بررسی مشکلات تولیدکنندگان ناشی از درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده

با درخواست سندیکای صنایع کنسرو ایران، در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران بررسی شد:

مشکلات تولیدکنندگان ناشی از درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده

در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، مشکلات تولیدکنندگان به دنبال اجرای طرح شفاف‌سازی قیمت کالا، بررسی و مقرر شد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در جلسه‌ای مشترک، موضوع لغو بخشنامه این طرح و بازنگری آن را بررسی کند.

در این نشست که با حضور نمایندگان تشکل ها و دستگاه های اجرایی دولتی زیر برگزار گردید مشکلات مربوط به الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا مطرح و بررسی شد.

نمایندگان تشکل ها:

آقایان : مسعود بختیاری رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران، یوسف قاضی عسگر رئیس هیات مدیره انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، جمال حسین زاده دبیر و عضو هیات مدیره انجمن فرآورده های گوشتی ایران، یداله تیموری رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی ایران و علی اکبر قدیریان دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران

نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف ایران

محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اتاق ایران، احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، محسن امینی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، نوید ایزدپناه نماینده کمیسیون صنایع اتاق ایران، علی بهرامی نوید مسئول گمرک و تامین مالی اتاق ایران و سرکار خانم سارا فردوسی مدیر برنامه ریزی استان های اتاق اصناف ایران

نمایندگان دستگاه های اجرایی و نظارتی:

آقایان: سید محمود میرباقری مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اسماعیل ابوالحسن زاده نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی،  علی سالاری نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حسین شمالی مسئول هماهنگی امور تسهیل تولید و صادرات سازمان غذا و دارو و داریوش جودکی مدیرکل تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی

پس از طرح دستور جلسه توسط آقای محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اتاق ایران، نمایندگان مختلف بخش خصوصی در این نشست به بیان نکات مورد نظر خود پرداختند. آقای مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، با ارائه پاورپوینت، توضیحات مبسوطی از روند شکل گیری و مسائل و مشکلات طرح و عدم دستیابی به اهداف مورد نظر را بیان نمودند.

احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان اینکه در زمان تدوین بخشنامه مربوط به پروژه اجرای شفاف‌سازی قیمت کالا، مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رعایت نشده است، افزود: توجیه سازمان حمایت، این است که اجرای این بخشنامه به شفاف‌سازی بیشتر به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک خواهد کرد. در حالی که اتفاقاً مشاهدات نشان می‌دهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها شفاف‌تر نشده‌اند که اجرای این طرح باعث زیرزمینی‌تر شدن فرآیندها شده است.

او ادامه داد: درخواست ما این است که بخشنامه متوقف شده و با حضور نمایندگان تشکل‌ها بازنگری شود. درج قیمت تولیدکننده در بخشنامه مذکور مبنای قانونی نداشته و باید حذف شود.

دیگر نمایندگان بخش خصوصی نیز از زوایای مختلف به نقد طرح مذکور پرداختند و معتقد بودند تعیین قیمت از سوی تولیدکننده منطقی نیست چرا که هزینه‌های توزیع و لجستیک که بر قیمت تاثیرگذارند در نقاط جغرافیایی مختلف، متفاوت هستند. به باور آن‌ها، تعیین قیمت از سوی تولیدکننده اجحاف در حق مصرف‌کننده است و اتفاقاً در مواردی که به صورت آزمایشی قیمت به طور رقابتی تعیین شده است منجر به کاهش قیمت و افزایش 15 درصدی فروش آن کالا شده است.

نوید ایزدپناه، نماینده کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز عنوان داشتند: طبق قوانین موجود عرضه کنندگان باید در محل عرضه اقدام به الصاق قیمت یا نصب تابلو نمایند.

نماینده سازمان حمایت با بیان اینکه 20 درصد نظام توزیع توسط فروشگاه‌های مدرن انجام می‌شود و 80 درصد دیگر سنتی است، گفت: سازمان حمایت به عنوان نهاد حاکمیتی وظیفه تنظیم گری دارد و نمی‌تواند نظام توزیع را رها کند. با این حال سازمان این آمادگی را دارد که طرح مذکور را با حضور نمایندگان تشکل های مرتبط، آسیب‌شناسی و بازنگری کند.

نماینده سازمان غذا و دارو، هم اظهار کرد: نظارت باید هوشمند باشد و درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کمکی به شفافیت نمی‌کند. در قانون هم تأکید بر روی درج قیمت از سوی عرضه‌کننده است و الزامی به درج قیمت تولیدکننده نیست.

نماینده سازمان تعزیرات هم گفت: قانون حمایت و بخشنامه آن چارچوبی تعیین کرده تا قیمت‌ها شفاف‌سازی شود. درج قیمت تولیدکننده هم به شفافیت کمک می‌کند.

نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: در قانون الزامی به درج قیمت تولیدکننده بر کالا نیست. اما دولت اختیار تنظیم گری دارد که سعی کرده با این بخشنامه آن را انجام دهد. اگر این بخشنامه تبعاتی برای تولیدکننده ایجاد کرده می‌توان درخواست تغییر رویه و اصلاح بخشنامه را مطرح کرد.

 

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب ‌وکار با تأکید بر اینکه الزام درج قیمت تولیدکننده، در قانون نیامده و در حال حاضر بر مبنای بخشنامه سازمان حمایت اعمال می‌شود، گفت: در قانون به درج قیمت کالا از سوی عرضه‌کننده اشاره شده است.

او با بیان اینکه مقوله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت، مربوط به چهار دهه قبل است، ادامه داد: امروز نظام عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند. هرچه عوامل بیشتری وارد فرآیند عرضه و تقاضا شود، قیمت به شکل شفاف‌تری مشخص می‌شود. اما تعیین یک نسخه همگانی برای قیمت کالا پاسخگو نیست و عادلانه هم نخواهد بود.

در نهایت مقرر شد، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار طی استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پاسخ این سؤال را دریافت کند که «آیا درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا مبنای قانونی دارد و آیا تولیدکنندگان طبق قانون ملزم به درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها هستند؟». همچنین قرار شد تا سازمان حمایت ظرف دو هفته آینده جلسه مشترکی با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برای بررسی پیشنهاد لغو بخشنامه شفاف‌سازی قیمت کالا و بازنگری آن با رعایت مواد 2 و 3 و 24 و 30 قانون بهبود برگزار کند.