اخیراً مجلس شورای اسلامی طرح تأمین کالا‌های اساسی  را مطرح کرده است. آن طور که نمایندگان مجلس گفته‌اند هدف از این طرح، حمایت معیشتی از سفره‌های مردم است و براساس این طرح که کلیات آن به تصویب رسیده حدود 60 میلیون نفر افراد مشمول طرح تأمین کالاهای اساسی می‌شوند و اینکه این افراد شناسایی شده‌اند و لذا بعد از تصویب و اجرای قانون نیاز به بررسی و شناسایی مجدد نیست.
آن طور که گفته شده یکی دیگر از محورهای طرح مذکور، تأمین بخشی از اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان است تا آن قانون نیز به طور کامل اجرایی شود، بنابراین در کل حدود 50 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح مذکور در نظر گرفته شده که 30 هزار میلیارد تومان آن برای تأمین کالاهای اساسی، 10 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری و 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در گوشه و کنار کشور در نظر گرفته شده است.
درخصوص این طرح مانند سؤالات زیادی مطرح می‌شود که مهمترین آن، تأمین منابع آن است. هر کمیسیون و گروهی و در کل هر مجلسی می‌تواند طرح‌های زیادی را که در ذهن دارد مطرح سازد اما پیش از این قانونگذاران برای جلوگیری از هدر رفت وقت مجلس و مهم‌تر از آن قرار گرفتن طرح‌های پیشنهادی روی ریل منطق و واقعیت‌های اقتصادی، مصوب کرده بودند که پیش از بررسی هر طرح باید منابع آن دیده شود و تأمین گردد.
شاید به همین خاطر است که وقتی پرسش تأمین منابع آن پیش می‌آید، می‌گویند: با دولت هماهنگ خواهیم شد. حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که از این موضوع مطلع است، در این باره می‌گوید : ابهاماتی  روی تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی وجود دارد و اگر دولت نظر خاصی در این مورد داشته باشد، می‌تواند طی این دوهفته به ما اعلام کند تا در طرح لحاظ کنیم (که دولت در این خصوص موضع گیری کرده است.( واقعیت آن است که  مجموع تأمین منابع 30 هزار میلیارد تومانی طرح تأمین کالاهای اساسی،  10 هزار میلیارد تومانی همسان سازی حقوق بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین 10 هزار میلیارد تومانی برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی کشور که به 50 هزار میلیارد تومان می‌رسد، معادل 56 درصد بودجه عمرانی کشور و 8 درصد بودجه دولت می‌شود.
این رقم در حالی می‌تواند برای دولت هزینه سرباری ایجاد کند که خسارت ناشی از تحریم‌های امریکا بنا به گفته رئیس جمهوری معادل 900 هزار میلیارد تومان از درآمد کشور را کاهش داده است و این امر به نوبه خود بر تولید هم اثر گذاشته است و در این شرایط نمایندگان مجلس به جای آنکه برای تأمین منابع به کمک دولت بیایند، طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند که نه تنها کمکی به حل مشکلات معیشتی مردم نمی‌کند - چون دولت به عنوان قوه مجریه و نهادی که باید این کار را بکند با کمبود منابع مالی مواجه است - بلکه الزام آور کردن آن به تورم و انتظارات تورمی دامن می‌زند.
به گفته روحانی، دولت برای تأمین منابع چهار راه بیشتر ندارد: 1- از هزینه‌های عمرانی بزند؛ 2 - از هزینه‌های جاری بزند، 3 - مالیات‌ها را اضافه کند و 4 - از بانک مرکزی استقراض کند (پول بدون پشتوانه چاپ کند.) هر کدام از این مسیر می‌تواند اقتصاد کشور را به راهی بکشاند که بازگرداندن آن به مسیر اصلی هم زمان می‌برد و هم هزینه. در واقع هم تورم را بالا می‌برد و هم رکود را دامن می‌زند.

• منبع: روزنامه ایران