در بیست و سومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار ورفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد، بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و بررسی پیرامون موضوع مشکلات تامین نیروی انسانی در شهرهای بزرگ در دستور کار قرار داشت. در جریان بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم عده‌ای بر این نکته تاکید کردند وضع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موجب کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان ‌می‌شود و به این ترتیب از آن دفاع کردند. اما در مقابل، گروهی نیز بر این باور بودند که حذف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در شرایط کنونی که که کشور با رکود و فرار سرمایه مواجه است، به مصلحت نیست. با این وجود مقرر شد پس از اتمام بررسی‌های معاونت کسب و کار اتاق تهران در مورد این لایحه، نتیجه به کمیسیون ارائه شود و تصمیمات بعدی پس از آن اتخاذ شود.

در ابتدای این جلسه و در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، علی‌اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح ضرایب مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و اخذ مالیات از سود تقسیم نشده به کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد.

 در ادامه این جلسه‌هادی ترابی‌فر، کارشناس دفتر مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم شامل حدود 100 ماده است و مبتنی بر 5 محور مالیات بر دارایی مالیات بر عایدی سهام، مالیات بر مجموع درآمد و اصلاح برخی موارد اجرایی است و موضوع اخذ مالیات از سود تقسیمی سهام و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها ذیل ماده 105 این طرح آمده است. اما مساله و مشکل اصلی زمان‌بر بودن تصویب لایحه و اجرایی شدن آن است که بهتر است پیشنهاد شود این موضوع به صورت یک لایحه مجزا در مجلس بررسی شود.

در ادامه پیمان دارابیان، مدیر خدمات امور مالیاتی اتاق تهران، با اشاره به اینکه معاونت کسب و کار اتاق تهران لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ماده به ماده بررسی فنی و کارشناسی کرده است، توضیح داد: جلسات بررسی ما در آینده‌ای نزدیک به اتمام ‌می‌رسد و سپس نتیجه این بررسی‌ها را به کمیسیون ارائه خواهیم کرد.

او با اشاره به اینکه در این لایحه، ایرادات جزیی نگارشی مشاهده شده است، ادامه داد: در کلیات این لایحه، ایراد اساسی مشاهده نشده است که با اهداف لایحه در تضاد باشد. اما تصویب این لایحه و کاهش معافیت‌های مالیاتی در شرایطی که کشور با رکود و فرار سرمایه روبه‌رو است، جای تامل و تعمق بیشتر دارد.

اما علی‌اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس این کمیسیون با بیان اینکه ثبات سیاسی کشور با توجه به در پیش بودن انتخابات دست‌کم حدود دو سال به طول ‌می‌انجامد، عنوان کرد که اصلاحات اقتصادی را نباید به واسطه نبود شرایط عادی به تعویق انداخت.

در ادامه این جلسه، حامد محمدی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت پایین مالیات‌ستانی و نسبت پایین مالیات اخذ شده به تولید ناخالص داخلی کشور، بر اصلاح قانون با مدنظر قرار دادن گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای اخذ مالیات از سود تقسیمی سهام که اخذ مالیات مضاعف است، تاکید کرد.

چگونه انگیزه شرکت‌ها برای تقسیم سود کاهش پیدا ‌می‌کند؟

در ادامه ترابی‌فر با تاکید بر تاثیر بهینه اخذ مالیات از سود قسیمی سهام بر کاهش انگیزه تقسیم سود شرکت‌ها عنوان کرد که در دنیا از سود تقسیمی اشخاص حقیقی مالیات مضاعف اخذ ‌می‌شود. با این انگیزه که سود تقسیمی کاهش یافته و پول، بیشتر در بنگاه بماند. او افزود: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی دو روی یک سکه‌اند. اکنون فشار مالیات بر دوش تولیدکنندگان است اما با وضع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پایه‌های مالیاتی افزایش ‌می‌یابد.

مبارزه با سوداگری یا اخذ مالیات؟

پیمان دارابیان اما بر این باور بود دولت با وضع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به جای تشویق فعالیت‌های اقتصادی قصد دارد، سوار بر موج تورم شده و مالیات اخذ کند. در واقع به جای مبارزه با سوداگری ‌می‌خواهد شریک درآمدهای این بخش کنند. در چنین شرایطی وقتی بخش‌های شفاف اقتصاد از محیط کسب و کار کنار بکشند، در نهایت درآمد دولت کاهش پیدا ‌می‌کند. مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران افزود: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نظیر سکه و خودرو، به سوداگری دامن ‌می‌زند و با توجه به اینکه مالیات هزینه‌ای است که شهروندان بابت استفاده از خدمات دولتی ‌می‌پردازند، در این صورت اشخاص حقیقی از بابت کاهش ارزش پول ملی و تورم چه خدمتی دریافت ‌می‌کنند که مالیات آن را باید بپردازند. از این رو اخذ مالیات از عایدی سرمایه اشخاص حقیقی سیاست صحیحی نخواهد بود.

در ادامه این جلسه، مقرر شد گزارش معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود. در ادامه این جلسه، موضوع مشکلات تامین نیروی انسانی در شهرهای بزرگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معضل کمبود نیروی کار

در این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با اشاره به اینکه به دلیل افزایش هزینه‌ها، کارگران از تهران فراری شده‌اند، افزود: مساله نبود نیروی انسانی برای واحد‌های تولیدی، تنها به تهران منحصر نیست و در دیگر استان‌ها نیز این معضل وجود دارد.

پس از آن شهرزاد بیرشک، رئیس اداره اشتغال استان تهران، ضمن رد کمبود نیروی کار توضیح داد: فرصت‌های شغلی در صنعت به ما ارائه ‌می‌شود و از سوی دیگر جویندگان کار نیز روی سایت ما اقدام به ثبت‌نام ‌می‌کنند که ما ‌می‌توانیم میان این دو گروه ارتباط برقرار کنیم. به طوری که 129 هزار فرصت شغلی معرفی شده و در مقابل 114 هزار نفر نیز به عنوان جوینده کار ثبت نام کرده‌اند. اما فقط21 هزار نفر توانستند از این فرصت‌ها استفاده کنند.

 او افزود: مساله‌ای که وجود دارد این است که اغلب جویندگان کار از میان فارغ‌التحصیلان و کارگران بدون تجربه هستند که مهارتی ندارند. از این رو اگر دوره‌های کارآموزی قبل از جذب نیرو برگزار شود، این مساله حل ‌می‌شود.

علیرضا میربلوک، دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز با استقبال از این پیشنهاد، گفت که توانمندسازی نیروی انسانی ارجح‌تر از توسعه سخت‌افزاری بنگاه‌هاست. بنابراین اگر اتاق ترهان موافق باشد ‌می‌توانیم مساله آموزش نیروی کار را ساماندهی کنیم.

علی دوستدار از سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران هم به این نکته اشاره کرد که از شش ماه گذشته، سیل مهاجرت کارگران افغانستانی به کشورشان آغاز شده و شرکت‌های ساختمانی دچار رکود نیروی انسانی شده‌اند؛ به نحوی که کمبود نیروی انسانی هزینه‌های ساخت در تهران را به شدت افزایش داده است.

محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون، نیز با اشاره به اینکه عدم تناسب عرضه و تقاضای نیروی کار یک ایراد اساسی در بازار کار ایران است، ادامه داد: طبق ماده 119 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند. مراکز خدمات مذکور‌ موظف هستند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (‌در‌صورت نیاز به آموزش) یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند.

او افزود: با توجه به این قانون و تکلیفی که بر عهده دولت قرار دارد باید نقشه راه همه‌جانبه‌ای برای آموزش و توانمندسازی نیروی کار ترسیم شود.

در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، به کارشناس کمیسیون ماموریت داد تا بسته‌ای پیشنهادی از راهکار‌های بهینه برای توانمندسازی نیروی کار را با کمک کارشناسان تدوین و در نشست‌های آتی کمیسیون برای بحث و بررسی بیشتر ارائه کند.

• منبع: اتاق تهران