به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران، دکتر سهراب کارگر رئیس هیات مدیره‌ انجمن ملی صنعت پخش ایران در یادداشتی، به یکی از چالش های امروز صنعت پخش پرداخته است. متن کامل یادداشت رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران به این شرح است:

 فروشگاه‌های زنجیره‌ای به یکی از بازیگران اصلی شبکه توزیع کالا در کشور تبدیل شده‌اند. توسعه سریع شعب، تمرکز بازار و دسترسی گسترده به مصرف‌کننده، قدرت چانه‌زنی بالایی به این فروشگاه‌ها داده است. در این میان، هرچه یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ‌تر می‌شود، عدم ‌توازن در روابط قراردادی با تأمین‌کنندگان نیز عمیق‌تر می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که برخی فروشگاه‌های بزرگ و فراگیر ، با چالش‌ها و انتقادات جدی‌تری در این زمینه مواجه هستند.

یکی از مهم‌ترین نمودهای این مسئله، استفاده گسترده از سرمایه تأمین‌کنندگان از طریق دوره‌های طولانی تسویه‌حساب است. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، به دلیل حجم بالای فروش و گردش مالی سنگین، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات عملاً به منبعی برای تأمین نقدینگی و سودآوری تبدیل شده است. این رویه در مجموعه‌های  بزرکتر پررنگ‌تر است چرا که مقیاس عملیات آن‌ها امکان بهره‌برداری گسترده‌تری از منابع مالی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

علاوه بر این، شرایط قراردادی پیچیده و هزینه‌های تحمیلی متعدد در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای بیشتر به چشم می‌خورد. الزام به پرداخت هزینه‌های ورودی، مشارکت اجباری در طرح‌های تبلیغاتی، تخفیف‌های دوره‌ای بدون رضایت واقعی تأمین‌کننده از جمله مواردی است که به‌ ویژه در قراردادهای فروشگاه‌های بزرگ‌تر مشاهده می‌شود. تأمین‌کنندگان، به دلیل سهم بالای این فروشگاه‌ها از بازار مصرف، اغلب ناچار به پذیرش چنین شرایطی هستند.

نکته قابل توجه آن است که خلأ نظارتی در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، آثار مخرب‌تری بر بازار دارد. وقتی مجموعه‌ای با هزاران شعبه و سهم قابل توجه از توزیع کالا، از قدرت برتر خود برای تحمیل شرایط ناعادلانه استفاده می‌کند، این رفتار به یک رویه غالب در بازار تبدیل می‌شود و سایر بازیگران نیز به تبع آن عمل می‌کنند. در نتیجه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان به ‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌شود.

از منظر اقتصادی، تداوم این وضعیت می‌تواند به تضعیف زنجیره تولید داخلی بینجامد. کاهش نقدینگی تولیدکنندگان، محدود شدن توان سرمایه‌گذاری و افت کیفیت محصولات، از پیامدهای مستقیم این نوع قرارداد است. در بلندمدت، این روند نه‌تنها به زیان تولیدکننده، بلکه به ضرر مصرف‌کننده و ثبات بازار نیز خواهد بود.

بر این اساس، ضرورت دارد نظارت هدفمندتری بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ اعمال شود. تعیین سقف مشخص برای مدت تسویه‌حساب، محدودسازی هزینه‌های جانبی غیرشفاف، الزام به قراردادهای متوازن و ایجاد سازوکارهای مؤثر رسیدگی به شکایات، می‌تواند از سوءاستفاده از قدرت بازار جلوگیری کند. در غیر این صورت، هرچه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ‌تر شوند، سود آن‌ها بیش از پیش با پول تأمین‌کنندگان تأمین خواهد شد و خلأ نظارتی، به عاملی برای تعمیق بی‌عدالتی در بازار تبدیل می‌شود.

«پایان خبر.»

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران