دکتر صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با گلایه از عدم مشورت از بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو، به 5 ابهام و اشکال مهم در این اساسنامه اشاره و خواستار خروج از دستور کار کمیسیون تخصصی مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست‌جمهوری شد.

در تدوین پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو هیچ مشورتی از اتاق ایران و تشکل‌های مرتبط گرفته نشد.

دکتر صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با گلایه از عدم مشورت از بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو، به 5 ابهام و اشکال مهم در این اساسنامه اشاره و خواستار خروج از دستور کار کمیسیون تخصصی مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست‌جمهوری شد.
به گزارش خبرنگار ما در این نامه آمده است: «۱- در بخش تعاریف، «کالاها و خدمات سلامت محور» به کالاها، فرآورده‌ها و خدمات مؤثر بر سلامت اطلاق می‌گردد. طبق این تعریف، کالاهای بسیاری از جمله خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، اسباب‌بازی، لوازم خانگی، کالاهای ساختمانی، تجهیزات برقی، آسانسورها و… که بر سلامت افراد موثر هستند، می‌توانند به عنوان کالای سلامت محور تعریف شوند.
از سوی دیگر سازمان غذا و دارو برخی از محصولات صنایع غذایی را تحت عنوان کالاهای آسیب‌رسان در نظر می‌گیرد که این امر با عنوان «سلامت محور»، در تناقض قرار دارد. »
در بخش دیگر نامه می‌خوانیم: «۲- در بند ۱ ماده ۴ ذیل فصل دوم، تدوین، تصویب و ابلاغ استانداردهای کالاهای سلامت محور بر عهده سازمان غذا و دارو نهاده شده است که این امر بر تشدید موازی کاری با سازمان ملی استاندارد ایران دامن می‌زند.»
در ادامه آمده است: «۳- در بند ۳ ماده ۴ ذیل فصل دوم، نظارت و بازرسی در اصالت و حلال بودن کالاهای سلامت محور، می‌تواند اقدامی موازی با سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان دامپزشکی کشور قلمداد گردد. عدم تفکیک وظایف و اختیارات این سه دستگاه، یکی از بزرگترین مشکلات حوزه صنایع غذایی کشور محسوب می‌شود. »
در ادامه می‌خوانیم: «۴- در بند ۶-۱۱ ماده ۶، در ترکیب شورای عالی سازمان غذا و دارو سه نفر از حوزه‌های دارو، غذا و تجهیزات پزشکی با معرفی تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی ایران “یا” سازمان نظام پزشکی، پیش‌بینی شده است. شوربختانه در این بند با به کار گیری حرف ربط “یا”، اتاق بازرگانی ایران هم عرض با سازمان نظام پزشکی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب چنانچه نمایندگان مذکور از سوی سازمان نظام پزشکی معرفی شوند، عملاً اتاق بازرگانی ایران به عنوان مهمترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی سازمان غذا و دارو نخواهد داشت.»
در بخش دیگری آمده است: «۵- روح کلی حاکم بر این اساسنامه به تشدید موازی کاری بین سه دستگاه متولی نظارت بر صنعت غذا می‌انجامد.
در حال حاضر سازمان غذا و دارو با استناد به قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۶، سازمان دامپزشکی به استناد قانون ذبح و صید شرعی مصوب سال ۱۳۸۷ و سازمان ملی استاندارد ایران با استناد به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶، خود را متولی نظارت بر صنایع غذایی میدانند که این امر و نبود مدیریت متمرکز، مشکلات فراوانی برای صنعت غذای کشور ایجاد کرده است.»
در بخش انتهایی نامه آمده است: «بنابراین با عنایت به اهمیت و نقش سازمان غذا و دارو و دامنه‌ اختیارات، وظایف و ماموریت‌های این سازمان که ارتباط تنگاتنگی با محیط کسب و کار صنایع غذایی، آشامیدنی، دارویی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی دارد، خواهشمند است مطابق با مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستور فرمایید مبحث مذکور از دستور کار کمیسیون مربوطه خارج گردد تا پس از اخذ نظرات بخش خصوصی به عنوان ذی‌نفع مهم این بخش، اساسنامه‌ای کامل و جامع تدوین و تصویب گردد.»