قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه ای مبسوط و کارشناسی به دبیر محترم کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیأت دولت موارد تداخل اساسنامه پیشنهادی سازمان غذا و دارو با وظایف ذاتی وزارت صمت و سایر دستگاههای دولتی را اعلام کرد. 
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا فود « پرس محمد صادق مفتح قام مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامه ای به پور اکبر دبیر محترم کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیأت دولت نوشت با عنایت به برگزاری جلسات آن کمیسیون با موضوع پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص « اساسنامه سازمان غذا و دارو » همانطور همانطور که که نه نماینده این وزارت ( سرکار خانم داراب زاده مدیر کل دفتر صنایع غذا و دارو ) در جلسات مذکور بارها اعلام نموده اند بسیاری از موارد قید شده به عنوان تکالیف آن سازمان در تناقص با وظایف ذاتی معمول و مسبوق این وزارت بالاخص در حوزه ها و موارد ذیل می باشد و حتی مستندات قانونی مرتبط شده در پیشنهادیه فوق منجمله ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ نیز صرفاً تکالیفی را در حوزه دو گروه کالایی دارو و تجهیزات پزشکی برای آن سازمان برشمرده و نه سایر کالاهایی که در اساسنامه پیشنهادی در قالب سلامت محور اطلاق گردیده اند . 
ماده ( ۱ ) تعریف کالا و خدمات سلامت محور اطلاق چنین عبارت کلی و بدون مرزی صرفاً متوجه برخی از گروههای کالایی ( غذایی و آرایشی بهداشتی و ... نبوده و هیچگونه جایگاه علمی و منطقی و مسبوقی نداشته و در تفاسیر مختلف این عبارت به هر کالایی که از از ابتدای زنجیره تأمین مواد اولیه تا تولید و مصرف فرآورده نهایی بتواند مستقیم یا غیر مستقیم سلامت انسان را تحت تأثیر قرار د دهد قابل تعمیم است بعنوان مثال با تعریف ارائه شده کالای هواپیمای مسافربری که کیفیت آن از ارتباط مستقیم با سلامت مسافران خدمه و حتی محیط زیست دارد میبایستی در شبکه زیر نظر سازمان غذا و دارو فعالیت نماید و عملا وجود سازمان هواپیمایی کشوری امری زاید و غب غیر ضروری میباشد لذا این عبارت میتواند شامل کالاهای به اصطلاح سلامت محور دیگری چون انواع خودرو لوازم یدکی خودرو گوشی موبایل تا حتی BTS های مخابراتی .گردد مشخصاً به همین منظور تشخیص سایر مصادیق کالا و خدمات مرتبط را را به شورای عالی سازمان موضوع مواد ۵ و ۶ اساسنامه پیشنهادی با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس ) و دبیری دبیری آن آن سازمان سازمان واگذار نموده .است از این تعریف در حال حاضر با سوابق اجرایی و عملیاتی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی سازمان استاندارد سازمان توسعه تجارت و ... در مدیریت کشاورزی وزارت راه و شهرسازی تامین توزیع و تنظیم بازار و ساماندهی فعالین تجاری گروههای کالایی ذکر شده در تناقض است بدیهی است ارائه این عنوان ورود وزارت ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به حوزه بازرگانی و صنعت بوده و در تناقض کامل با ماموریت و وظایف وزارتخانه مذکور در قانون تشکیل آن میباشد که میتواند زمینه ساز ایجاد انحصار فضای غیر رقابتی و فساد سازمان یافته در حوزه تجارت کشور گردد . 

بند ۱ ماده ۴ در این بند تدوین تصویب و ابلاغ سیاستهای کالای سلامت محور و خدمات مرتبط با زنجیره تامین و توزیع مناسب جغرافیایی و را از وظایف آن سازمان بر شمرده است که عملاً انجام امور بازرگانی و تجارت همواره در حیطه اختیارات وزارت صنعت ، معدن، تجارت و ستاد تنظیم بازار بوده است آن سازمان به استناد برخی از مقررات نظیر بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و مصوبه ۵۴ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار صرفاً مکلف است در راستای اعمال نظارتهای بهداشتی پسینی نسبت به ارایه ضوابط نگهداری بهداشتی به مرجع تخصصی و دستگاه اجرایی منجمله وزارت صمت اقدام نماید.

بند ۲ ماده ۴ به طور کلی وظیفه تعیین ضوابط قیمت گذاری و نظارت بر رعایت قیمتهای کالاها از وظایف ذاتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می به باشد و حتی در حال حاضر در خصوص گروه کالایی دارو و تجهیزات پزشکی نیز کمیته تخصصی وزارت بهداشت بر اساس این ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با حضور نماینده آن سازمان تصمیم گیری می نماید.

بند ۵ ماده ۴ ، صدور تمدید اصلاح و تعلیق پروانه های فعالیتهای تجاری نظیر ، تولید توزیع و خدمات پس از فروش عوامل زنجیره تامین و توزیع کالاهای مذکور بجز دارو و تجهیزات پزشکی همواره با وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده است همانطور که دارو با وزارت بهداشت ، درمان و آموزشکی بوده است و پس از اتصال فرایندهای الکترونیکی تخصیص این پروانه ها به درگاه ملی مجوزهای کشور نیز مطابق با مصوبه ۵۴ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰ بر تداوم این مهم در وزارت صمت تاکید گردیده است و متاسفانه مراتب تخلف تاخیر ۳ ساله آن سازمان در هیات مذکور و سازمان بازرسی کل کشور در عدم اجرای مصوبه یاد شده و ارایه ضوابط بهداشتی و مسئول فنی نیز احراز گردیده است . 
بند ۷ ماده ۴ در این راستا حسب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا متعلق به وزارت صمت به عنوان مرجع اصلی و قابل استعلام حوزه انبارش کالا : تعیین گردیده که علیرغم انعقاد تفاهم نامه همکاری با آن سازمان ، هنوز اطلاعات سامانه TTAC آن سازمان بصورت برخط به سامانه مرجع انبارها ارایه نشده است و این قصور آن سازمان نیز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز احراز گردیده است .

مواد ۶ تا ۸: موضوع شورای عالی سازمان قید شده با ترکیب و وریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان رئیس و عضویت سازمان غذا و دارو به عنوان دبیر با توجه به مواد ۱ و ۴ زمینه ساز بروز تداخلات اجرایی با سایر سازمانها و دستگاههای دولتی گردیده و تصمیمات جبران ناپذیری را فراهم می نماید .

لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در بررسی های آن کمیسیون لحاظ گردیده و از بروز هرگونه تداخل وظایف اجرایی آن سازمان که عمدتاً بایستی برحول محور نظارتهای بهداشتی مسئولیتهای فنی و آموزش و کنترل کیفی استوار باشد با وظایف حوزه بازرگانی ، تجارت و مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت معدن و تجارت و حتی امکان عدم اقدامات هماهنگ با سایر دستگاه هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی سازمان استاندارد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... نیز اجتناب گردد تا عواقب آن لطمات جبران ناپذیر و تصمیمات غیر کارشناسی و اختلال در شبکه تأمین و توزیع و حمل و نقل کالای کشور را متوجه جامعه شریف ایران ننماید پیشنهاد این وزارتخانه این است که بجای رویکرد موجود در این اساسنامه که باعث ایجاد مداخله آن سازمان در وظایف دیگر وزارتخانهها میشود سازمان غذا و دارو رویکردی نظارتی مانند سازمان استاندارد اتخاذ نماید . در انتها نمایندگان این وزارت در جلسات احتمالی مرتبط آن کمیسیون در این خصوص به شرح ذیل معرفی می گردند .

1-سرکار خانم داراب زاده - مدیر کل دفتر صنایع غذا و -  دارو -۸۸۸۰۲۶۷۳ مدیر کل دفتر خدمات آماد

۲- جناب آقای نظرزاده و توزیع ۸۵۱۹۳۸۳۲