کارشناسان اقتصادی نسبت به رکود صنعت در سال آینده هشدار داده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند که کاهش تقاضا و مشکلات زنجیره تأمین می‌تواند به تضعیف تولید و کاهش اشتغال در این بخش منجر شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش‌ماهه اول 1403» نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش صنعت ایران است. این گزارش با بررسی شاخص‌های کلیدی تولید، فروش، تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال، تصویر جامعی از وضعیت این بخش ارائه داده و تأکید کرده است که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، روند رکود می‌تواند تشدید شود.

رکود تولید و فروش

بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رکود در بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال 1403 به وضوح قابل مشاهده است. این رکود به‌ویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است.

این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌ای که کاهش تقاضا عامل اصلی این روند نزولی تلقی می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، رکود تقاضا در ماه‌های آینده می‌تواند به سایر صنایع نیز گسترش یابد.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تأکید کرده است که سیاست‌گذاران باید با بازنگری در برنامه‌های اقتصادی و حمایت از تولید، از تشدید رکود در این بخش‌ها جلوگیری کنند. افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله پیشنهادات مطرح‌شده برای بهبود وضعیت این صنایع است.

هشدار درباره رکود در بخش صنعت

این گزارش نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال 1402 به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست 1403 تشدید شده است. رشد ارزش افزوده این بخش در تمامی فصول سال 1402 کمتر از میانگین دو ساله بوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال 1400 کاهش یافته است.

تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش نقدینگی و سیاست‌های کنترلی از دلایل اصلی این رکود هستند. گزارش تأکید دارد که بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی، رکود می‌تواند عمیق‌تر شده و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود دسترسی به اعتبارات و رفع موانع تجاری است.

سرمایه‌گذاری و اشتغال

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته و به طور متوسط هر کارگر با سرمایه کمتری مشغول به کار است. این روند، کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته و نشان‌دهنده گرایش فعالیت‌های صنعتی از سرمایه‌بر به کاربر است. همچنین، در سال 1402 نسبت اشتغال به مجوزهای بهره‌برداری افزایش یافته، اما این رشد نسبت به کاهش‌های گذشته کافی نبوده است.

تورم و قیمت‌ها

تورم تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401 پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. این امر به رکود تقاضا، سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی، و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات صنعتی نسبت داده می‌شود. در تابستان 1403، تنها صنایع چرم و محصولات شیمیایی افزایش نرخ تورم داشته‌اند، در حالی که سایر صنایع روند نزولی را تجربه کرده‌اند.

مشکلات ساختاری و شاخص مدیران خرید

تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی، و مشکلات تأمین انرژی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رکود صنعت هستند. شاخص شامخ (مدیران خرید)، که نشان‌دهنده میزان اعتماد فعالان اقتصادی است، افت چشمگیری در نیمه نخست سال 1403 داشته است. کاهش موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید نیز به محدودیت‌های تولید دامن زده است.