گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ 22 تشکل ملی در این نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشتند که امروز یکشنبه موضوع تصویب اساسنامه سازمان غذا و دارو در دستور کار کمیسیون تخصصی مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است اما بدلیل اهمیت موضوع و ابهاماتی که در پیش نویس اساسنامه مذکور آمده، مواردی زیر اشاره می‌شود.

1- در بخش تعاریف، مفهوم "کالاها و خدمات سلامت محور " ابهام زا می‌باشد به بیان دیگر مگر کالایی بر خلاف سلامت در حوزه صنایع غذایی تولید می‌شود که وزارت بهداشت برای آن مجوز ساخت داده باشد لذا به زعم فعالین این بخش از صنعت، تمامی تولیداتی که مجوز ساخت و پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت اخذ کرده اند همگی سلامت محور هستند.

2- در بند 1 ماده 4 ذیل فصل دوم وظیفه تدوین، تصویب و ابلاغ استانداردهای کالاهای سلامت محور بر عهده سازمان غذا و دارو نهاده شده که این امر ، موازی کاری با سازمان ملی استاندارد ایران را تشدید می نماید.

3-در بند 3 ماده 4 ذیل فصل دوم، نظارت و بازرسی در اصالت و حلال بودن کالاهای سلامت محور، می تواند اقدامی موازی با سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاههای اجرایی که خود را در این موضوع دخیل میدانند، قلمداد گردد. عدم تفکیک وظایف و اختیارات این دستگاهها، یکی از بزرگترین مشکلات حوزه صنایع غذایی کشور محسوب می‌شود.

4- در بند 6-11 ماده ،6 در ترکیب شورای عالی سازمان غذا و دارو سه نفر از حوزه های دارو، غذا و تجهیزات پزشکی با معرفی تشکل های عضو اتاق بازرگانی ایران "یا " سازمان نظام پزشکی، پیش بینی شده است. متاسفانه چنانچه نمایندگان مذکور از سوی سازمان نظام پزشکی معرفی شوند، عملاً اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان مهمترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی، هیچ نماینده ای در شورای عالی سازمان غذا و دارو نخواهد داشت.

5- به نظر می‌رسد روح کلی حاکم بر این اساسنامه به تشدید موازی کاری بین دستگاههای متولی نظارت بر صنعت غذا می انجامد. در حال حاضر دستگاههای اجرایی مختلف از جمله سازمان غذا و دارو خود را متولی نظارت بر صنایع غذایی میدانند که این امر و نبود مدیریت متمرکز، مشکلات فراوانی برای صنعت غذای کشور ایجاد کرده است.بنابراین با عنایت به اهمیت و نقش سازمان غذا و دارو با محیط کسب و کار صنایع خوراکی و آشامیدنی از یک سو و عدم اخذنظرات بخش خصوصی در تدوین پیش نویس اساسنامه مذکور از سوی دیگر ، خواهشمند است درصورت صلاحدید دستور فرمایید ضمن توقف موضوع تصویب اساسنامه مذکور در کمیسیون مربوطه و بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نظرات بخش خصوصی اخذ گردد تا ان شااالله اساسنامه ای کامل و جامع تدوین و تصویب شود.