

نجفی‌عرب تصریح کرد که با این مصوبه و الزامی که برای سازمان و غذا و دارو صادر شده ‌است، بخش عمده‌ای از هزینه‌های نابجا که بر صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تحمیل شده بود، برچیده خواهد شد.